ابهام و عدم شفافیت، نمکِ زندگی برخی سیاست‌مدارهاست. آن‌ها از همان روزهای اول، یاد می‌گیرند همه‌چیز را بلند نگویند و همه‌کس را در جریان کارهایشان قرار ندهند. اصلاً نمک سیاست‌ورزی به «پشت پرده» داشتن است. بعضی‌ها پشت‌پرده‌های فرهنگی دارند، بعضی‌ها اجتماعی، بعضی‌ها هم اخلاقی! این وسط اما تعداد سیاست‌مدارانی که «پشت پرده»هایشان رنگ و بوی اقتصاد دارد، بیشتر است بوی پول و رنگ طلا، هر آدمی را مست خودش می‌کند و کسی که صاحب قدرت است، به این بو و این رنگ نیاز بیشتری دارد. برای همین است که می‌بینی برخی سیاست‌مدارها، اگر در روی صحنه و در مقابل مردم با هم اختلاف دارند و دعواهایشان را روی میز می‌ریزند، در «پشت پرده» با هم به اشتراک می‌رسند. چپ و راست ندارد. یکی از جنجالی‌ترین فقره‌های این ماجرا بر می‌گردد به نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی. بانو فاطمه حسینی. دختر وزیر اسبق اقتصاد این روزها با پول‌های فراوانی که معلوم نیست از کجا آمده، زمین بزرگی را در «لواسان» خریداری کرده و سخت مشغول ساخت و ساز در آن زمین است. ساخت و سازی که اگر از ابهاماتِ مقدماتی و «از کجا آورده‌ای؟»اش هم بگذریم، در شکل کار هم خلاف قانون است و عملاً ساخت و ساز سرکار خانم و شرکایشان را از هر زاویه‌ای که نگاه کنی «غیرقانونی» است.
ماجرای دو پلاک جنجالی
به گزارش خبرگزاری دانشجو «لواسان» پر از خانه‌های مجللی است که اهالی می‌گویند صاحب هرکدام از این خانه‌ها، یکی از «کله‌گنده»هاست. ماجرای دو پلاک ثبتی 19.792و 19.799اما کمی فرق می‌کند. این دو پلاک ثبتی، متعلق به دو برادر- یکی همسر و دیگری برادر همسر خانم حسینی- هستند که البته در پلاک ثبتی 19.792 خود ایشان هم سهیم هستند. ماجرای این دو پلاک ثبتی از توئیت یاشار سلطانی آغاز شد. آقای افشاگر در توئیتر خود نوشت:« حال که ایام به کام دامادها شده، یادی کنیم از آقای ه.م، داماد آقای «ش». آقای «ش» آیا از تخلف آشکار داماد خود که صاحب ملکی در لواسان است و دوبرابر مجوز قانونی ساخته خبر دارید؟ خروجی پیوند خانوادگی با مسئولان مصونیت و پیشرفت شده است!» هرچند یاشار سلطانی از وجود دو پلاک بی خبر بود و اسم آقای داماد را نیز اشتباه متوجه شده بود. در هر حال آنطور که سلطانی نوشته است، ساخت و ساز در این دو پلاک غیرقانونی است. اما چرا؟
بر اساس قوانین شهرداری لواسان، ساخت و ساز بیش از 150 متر مربع در باغ‌های این شهرِ ییلاقی، احتمالاً برای جلوگیری از افزایش تراکم در لواسان، جرم است. اما خانم حسینی و شرکا در حال ساخت دو ساختمان با متراژ بیش از 150 متر مربع هستند. قانون در چنین مواقعی، رای به تشکیل کمیسیون «ماده 100» می‌دهد. کمیسیونی متشکل از نماینده استانداری، نماینده شورای شهر و یک قاضی. که درباره سازه‌ی متخلف تصمیم می‌گیرند. کمیسیون ماده 100 این صلاحیت را دارد که در صورت تشخیص، دستور به تخریب بدهد اما این روزها، رای این کمیسیون در بسیاری از موارد فقط «جریمه نقدی» است. و خب کسی که می‌تواند باغی بزرگ در لواسان را بخرد و در آن سازه‌ای عظیم بنا کند، پولِ پرداخت ِ چندرغاز جریمه‌ی شهرداری را ندارد؟
فاطمه حسینی بعد از افشای ماجرای ویلاهایش واکنش تندی نشان داد و نوشت:«در پی شایعه‌پراکنی اخیر علیه اینجانب مبنی‌بر ویلای غیرقانونی در لواسان حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ دانسته و در راستای شفافیت به دستگاه قضا شکایت می‌کنم. زندگی و فعالیت‌هایم همواره شفاف بوده و حال وقت آن است که مدعیان، اسناد ادعاهای خود را به دادگاه ارائه کنند.» خانم نماینده احتمالا وقتی این توئیت را می‌نوشت، نمی‌دانست که مدعیان، اسناد قابل اعتنایی از تخلفات عجیب ایشان، همسر و برادر همسرشان در لواسان دارند. اسنادی که به همت چند جوان، بدست آمدند.
ماجرای جوان‌های بی‌کله
چند جوانِ بی‌کله‌ی عدالتخواه افتاده‌اند به پیگیری ماجرا و برای رسیدن به سرنخ‌های تازه راهی لواسان شده‌اند. انتشار کلیپ 10 دقیقه‌ایِ روایتِ این جوانان از ماجرا، دادِ آقادامادها را حسابی درآورده به طوریکه به گواه برخی شاهدان طی روز گذشته یکی از آن‌ها با یک وانت و چند «شرخر»- بله، شر خر- به سراغ اهالی محل رفته و با تهدید و ارعاب ،قصد داشته است آن‌ها را از همکاری با جوان‌های عدالتخواه پشیمان کند. آقای داماد اما انگار فراموش کرده که دوره این بازی‌ها خیلی وقت است که گذشته.
«بی‌قانونی سیستماتیک». این شاید بهترین عنوان برای اتفاقاتی باشد که این روزها در لواسان می‌افتد. خانم حسینی و همسرش در کنار برادر همسرش- که داماد یکی از مقامات ارشد کشور است- ساخت و سازِ مبسوطی را در لواسان به راه انداخته‌اند و تخلف‌هایشان با استراتژی قدیمی اما همیشه کارآمدِ «پولشو میدم» رفع و رجوع می‌شود.
این پلاک مال کیست؟
شهرداری لواسان در واکنش به ماجرای «لواسان‌گیت» گفته پلاک ثبتی 19.792 نه در اختیار همسر خانم حسینی، که متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است. ادعای عجیب شهرداری لواسان اما در حالی مطرح می‌شود که سند انتقال سند این ملک از جانب ستاد اجرایی به خانم حسینی و شرکا در رسانه‌ها منتشر شده است.مسئولان شهرداری لواسان اندکی بعدتر طی مصاحبه ای اعلام کردند که ستاد ملک را فروخته است و وکالت را نیز به نام خریداران زده است اما چون سند به نامشان نشده پروانه نیز به نام ستاد است.
طوفان امام جمعه
«در لواسان ویلای 6000 متری ساخته‌اند. چه کسی؟ همان آقایانی که بانک دارند و بازار فلان دارند.» امام‌جمعه لواسان با این جملات افشاگرانه به برنامه «تهران20» شبکه پنج آمد و از ویلاسازی‌های آقایان در شهرش گفت. حجت‌الاسلام لواسانی می‌گوید مراکز مسئول و متولیان پیگیری هم به جای رصد این ویلاسازی‌ها و مبارزه با آن، سکوت پیشه می‌کنند. آقای امام‌جمعه در تلویزیون، سربسته از دو تخلف آشکار در لواسان گفت. دو تخلفی که «اخیرا در فضای مجازی مطرح شده‌اند.» تخلفاتی که یک پای آن‌ها، نماینده جوان تهران است. لواسانی البته پای دیوان عدالت اداری را هم وسط می‌کشد و می‌گوید این دیوان به جای دستور تخریب، دستور جریمه نقدی می‌دهد. شبیه همان کاری که کمیسیون ماده100 می‌کند. حاج‌آقا معتقد است مشکل اصلی لواسان، فسادی است که از گذشته باقی مانده و رسوب کرده و حالا، ذره‌ذره در رسانه‌ها به چشم می‌آید. فسادی که می‌توان ردپایش را در دهه هفتاد دید. در دهه‌ای که ارزش‌ها وارونه شدند.
در آرزوی بازگشت یک ننگ ارزشمند
روزهای اولِ انقلاب، ویلا داشتن و زمین داشتن و ملک داشتن در ییلاقات، برای مسئولین جمهوری اسلامی مایه ننگ بود. اگر کسی از میان آقایان و خانم‌ها پیدا می‌شد که در جایی دور از چشم مردم سرگرمِ مَلّاکی و عیاشی است، فوراً از سوی مردم طرد و از سوی بزرگان نظام با شدیدترین توبیخ‌ها مواجه می‌شد. از جایی به بعد، شاید از جایی که «مانور تجمل» در نظام عادی شد، این ارزش‌ها جابجا شدند. عصر لذت بردن مسئولین از لواسان و اوشان و فشم و شمال آغاز شد و تا همین حالا ادامه پیدا کرده. این روزها اما، دانشجویان می‌خواهند طعم این لذت را از زیر زبان مسئولین بیرون بکشند. اینکه جوانان نسل چهارمی به خودشان اجازه می‌دهند پا در کفش مسئولین بکنند و به قلمروهای مخفی‌شان سرک بکشند، یکی از دستاوردهای ارزنده اما نادیده‌ی انقلاب اسلامی است. دستاوردی که برای جوانان دهه 40 و 50، یک رویای شیرین بود.
حالا چشم رسانه‌ها، به سوی لواسان چرخیده. ماجرای خانم حسینی،همسر و برادر همسرش اولین ماجرا نیست اما احتمالا اولین قطعه از دومینویی است که ماجراهای رازآلودِ لواسان را پیش چشم افکار عمومی خواهد آورد. شاید یکی از علل عادی‌شدنِ ویلاسازی‌های لاکچری، عدم شفافیت باشد. تا زمانی که ذره‌بینِ رسانه‌ها و مردم به سمت مسئولین نچرخد و عملکردشان را رصد نکند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
این، تازه اول ماجراست. ماجرایی که دیر یا زود، به «شفافیت» ختم خواهد شد. به اینکه مردم بدانند و بفهمند آقایان- و اخیرا خانم‌ها- چطور و با کدام پول و رانت، اقدام به ساخت خانه‌های لاکچری در حیاط خلوتِ لواسان می‌کنند؟
