علی اصغر یوسف‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، در گفت‌وگو با تسنیم، در تشریح مصوبات نشست عصر امروز این کمیسیون، اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون، در سال 1398 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی برای طرح‌ها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل معادل ریالی، سی میلیارد دلار تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیئت وزیران به مقام مسئول ذی‌ربط تفویض کند.
نماینده مردم ساری در مجلس افزود: براساس این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون، شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. درباره طرحهای غیر دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام کند.
یوسف نژاد ادامه داد: طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
وی گفت: به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی( AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح‌هایی با پسوند وامی نسبت به هزینه کرد آن در چارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1398کل کشور عنوان کرد: بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون، دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده درصد سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه‌های این تسهیلات اقدام کند.
وی گفت: یکی دیگر از مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مجلس، مربوط به اعطای تسهیلات ارزی است. به طوری که بر اساس این مصوبه، بانکهای عامل مجازند که در سال آینده نسبت به اعطای وام ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کنند.
یوسف نژاد افزود: همچنین بر اساس این مصوبه، بانک‌ها مجازند که در جهت اختصاص تسهیلات ارزی برای اجرای طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای و همچنین سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای اجرایی طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندر قند اقدام کنند.
وی گفت: بر اساس این مصوبه، به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال 1398 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
نماینده ساری در مجلس دهم تصریح کرد: همچنین بانکهای عامل مجازند در سال 1398 مبلغ چهل هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفأ تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیئت امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیئت امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1398کل کشور گفت: بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون، به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم پانزده درصد تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای ریلی و طرحهای صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.
