مدیرعامل سابق سایپا با تاکید بر اینکه پراید گران نیست، گفت: در قیمتگذاری پراید، یعنی حدود ۴.۵ میلیون تومان؛ فقط از ناحیه خرید سهام شرکت به خریدار تحمیل شده است که به دوره‌های قبل باز می‌گردد و قیمت پراید را می‌توان با استفاده از مزیت‌های اقتصادی کشور کاهش داد، اما نمی‌توان پایین‌تر از نقطه سر به سر فروخت.
به گزارش تسنیم محمدرضا سروش مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا که پس از سه ماه حضور در این شرکت جای خود را به سید جواد سلیمانی داد: بنده برکنار شدم و تصمیم را هم در وزارتخانه گرفتند و ارجاع مساله به هیات مدیره سایپا فرافکنی و با هدف فرار از مسئولیت طرح شد.
بخش‌هایی از مصاحبه وی در پی می‌آید :
*متاسفانه آقای رحمانی مردی نیست که به دنبال تصمیمات بزرگ باشد و توان آنرا ندارد که تصمیمات ریشه‌ای بگیرد، و متاسفانه در حال مدیریت سیاسی و روانی صنعت کشور است. درحالیکه صنعت جایی است که باید به‌طور تخصصی مدیریت شود و جای سیاسی‌کاری نیست. با مانورهای سیاسی و پوپولیستی وضعیت صنعت از این هم بدتر خواهد شد و دود آن به چشم همه مردم می‌رود.
*مساله افزایش قیمت‌ها که مصوبه‌ای است که خود جناب رحمانی امضای چندین وزیر را برای اجرای آن گرفته است بهانه کار شد؛ بعد بحث اولتیماتوم و بقیه را هم که می‌دانید. موضوع؛ افزایش قیمت خودرو؛ که خواسته خود وزیر است را در بازی‌های سیاسی پیچیده و دنبال کی بود کی بود من نبودم هستند. به این شکل مهندسی سیاسی و روانی شد که گویی محمدرضا سروش سرخود قیمت پراید را افزایش داده و حالا با ورود وزیر و برکناری مدیرعامل سایپا مساله حل شده است. بنده از شما و جناب رحمانی یک سوال ساده می‌پرسم؛ آیا قیمت پراید را قرار است به قیمت‌های قبل برگردانید؟ یقین داشته باشید چنین نخواهند کرد و شخص وزیر طرفدار افزایش قیمت خودروهای داخلی است. پس به راحتی نتیجه می‌گیریم که یک بازی سیاسی با مساله‌ای ذاتا کارشناسی و فنی اتفاق افتاده است. گله بنده از این وجه ماجرا است که از آن بوی حسن نیت به مشام نمی‌رسد.
خط تولید سایپا
* تولید یک محصول برای ۳۰ سال قطعا غیرکارشناسی است و باید محصولات روز را با منطق هزینه-فایده اقتصادی تولید کرد. چیزی که در همه کشورهای خودروساز جهان وجود دارد. بنده که به این مساله اعتقاد دارم باید برکنار شوم و کسانی که این وضعیت را ایجاد کرده اند باید در آرامش باقی بمانند. آیا این دو گزاره نشان از این دارد که "اصلاحگری" در صنعت خودرو به راه افتاده است؟ تاکید بنده این است که مردم را نمی شود فریب داد و آنها تحولات را زیر نظر دارند و می‌فهمند که چه کسی به دنبال خدمت است و چه کسی در حال بازی‌های سیاسی است. ضمن اینکه مساله گرانی پراید به گونه ای که فکر می‌کنید نیست.
*قیمت پراید اگر بر فرض مثال ۴۰ میلیون تومان هم باشد، معادل ۳۷۰۰ دلار است. آیا کسی می‌تواند خودرویی در هر کجای جهان به بنده نشان دهد که بتوان با ۳۷۰۰ دلار خرید؟ قطعا خیر. ببینید؛ اینکه جامعه ما به دلیل رکود اقتصادی شدید کنونی فقیر شده و توان خرید بالا ندارد تقصیر خودروساز نیست. این مساله به کلان اقتصاد کشور باز می‌گردد و باید کلیت اقتصاد به گونه ای بازخوانی شود تا مردم ثروتمندتر شوند و بتوانند پرداخت بیشتری برای خرید خودرو انجام دهند.
*نمی‌شود در بازارهای سکه، ارز و ... جهش قیمتی تا ۴ برابر داشته باشی و همزمان قیمت خودرو را سرکوب کنی. این کار نشدنی است و خودروساز را نابود می‌کند. به هر حال این سیل نقدینگی ایجاد شده به بازار خودرو هم کشیده می‌شود و حتما قبول دارید که اقتصاد یکپارچه است و آنرا نمی‌توان به بخش‌های مجزا از هم تقسیم کرد.
*حداقل ۱۲ درصد هزینه زائد؛ در قیمتگذاری پراید، یعنی حدود ۴.۵ میلیون تومان؛ فقط از ناحیه خرید سهام شرکت به خریدار تحمیل شده است که به دوره‌های قبل باز می‌گردد، و قیمت پراید را می‌توان با استفاده از مزیت‌های اقتصادی کشور کاهش داد، اما نمی‌توان پایین‌تر از نقطه سر به سر فروخت.
*بنده از لابی خودروسازان برای حفظ دیوار تعرفه‌ها اطلاعی ندارم، اما اگر چنین چیزی صحت داشته باشد باید از مدیران ۴۰ ساله خودرو سوال کرد که با ۱.۳ دوره کار(۴۰ سال) در صنعت خودرو به دنبال مقصر معرفی کردن دیگران هستند. اما در مورد رقابت؛ بنده کاملا موافقم. با قیمت‌های کنونی ارز، به راحتی؛ البته با نگاه تخصصی و نه سیاسی؛ می‌توان با خودروسازان دنیا رقابتی برخورد کرد. یعنی دیوار تعرفه‌ها را کنار گذاشت و البته قیمتگذاری را هم به بازار سپرد.
*بنده که مخالف وضع موجود هستم را به‌عنوان بانی وضع موجود معرفی می‌کنند. همین نشان می‌دهد که مقصر اصلی را باید در جای دیگری جستجو کرد. با سرکوب قیمتی؛ سایپا ماهانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان زیان می دهد و در ۱۰ ماه اخیر ۱۰ هزار میلیارد تومان از جیب ایران خودرو و سایپا؛ به نام مردم؛ به جیب دلالان و در خوش‌بینانه‌ترین حالت به جیب ۶۵۰ هزار نفر رفته است. کدام عقل سلیمی از این وضعیت دفاع می کند.
*در صورت حاکم شدن نگاه فنی و کارشناسی، قطعا بله. اما با نگاه سیاسی فعلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت که اصل موضوع را کنار گذاشته و به دنبال مقصرتراشی و فرافکنی هستند، خیر.
