در ابتدای نشست زهرا کهرام، دبیر سمینار ازدواج کودک به ارائه خلاصه ای از کتاب ازدواج کودک پرداخت. خانم کهرام به بخش های مختلف کتاب شامل، پژوهش میدانی در سکونتگاه های فقیرنشین پیرامون عوامل و پیامدهای ازدواج کودک و گونه شناسی آن در قومیت های مختلف در کشور، مصاحبههای صورت گرفته با اساتید و صاحبنظران این حوزه، مجموعه سخنرانی های سمینار و همچنین مقالات پذیرفته شده پرداختند. کهرام با اشاره به عدم وجود آمار دقیق از ازدواج و طلاق های ثبت نشده، عدم توجه به جمعیت پنهان در سیاستگذاری های کشور، فقدان بررسی ها و اقدامات لازم در خصوص آسیب های اجتماعی حاصل از ازدواج کودکان، کاهش شاخص توسعه انسانی در کل کشور، تقابل ازدواج کودک در مناطق فقیرنشین با ویژگی های جامعه ایرانی در سند چشم انداز ایران 1404 و ارتباط بین پدیده هایی چون کار کودک، ازدواج کودک، کودک آزاری، اعتیاد و فقر زیرساختی به ضرورت برگزاری این سمینار اشاره نمود. این پژوهش در 17 استان کشور با تکمیل 594 پرسشنامه انجام شده است. از جمله نتایج قابل تأمل این پژوهش می توان به آمار میزان سواد اشاره نمود؛ تنها 3% از جامعه آماری تحصیلات بالاتر دیپلم داشتند؛ میزان درآمد ماهیانه 70% از آن ها کمتر از 500 هزار تومان بوده است؛ 78% از پدران درگیر اعتیاد بودند؛ بیش از 70% از آنها ترک تحصیل کرده بودند؛ بیش از 80% از آنان تمایل نداشتند که فرزنداشان در کودکی ازدواج کند.
در ادامه نشست، فرزندان جمعیت امام علی از خانه ایرانی شهرری به اجرای پرفورنسی با محوریت ازدواج کودک پرداختند. که بسیار تأثیرگذار بود.
-------
پنل
سپس پنل با حضور سرکار خانم شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، سرکار خانم دکتر پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی و سرکار خانم مهندس زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی برگزار گردید.
در ابتدای پنل، سرکار خانم رحیمی اشاره نمودند که در سکونتگاه های فقیرنشین آسیب های اجتماعی تکرار میشوند. موارد متعدد ازدواج کودک را در سکونتگاه های فقیرنشین شاهد هستیم؛ این در حالی این است که در اقشار متوسط و دهک های بالای جامعه چنین اتفاقی رخ نمیدهد. این حجم از مخالفتها با این لایحه این ذهنیت را ایجاد می کند که شاید برخی از وجود و بروز این آسیب ها ناراحت نیستند و نمی خواهند آسیب ها کم شود. حتی امروز در این کسی نیست که خودش یا اقوامش در سن 12، 15 ، 18 حتی 20 سالگی ازدواج کرده باشند. پس صحبت ما درباره قشر آسیب پذیر و آسیب های اجتماعی است.
سپس خانم سلحشوری با اشاره به علل ارائه طرح افزایش سن ازدواج در مجلس گفت: طرح افزایش سن ازدواج در فراکسیون زنان از دو سال پیش مطرح شد و یکی از دغدغه‌های اعضای این فراکسیون بوده است. در مجلس ششم حداقل سن ازدواج در کشور به ۱۳ سال برای دختران افزایش یافت اظهار کرد: اما تبصره‌هایی در این قانون گنجانده و باعث شد تا در ماهیت قانون امکان تخطی فراهم شود، به طوری که با رای دادگاه و اجازه پدر، دختر می‌تواند در هر سنی ازدواج کند و به همین دلیل است که شاهد ازدواج دختران حتی در سنین ۹ تا ۱۳ سال هستیم. ایشان با تاکید بر اینکه ۵ درصد از ازدواج ها در سنین ۱۰ تا ۱۴ سالگی اتفاق می افتد تصریح کرد: این میزان حدود ۴٠ هزار نفر را در برمی‌گیرد. در ادامه سلحشوری توضیح داد: برخی فکر می‌کنند با طرح این مسئله به دنبال مخالفت با افزایش جمعیت در کشور هستیم. افزایش جوانی جمعیت کشور دغدغه من نیز هست. درست است که جمعیت رو به سن پیری می‌رود و باید افزایش یابد، اما حدود یک میلیون جوان آماده برای ازدواج در کشور وجود دارد که امکان ازدواج ندارند. میانگین سن ازدواج دختران در منطقه شمیرانات به بالای ۳۰ سال رسیده است. بنابراین چرا باید به جای این جمعیت روی ۴۰ هزار کودکی که در معرض ازدواج در سنین کودکی قرار گرفته‌اند برای افزایش جمعیت کشور سرمایه گذاری کنیم؟ در فراکسیون زنان از پزشکان، جامعه شناسان و دیگر گروه‌های متخصص دعوت کردیم تا با کمک آنها به جمع‌بندی در مورد این موضوع برسیم. همانطور که می‌دانید ازدواج بدون رضایت، از لحاظ فقهی و شرعی باطل است، اما چطور توقع داریم کودک ده ساله بداند که ازدواج چیست؟ کودکی که در سنین زیر ۱۸ سال صلاحیت رای دادن ندارد، چطور باید برای حاکم شدن به زندگی‌اش و تشخیص خوب و بد در سنین کودکی آگاهانه رفتار کند؟ این در حالی است که به گفته متخصصان، بارداری کودکان موجب افزایش ابتلا به سرطان بعد از ٣٠ سالگی در آنها می‌شود. چراکه کودکان در این سنین بدون آمادگی جسمی باردار شده‌اند. سلحشوری با بیان اینکه این کودکان قربانی، نه از کودکیشان و نه از بزرگسالی خود لذت می‌برند اظهار کرد: طرح مذکور با توجه به شرایط کشور خودمان و موضوعات فرهنگی آن حتی ازدواج در سنین ۱۸ سال را مطرح نکرد، بلکه افزایش سن ازدواج به ١۶ سالگی را پیشنهاد کرده‌است. همچنین این طرح خواستار ممنوعیت کامل ازدواج کودکان زیر سن ۱۳ سال شده و امکان ازدواج بین ۱۳ تا ۱۶ سالگی را منوط به نظر دادگاه، اجازه پدر و نظر پزشکی قانونی کرده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه عده‌ای معتقدند ابتدا باید فرهنگ‌سازی شود نیز اظهار کرد: اما نظر ما این است که هم فرهنگ به تغییر قانون منجر می‌شود و هم قانون می‌تواند تغییرات فرهنگی ایجاد کند. برای مثال در زنجان بیشترین میزان ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال به دلیل برخی ویژگی‌های فرهنگی اتفاق می‌افتد. سلحشوری با اشاره به اینکه کودکان زیر ۱۸ سال امکان رای دادن ندارند و حتی به لحاظ قانونی امکان خرید یک ماشین را نیز از آنها سلب شده است، گفت: این در حالی است که در مورد موضوع مهمی نظیر زندگی مشترک، تفاهم در زندگی، درک متقابل و...این قانون وجود ندارد و آنها می‌توانند وارد زندگی مشترک شوند. این یک مطالبه است که پرسیده شود مخالفان به راستی دنبال چه چیزی هستند؟ چرایی اینها همه سوال است.
{سلحشوری توضیح داد: از مهمترین دلایل طلاق عدم درک مشترک زوجین حتی در سنین بالا است، پس چه طور از یک کودک توقع می‌رود که به درک مشترک در زندگی برسد؟ به نظر می‌رسد منفعت ملی را فدای روزمرگی ها می‌کنیم. شاید اگر کس دیگری این موضوع را مطرح کرده بود مخالفت نمی‌کردند. با این حال این مسئله نیاز جامعه است، چراکه کودکانی را می‌بینیم که در حال قربانی شدن هستند. من حتی دلم برای جوانانی که آمادگی برای ازدواج دارند، اما نمی‌توانند ازدواج کنند نیز می‌سوزد. این درحالیست که ما بر روی ۴۰ هزار کودکی که آمادگی برای ازدواج ندارند بیشتر از آن یک میلیون جوان که عقلشان می‌رسد و نابارور نیز نمی‌شوند برای فرزندآوری تاکید داریم. فرهنگ‌سازی بیشتر به نهادهای مدنی بر می‌گردد. باید نهادهای جامعه‌پذیری در جامعه را شناسایی کنیم. صدا و سیما و آموزش و پرورش از جمله این نهادها هستند، اما انتظار ندارید که صدا و سیما این کار را انجام دهد؟! فرهنگ‌سازی در حوزه فعالیت‌های مجلس نیست، اما با این وجود تلاشمان را می‌کنیم.}
در ادامه سرکار خانم سجادی اشاره نمودند که وقتی از پارلمان ناامید می شوی باید به سمن ها امیدوار باشی؛ زمانی بود که بستن کمربند ایمنی در کشور فرهنگ نبود، اما وقتی قانون افرادی را که کمربند نمی‌بستند جریمه کرد، کم کم فرهنگ آن نیز در جامعه جا افتاد. بنابراین این قانون است که فرهنگ را می‌سازد و نباید اول فرهنگ را بسازیم. با وضع قانون در جامعه فرهنگ نیز به وجود می آید. اگر قانون را اصلاح کنیم و سن ازدواج را افزایش دهیم، به هر حال عده‌ای از آن تبعیت نمی‌کنند؛ نمی‌توانیم برای جلوگیری از عدم تبعیت این افراد قانون را تغییر ندهیم. نباید این استثنائات مانع تغییر قانون شود. در حال حاضر نیز اگرچه ازدواج زیر ۹ سال ممنوع است اما عده‌ای زیر این سنین ازدواج می‌کنند و ازدواج‌هایی وجود دارد که ثبت نمی‌شود. ایشان با اشاره به پاسخ یکی از نمایندگانی که با طرح افزایش سن ازدواج مخالفت کرده بود تاکید کرد: این نماینده پاسخ داده بود که مادربزرگش در سن ۹ سالگی ازدواج کرده است. به عبارت دیگر از نظر این نماینده باید به صد سال پیش برگردیم و ببینیم اجداد ما در چه سنی ازدواج کرده بودند؟ نباید به عقب نگاه کنیم و باید نگاهمان رو به جلو باشد. نمایندگان حاضرند فرزندشان که در ناز و نعمت بزرگ میشوند در «کودکی» ازدواج کنند؟ روزی که برای دفاع از این طرح در مجلس حاضر بودم از اعضای کمیسیون پرسیدم آیا حاضرید کودکانتان ازدواج کنند؟ این نوع ازدواج مخصوص فقر، اعتیاد، خانواده‌های آسیب‌دیده و دارای فقر فرهنگی است. فرزندان این نمایندگان که در ناز و نعمت بزرگ می‌شود و تا مقاطع بالای تحصیلی و حتی در خارج از کشور تحصیل می کنند؛ اما در نهایت شاهد بودیم که کمیسیون این طرح را رد کرد. به کودکان اجازه ازدواج می‌دهیم اما اجازه باز کردن یک حساب پس‌انداز ندارند! به این ترتیب در ۹ سالگی برای دختران و ۱۵ سالگی برای پسران هم مسئولیت کیفری، تکالیف مذهبی و هم امکان ازدواج می‌دهیم. این در حالیست که همین فرد نمی‌تواند حتی یک حساب پس انداز باز کند، یک پراید بخرد، گواهینامه بگیرد یا حتی به دادگاه دادخواست بدهد. به هر ترتیب در وضعیت یک بام و دوهواییم. هم یکسری مسئولیت‌ها و فشارها را به فرد وارد می‌کنیم و هم او را کودک می‌دانیم. سجادی با اشاره به برخی از گزارش‌های مرکز تحقیقات سازمان ثبت احوال نیز تصریح کرد: به کودک همسری، ازدواج زودرس یا پیش‌رس نیز گفته می شود. بر اساس سرشماری سال ۸۵، ۶ درصد و در سال ۹۵، ۴ درصد ازدواج‌ها بین ۱۰ تا ۱۴ سالگی صورت گرفته است. در سال ۹۵ سهم ازدواج دختران ۱۵ تا ۱۹ سال، ١٢.۵ درصد در ایلام، ٣٣.٢ درصد در خراسان رضوی و ١٣.٣ درصد در تهران به ویژه در مناطق حاشیه‌ای بوده است. همچنین نسبت تعداد دختران ازدواج کرده ۱۵ تا ۱۹ سال در کل کشور ۲۱ درصد است. این میزان در سنین ۲۰ و ۲۴ درصد به ۵۵ درصد می‌رسد. در سال ها ۱۳۳۵ تا ۶۵ نسبت زنان ازدواج کرده ۱۰ تا ۱۴ سال، ۳۴ درصد، سال ۷۵، ۱۸ درصد سال ۸۵، ١۶.۴ درصد و در سال ۹۰ و ۹۵ تا ۲۱ درصد رسیده است. که نشان مب‌دهد شاهد افزایش این دست ازدواج‌ها هستیم. رقم طلاق برای مردان ۱۵ ساله تنها ٧ مورد گزارش شده است. مجوز ازدواج با تشخیص دادگاه صالحه بوده، اما وجود مواردی که منجر به طلاق شده‌اند نشان می‌دهد تشخیص دادگاه خیلی هم درست نبوده است. مهم نیست که سرنوشت این لایحه چه خواهد شد و مهم نیست که ممکن است باز هم رد شود. قرار نیست تمام مطالبات ما پاسخ داده شود اما باید آنقدر آنها را مطرح کنیم تا بالاخره اصلاحات صورت بگیرد. در این چند سال نیز بسیاری از قوانین اصلاح شده برای مثال در مورد بحث حضانت کودک، ارث و دیه زن و تا حدودی اصلاحات اتفاق افتاده است.
پس از آن سرکار خانم رحیمی اشاره نمودند در مناطق فقیرنشین فرار دختران، محرومیت تحصیلی، انزوای اجتماعی و قربانی خشونت خانگی شدن و.. از جمله پیامدهای کودک همسری است . برخی از کودکان وادار به ازدواج با افراد بخصوص افراد دارای سن بالا شده اند و یا به دلیل نبود حمایت، فکر می‌کنند باید از این مناطق فرار کنند و به دلیل آموزش ندیدن شاهد تکرار آسیب‌های اجتماعی هستیم. حمایت، آموزش و بازگشت به چرخه تحصیل باید در مورد کودکان این مناطق تقویت شود. بحران آسیب های اجتماعی با نگاه پیشگیرانه دنبال نمی شود. پیشگیری از ازدواج کودک، بخشی از همین پیشگیری است. اما در بخش درمان هزینه های هنگفت غیر کارشناسی می شود. این مسئله برای ما از سه بعد حائز اهمیت است:
- ازدواج اجباری ازدواج کودکان زیر 13 سال 3. ازدواج کودکان اتباع خارجی در ایران که تشدید آسیب هایی چون کار کودکان را در پی داشته و مساله ای اجتماعی است
برای این نشست از برخی از نمایندگان مجلس از جمله آقای نوروزی، دهقان و... که با این طرح مخالف بودند دعوت شد تا در آن شرکت کنند و هدف ما شنیدن نظرات آنها نیز بود، اما هیچ کدام دعوت ما را نپذیرفتند. باید این پرسش را مطرح کرد که اگر حاملگی یک کودک ۱۲ ساله بد است و فضای مجازی به همین دلیل خطرناک است چطور ازدواج یک کودک ۱۲ ساله خوب است؟ چطور فقط فضای مجازی و تبادل آزاد اطلاعات خطر دارد و نسبت به آن انتقاد می شود و اذهان عمومی درگیر می‌شود اما چطور از اذهان عمومی برای نقد ازدواج کودک ۱۲ ساله استفاده نمی‌شود. متاسفانه در این میان جمعیت مورد تهمت های بی اساس واقع شد؛ این در حالی بود که سخن ما نه از غرب یا هرگونه جانبداری سیاسی که از دل محلات محروم کشورمان برخاسته شده است. در حالیکه هر روز پیامدهای رنج آور ازدواج کودکان را در این محلات می بینیم، ناباورانه شاهد به حاشیه رانده شدن و سیاسی کردن آسیب های ازدواج کودکان در مناطق محروم هستیم که هزینه آن را سمن هایی باید بپردازند که تنها پناه کودکان در مناطق محروم هستند. مقصود و هدف ما روشن است و صدق گفتار ما حضور کودکان و زنانی است که بارها در نشست ها و سمینارهای مختلف از رنج خود سخن رانده اند و از همه آنانی که در مورد این مسئله ابهام دارند دعوت می نماییم در محلات محروم در کنار این کودکان حضور یابند.
در ادامه برنامه، سرکار خانم عزیزپناه فعال حقوق کودک، اشاره نمودند لجبازی در عدم قانون‌گذاری حوزه کودکان و زنان به ویژه در مورد این لایحه مشهود است. روند تغییرات قانونی بسیار کند است. اما ما نباید دست از تلاش در این حوزه برداریم. دکتر حریرچی استاد جامعه شناس در ادامه به این مسئله پرداختند که ۴ میلیون کودک واجب التعلیم داریم که کودک کار هستند حقوق کودک باید اولویت جامعه ما باشد. بیشترین ازدواج کودک در حاشیه شهرها و حاشیه کشور است.
در پایان نشست تجربیات جهانی که حاصل فراتحلیل بیش از 40 مقاله ISI تحقیقتاتی در حوزه عوامل، پیامدهای و راهکارها پیرامون مسئله کودک همسری بود ارائه گردید.
