به گزارش صراط به نقل از خراسان، از آنجا که در کشور ما دولت تنها صادرکننده نفت است، اصلیترین عرضهکننده ارز نیز محسوب می‌شود و بیش از ۹۵ درصد از ارز تزریقی اقتصاد و بازار توسط دولت عموما از مجاری بازارهای رسمی تزریق ارز، تامین می‌شود. این حجم از عرضه ارز، قدرت تعیین قیمت ارز را به دولت داده است. دولت نیز از مجرای بانکمرکزی بر مبنای سیستم ارزی انتخاب شده (شناور مدیریت شده) با توجه به مجموع شرایط اقتصادی اقدام به تعیین نرخارز می‌کند. در مورد این که چه نرخارزی باید در نهایت تعیین شود نظریات گوناگونی وجود دارد. برخی از کارشناسان معتقدند که در هر لحظهای از زمان، سمت و سوی نرخارز تعیین شده باید به سمت نرخارز حقیقی باشد. ولی برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که در هر زمانی با توجه به مجموع شرایط اقتصادی باید نرخارز تعدیل شود.
در شرایط کنونی اقتصاد، برخی معتقد به افزایش نرخ از تا چندین برابر قیمت کنونی(کاهش ارزش پول ملی) و برخی برعکس معتقد به حفظ این نرخ و بلکه کاهش نرخارز (افزایش ارزش پول ملی) میباشند.
شاخصPPP: برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity)
فرض کنید در ایران قیمت یک کفش هزارتومان باشد و قیمت همان کفش در آمریکا ۱دلار باشد. بنابراین قیمت واقعی یک دلار هزارتومان است. البته تعیین شاخص PPP از طریق سبدی از کالاها محاسبه می‌شود که اقلام این سبد خود از طریق معیارهای گوناگون تعیین می‌شود. یعنی باید سبدی از کالاها را در نظر بگیریم و ارزش آن را هم در ایران و هم در کشورهای همسایه ایران محاسبه کنیم. البته این محاسبه باید براساس یک واحد پولی ثابت (مثلا دلار) باشد. سپس باید شاخص قیمت ارز را به صورتی تعیین کنیم که ارزش آن سبد کالا در ایران، با میانگین ارزش همان سبد کالا در کشورهای همسایه ایران یکسان یا نزدیک به هم باشد.
طرفداران نظریه PPP
برخی معتقدند که اگر شاخص قیمت ارز در کشور را بر مبنای برابری قدرت خرید سبدی از کالاهای مختلف در ایران و کشورهای همسایه تعیین کنیم، شاخصی وجود دارد که مسیر کلی حرکت نرخارز را مشخص می‌کند. یعنی هم سرمایه‌گذاران و هم دولت می‌توانند جهت کلی حرکت نرخارز را پیش‌بینی کرده و برنامه هزینه و درآمد خود را بر مبنای آن طراحی کنند. از طرف دیگر اگر این شاخص تعیین شود، نرخارز در کشاکش دعواهای سیاسی یا مثلا تحت تاثیر فشار واردکنندگان یا صادرکنندگان قرار نمی‌گیرد و دچار نوسانات غیرمنتظره نمی‌شود که این مساله کمک می‌کند تا بخشی از نوسانات اقتصادی حاکم در کشور کاهش یابد. در نقطه مقابل، اگر شاخصی برای نرخارز تعیین نکنیم، ممکن است مصیبت‌های جدی در آینده ایجاد شود. مثلا ممکن است ناگهان دولتی بگوید که نرخارز را نزدیک به ۸ سال است تغییر نداده‌ایم و ناگهان بدون حساب قیمت دلار را به دو هزار و۵۰۰ تومان برساند. از منظر این کارشناسان کاملا منطقی به نظر می‌رسد که هر چه نوسانات در بازار ارز کشور کمتر بوده و وضعیت قیمت ارز قابل‌پیش‌بینی‌تر باشد، وضعیت برای هر گونه برنامه‌ریزی اقتصادی، از برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان گرفته تا برنامه‌ریزی برای بودجه دولت و حتی برنامه‌ریزی خانوارها، بهتر می‌شود.
موافقان افزایش نرخارز
با فرض ثبات تمام شرایط اقتصادی به‌خصوص قیمتها، در یک اقتصاد باز، افزایش نرخارز موجب گران شدن کالاهای خارجی برای افراد داخل کشور، و در نتیجه کاهش واردات، و نیز ارزان شدن کالاهای داخلی برای افراد خارج از کشور و در نتیجه افزایش صادرات می‌شود.
برخی کارشناسان موافق با افزایش نرخارز، دلیل موافت خود را اینگونه بیان میدارند که برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه واردات، افزایش تعرفه موجب گسترش قاچاق می‌شود و باید با توسل به ابزار نرخارز، حجم واردات را کنترل کرد. این کارشناسان معتقدند که وابستگی بخشی از کالاهای تولیدی به نهاده‌های وارداتی (مواد اولیه) به دلیل پایین بودن نرخارز است و آن چیزی که ما از آن به عنوان وابستگی صنعت کشور به نهاده‌های وارداتی یاد می‌کنیم، ظرفیت تولید آن در داخل وجود دارد؛ منتهی چون نرخارز واقعی نیست کالای خارجی ارزان‌تر وارد می‌شود و تولید کننده، کالای خارجی را به کالاهای داخلی ترجیح می‌دهد. یعنی اگر نرخارز سه برابر شود تولید کننده دیگر نهاده‌های خارجی را نمی‌خرد و مواد اولیه تولید داخل را خریداری خواهد کرد. همچنین تعدیل نرخارز انگیزه خروج سرمایه از کشور را کاهش خواهد داد و به هر میزان که نرخارز افزایش یابد تمایل تبدیل دارایی‌ها و سرمایه‌‌ها به ارز کاهش می‌یابد. بنابراین هر چه قدر نرخارز را بالا ببریم خروج سرمایه از کشور کمتر و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر خواهد شد.
همچنین عده‌ای از کارشناسان موافق افزایش نرخارز معتقدند که نرخارز باید به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر کند تا قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازارهای خارج از کشور تضعیف نشود. برای مثال وقتی تورم داخل کشور از تورم کشوری که مقصد صادرات ما است بیشتر باشد، در حالی که نرخارز ثابت است، خریدار خارجی برای کالای داخل با قیمتی بالاتر از قیمت سال قبل مواجه می‌شود که انگیزه او را برای مبادله با بازار داخل کشور کاهش می‌دهد. هرچند درنتیجه ادامه این روند برای چند سال (و تاکید بر ثابت نگه داشتن نرخارز) شرایط بدتر می‌شود، تا جایی که تولید داخل به کلی جایگاه خود را در بازار جهانی از دست می‌دهد.
مخالفان افزایش نرخارز
مرکز ثقل دلایل مخالفان افزایش نرخارز کنترل تورم و انتظارات تورمی در کشور است. به نظر آقای دکتر خوشچهره استاد دانشگاه تهران، ابزارهای مستقیم کنترل واردات، افزایش تعرفه و ابزارهای مثل سهمیه، محدودیت در ورود کالاهای لوکس و مصرف است و با افزایش نرخارز هزینه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی به شدت افزایش می‌یابد و به تولید ملی و اشتغال کشور آسیب میزند. به نظر وی با تعدیل و افزایش نرخارز به ثروت ثروتمندان و کانون‌های قدرت اضافه می‌شود؛ چون آنها برای واردات نیازمند ارز هستند و زمانی که ارز را با قیمت بیشتری در داخل تهیه کنند، این افزایش قیمت را به کالاهای وارداتی خود منتقل می‌کنند. تجربه دولت سازندگی در برنامه اول در خصوص نرخارز، کاهش ارزش پول ملی و عدم تحقق اهداف مدنظر، از عواقب اتخاذ این تصمیمات است. بنابراین در قدم اول باید بررسی شود که چه میزان ظرفیت صادراتی در اقتصاد وجود دارد و کالاهای تولیدی از نظر کیفیت در سطحی باشد که توان رقابت با بازارهای پیچیده و فشرده جهانی را داشته باشد. هم‌اکنون محصولات کشاورزی زیادی در کشور تولید می‌شود اما به دلیل شکل گرفتن بازار در یک حالت مافیایی در فضای جهانی امکان صادرات آن به کشورهای همسایه، و ورود به آن بازارها وجود ندارد. در پی افزایش نرخارز با شعار توسعهی صادرات و رونق اقتصادی، پول ملی تضعیف و در نتیجه، مردم عادی فقیرتر و تجار و عده‌ای خاص ثروتمندتر میشوند. درآمد مردم در پی کاهش ارزش پول ملی با دو برابر شدن قیمت ارز به نصف کاهش می‌یابد و موجب کاهش قدرت خرید می‌شود.
برخی کشورهای توسعه یافته در یک شرایط خاص آن هم زمانی که با یک کشور دیگر رقابت می‌کنند "به طور موقت” ارزش پولی ملی خود را کاهش می‌دهند تا قیمت کالاها و خدمات تولیدی کشور خود را پایین‌تر از کشور موردنظر قرار دهند. به نظر دکتر خوش چهره، افزایش صادرات با تعدیل نرخارز نتیجه‌ای احتمالی و توهمی است، اما با این اقدام کاهش قدرت خرید و ارزش پول ملی قطعی است و اولین ضرر ناشی از افزایش مصنوعی نرخارز به خود دولت برمی گردد، زیرا دولت بزرگ‌ترین مصرفکننده در اقتصاد است و افزایش تورمی ناشی از افزایش نرخارز موجب متضرر شدن آن در آینده نزدیک بعد از هربار افزایش قیمت ارز می‌شود. ضمن اینکه تجربه نشان داده دولت بلافاصله دچار کسری بودجه ناشی از افزایش هزینه‌ها می‌شود و مضافا اینکه قادر به تنظیم بودجه با شرایط جاری نخواهد بود.
همچنین عده‌ای از کارشناسان معتقدند که وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است در حالی که افزایش نرخارز در حکم کاهش ارزش پولی ملی است که ممکن است برای اهداف خاصی مانند تامین بودجه دولت پیگیری شود. از طرفی هنگامی میتوان به افزایش صادرات از مجرای افزایش نرخارز امیدوار بود که کالایی برای صادرات وجود داشته باشد. ولی هنگامی که ظرفیتهای بالقوه تولیدی از این طریق به بالفعل تبدیل نمیشوند، افزایش نرخارز، اثر چشمگیر صادراتی نخواهد داشت.
