در سال 2018، به دنبال خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام و به وجود آمدن محدودیت هایی برای دسترسی ایران به سوئیفت، در بیانیه نشست چهار به علاوه یک، ساز و کار مالی جدیدی موسوم به SPV را ارائه دادند. ماموریت این ساز و کار، تسهیل پرداخت های مربوط به صادرات و واردات ایران ذکر شد. قرار بود این مکانیزم از 14 آبان، چهارم نوامبر اجرایی شود. اما مقامات اروپایی دو روز قبل از آن اعلام کردند که این مکانیزم تا قبل از آغاز سال میلادی جدید عملیاتی نخواهد شد.
کانال ویژه مالی
spv شرکتی مستقل از هر یک از نهادهای مالی و حکومتی اروپایی و ایرانی است که به طور خصوصی ثبت و ایجاد می‌شود. یک شعبه از این شرکت در اروپا و دیگری در ایران ثبت می‌شود و تمام اطلاعات تبادلات تجاری بین شرکت‌های ایرانی و اروپایی در این دو شرکت ثبت می‌شود.
نکته حایز اهمیت این است که در این دو شرکت در ایران و اروپا، هیچ پرداختی انجام نمی‌گیرد و پولی جا به جا نمی‌شود. در واقع یک شرکت اروپایی کالایی به ایران صادر می‌کند و یک شرکت اروپایی کالا وارد می‌کند یا شرکت ایرانی واردات و صادرات می‌کند. نحوه پرداخت پول این گونه است که در ایران، پول صادرکننده ایرانی را، وارد کننده ایرانی می‌پردازد و در اروپا پول صادر کننده اروپایی از وارد کننده اروپایی دریافت می‌شود و همه این تبادلات و نقل و انتقال اسناد و اطلاعات به طور پایاپای در چارچوب SPV انجام می‌شود.
هر چند در ظاهر، این گونه به نظر می‌آید تمامی اقدامات در SPV پایاپای انجام می‌گیرد اما منابع نزدیک به مذاکرات ایران و اروپا معتقدند که این روش و ساز و کار "پول در برابر کالا" یا "کالا در برابر کالا" نیست، بلکه روشی جدید از تعامل و تبادل تجاری است که در عرصه روابط بین‌المللی اقتصادی و تجاری در حال شکل‌گیری است.
بر اساس اعلام مقامات اروپایی یکی از مهم‌ترین اهداف SPV، باز کردن مسیر فعالیت شرکت‌های کوچک اروپایی با ایران است که دامنه فعالیت‌شان چندان در آمریکا تعریف نمی‌شود و از تهدید و تحریم آمریکا خارج هستند.
ایجاد ساز و کار ویژه مالی یا SPV از جمله "اولین" اقداماتی است که اتحادیه اروپا بعد از چندین دهه به ویژه بعد از جنگ دوم جهانی در تضاد با منافع آمریکا از آن حمایت می‌کند. در چندین دهه گذشته، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم سیاست‌های اروپا همواره پیرو سیاست‌های آمریکا در سطح منطقه و بین‌الملل بوده است. اما با تحولات اخیر و تعریف این کانال ویژه مالی در چارچوب تحریم های آمریکا به نظر می رسد که این بار نیز اتحادیه اروپا نتواند در عرصه اقتصادی مستقل از آمریکا عمل کند. [1]
موانع SPV
میزبانی مکانیزم: یکی از ابتدایی ترین موانع SPV ، مسئله میزبانی آن بود. در ابتدا هیچ یک از کشورهای اروپایی حاضر نیستند میزبانی این مکانیزم را بپذیرند. بلومبرگ نیز در اواسط آبان به نقل از سه منبع مطلع در اتحادیه اروپا گزارش داد: اتریش که به‌عنوان بهترین نامزد میزبانی دفتر «SPV» معرفی شده بود، نسبت به انجام این کار، بی‌رغبت شد و سخنگوی وزارت خارجه این کشور اعلام کرده، مقامات این وزارت‌خانه پس از مشورت با سایر بخش‌های دولتی اتریش، به این نتیجه رسیدند که میزبانی دفتر «SPV» برای اتریش امکان پذیر نیست. بعد از آن این میزبانی به لوکزامبورگ پیشنهاد شد که این کشور نیز از پذیرش میزبانی امتناع کرد. در نهایت آلمان و فرانسه میزبانی آن را به طور مشترک پذیرفتند.
تحریم های ثانویه آمریکا: بسیاری از شرکت های بین المللی و حتی تجار به دلیل نگرانی از تحریم های ثانویه حاضر به انجام معاملات بازرگانی با ایران نیستند. حتی بسیاری از بانک های کوچک اروپایی که در تحریم های پیشین همچنان با ایران معامله می کردند، در شرایط فعلی، این همکاری ها را قطع کرده اند. پاتریک پویانه، مدیر اجرایی توتال فرانسه به فایننشال تایمز گفته است «با وجود راهکار‌های اتحادیه اروپا برای استمرار مراودات با ایران، ما نمی‌توانیم در این کشور فعالیت کنیم چرا که ممکن است از سیستم مالی آمریکا محروم شویم».
مسئولان شرکت نفتی اِنی ایتالیا نیز مواضعی مشابه مدیران توتال اتخاذ کرده‌اند و به فایننشال تایمز گفته‌اند «فارغ از این که اتحادیه اروپا چه راهکاری برای مراوده با ایران در قالب برجام ارائه کند، ما از هراس تحریم‌های آمریکا در ایران فعالیت نخواهیم کرد».
احتمال تبدیل SPV به H-SPV
با گذشت بیش از صد روز از طرح کانال مالی و ادامه بدعهدی های اتحادیه اروپا، اخیرا تلاش می شود تا اصلاحاتی در همان طرح داده شود و به نوعی این طرح ذیل تحریم های آمریکا تعریف شود و از کانال ویژه مالی به کانال مالی ویژه اروپا برای کمک‌های بشردوستانه تغییر یابد. انفعال اتحادیه اروپا برای عمل به وعده شان به قدری شدت یافته است که حتی اخیرا محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران از این وضعیت گلایه کرد. او اظهار داشت: «اروپایی‌ها فرصت جدی داشتند در ایران و این فرصت را به خاطر بی عملی و انفعال در برابر آمریکا یا ناهماهنگی داخلی یا فرصت طلبی از دست دادند. اروپا آمادگی هزینه کردن را ندارد. کسی که در قضیه SPV ضرر کرده، اروپاست.»
کانال ویژه مالی اروپا برای کمک های بشردوستانه (منبع: موسسه مطالعات امنیتی اروپا)
شرکت های بین المللی، اروپایی و حتی برخی شرکت های چینی اخیرا اعلام کرده اند که فقط می توانند تراکنش های مربوط به مسائل بشردوستانه از قبیل دارو و اقلام غذایی را انجام دهند. بانک کنلن چین که یک بانک دولتی محسوب می شود و قرار بود تراکنش های مربوط به صادرات نفت ایران را تسهیل کند نیز با مشکلاتی مواجه شده است. این بانک در نامه ای به بانک های ایران اعلام کرده است که همکاری با بانک های ایرانی فقط در صورتی امکان پذیر است که آن بانک ها شامل تحریم های ثانویه اوفک که دفتر کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری و متولی اجرای تحریم ها علیه ایران است، نباشد. به عبارت دیگر، تراکنش ها فقط شامل اقلام غذایی و دارویی است و تراکنش ها در حوزه خودروسازی، پتروشیمی، انرژی، حمل و نقل، کشتی سازی، بنادر و مسائل دیگر را در برنمی گیرد.
با توجه به شرایط پیش آمده احتمال تبدیل سازو کار ویژه مالی به ساز و کار ویژه مالی برای اهداف بشردوستانه وجود دارد. در حالی که این وضعیت نقض وعده های قبلی اتحادیه اروپا محسوب می شود. براساس کانال ویژه مالی SPV قرار بود اتحادیه اروپا در دو حوزه با ما همکاری کند: یکی اینکه با توجه به نیاز، نفت خود را به فروش برسانیم و دوم اینکه ایران بتواند درآمد حاصل از فروش صادرات خود بویژه نفت را از طریق این کانال مالی به ایران انتقال دهد. اما به نظر می رسد اتحادیه اروپا نتوانسته است این ساز و کار را بدون در نظر گرفتن تحریم های آمریکایی جلو ببرد. اتحادیه اروپا در واقع نه از نظر محتوا و نه از نظر لجستیک توانایی عملیاتی کردن این ساز و کار را ندارد.
پژوهش خبری// تهمینه بختیاری
[1]- http://www.entekhab.ir/fa/news/449526/spv-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
