بر اساس پیشنهاد «حذف حداقل دستمزد کارگران مناطق روستایی» یا به عبارتی «مزد چندگانه» تحت عنوان «بسته حمایتی برای اشتغال در روستاها»، قرار است با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالانه در شورای عالی کار تاکید دارد، کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر، از شمول حداقل مزدی که سالانه در شورای عالی کار تعیین می شود، خارج شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این طرح پیشنهادی، پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل در روستاها صرفا بر اساس قرارداد بین کارگر و کارفرما خواهد بود و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.
به عبارتی با فرض تصویب این پیشنهاد، حداقل دستمزدی که در پایان هر سال در شورای عالی کار، به ریاست وزیر کار و حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای سال آینده جامعه کارگری کشور تصویب می‌شود، برای کارگران «کارفرمایان مشاغل کمتر از ۱۰ کارکن مناطق روستایی» قابل اجرا نیست و مزد این کارگران صرفا بر اساس توافق بین کارگر و کارفرما تعیین می شود!
در شرایطی که امروز معیشت و امنیت شغلی دو دغدغه اصلی جامعه کارگری است، طرح چنین پیشنهاداتی با تبلیغات گسترده به بهانه حمایت از کارگر و ادله‌های مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار هیچ توجیهی ندارد.
نکته قابل تامل اینکه، در شرایطی این طرح پیشنهاد شده که در حال حاضر میانگین دریافتی ماهیانه کارگران یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و بر اساس محاسبات نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال فقط ۳۰ درصد از هزینه‌های ماهیانه کارگر را پوشش می‌دهد.
از سوی دیگر، بیش از ۹۶ درصد از قراردادهای کار به صورت «قرارداد موقت» منعقد شده است؛ بنابراین با چنین طرح‌هایی قطعا کارفرمایان مشاغل کمتر از ۱۰ کارکن در مناطق روستایی به دنبال جذب کارگران با پایین ترین دستمزد هستند و از آنجایی که مناطق روستایی یکی از معضلات بازار کار کشور است، قطعا این بازی «برد - باخت» به نفع کارفرما خواهد بود و کارگران با هر دستمزدی به کار تن می‌دهند. به عبارتی با تصویب این پیشنهاد، «مناقصه مزدی کارگران» در روستاها رسما قانونی می شود.
حمایت‌نامه حامیان طرح «تعیین حداقل دستمزد چندگانه در کشور»
حامیان این طرح که تحت عناوینی چون «قانون حداقل دستمزد چندگانه»، «مزد توافقی» و «بسته حمایت از اشتغال روستایی» مطرح شده است، با استناد به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار(ILO) به دنبال قانونی و منطقی جلوه دادن طرح ضدکارگری خود هستند در حالی که جز حمایت ۱۰۰ درصدی از کارفرمایان این مناطق و استثمار نیروی کار نتیجه‌ای ندارد.
بر اساس ادله حامیان این طرح، به استناد «راهنمای حداقل دستمزد سازمان جهانی کار»، شکاف میان نیازهای جامعه کارگری و اطمینان از شرکت‌ها تجاری در سیستمی که فقط یک حداقل دستمزد دارد، ممکن نخواهد بود.
همچنین در تشریح دلایل دیگر تصویب قانون حداقل دستمزد چندگانه آمده است: حداقل دستمزدهایی که برنامه ریزی ضعیف دارند، می توانند رفاه کارگران را به خط بیاندازند و اقدامات سودمند را از پایه خراب کنند و مشوق های اقتصادی را بی فایده کنند.
حامیان این طرح در ادامه تشریح ادله خود به استناد به دیگر بخش های راهنمای حداقل دستمزد سازمان بین المللی کار موارد زیر را تفسیر کردند:
- تفسیر به استناد صفحه ۱۶ راهنمای حداقل دستمزد سازمان جهانی کار: باید برای مناطق و مشاغل کوچک، حداقل دستمزد متفاوت اجرا گردد. انجام این مورد با استفاده از پتانسیل ماده ۴۱ قانون کار کشور امکان پذیر است و می توان برای مشاغل و مناطق مختلف حداقل دستمزد چندگانه تعریف نمود.
- تفسیر به استناد صفحه ۷ راهنمای حداقل دستمزد سازمان جهانی کار: حداقل دستمزد باید برای افراد کم توان و کارگرانی که بهره وری پایین دارند مصوب شود. مانند زنان سرپرست خانوار، معلولین، افراد دارای سوء سابقه، معتادین و رها یافتگان از اعتیاد، سالمندان فاقد مستمری و دانشجویان)
- تفسیر به استناد صفحه ۱۴ راهنمای حداقل دستمزد سازمان جهانی کار: در قانون کار ایران، شاخص های اصلی مثل استواری کارگاه ها و بهره وری، حذف شده که لازم است در قانون لحاظ گردد.
-تفسیر به استناد صفحه ۱۷ راهنمای حداقل دستمزد سازمان جهانی کار: حداقل دستمزد مربوط به افرادی است که بهره وری پایین دارند و تصویب آن برای کارگران معمولی صحیح نمی باشد.
مخالفت شرکای اجتماعی با مزد توافقی
اما تصمیم گیران حداقل دستمزد سالانه کارگران که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری هستند به عنوان شرکای اجتماعی با طرح حذف حداقل دستمزد و تعیین دستمزد توافقی به نوعی مخالفت خود را اعلام کردند.
در همین زمینه پیش از این علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار به خبرنگار مهر، در واکنش به تهیه طرح «حذف حداقل مزد برای کارگران در مناطق روستایی» از سوی برخی نمایندگان گفت: در شرایطی که کل جامعه کارگری و نمایندگان کارگری دغدغه معیشت دارند، طرح درخواست حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی مطرح می شود و عده‌ای از نمایندگان ملت به جای حل مشکل معیشتی کارگران، این گونه طرح‌ها را کلید می زنند که جای تاسف دارد.
وی با بیان اینکه متولی و بانی این طرح موسسه ای در اصفهان است که اطلاعات موثق در رابطه با آن داریم، افزود: متاسفانه این موسسه با سوء استفاده از عنوان خیریه و ائمه صرفا برای منافع شخصی گروه خود به دنبال حذف حداقل دستمزد در روستاها است؛ ضمن اینکه در حال حاضر نیز این موسسه تخلف می‌کند و با پرداخت مزدهای۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به زنان سرپرست خانوار، نیروی کار را استثمار می‌کند.
این عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از سوء استفاده و تفسیرهای نادرست از مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار مبنی بر «تعیین مزد متفاوت در مناطق مختلف» تاکید کرد: برخی آقایان به مقاوله‌های سازمان بین المللی کار در خصوص «مزد متفاوت و چندگانه در مناطق مختلف» استناد می کنند و وزن «بین المللی» به طرح خود می‌دهند در حالی که بر اساس همین مقاوله نامه‌ها مزد متفاوت برای روستاها باید به گونه ای باشد که «حداقل های زندگی» را پوشش دهد.
در عین حال حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزیر کار و دبیر شورای عالی کار به عنوان یکی از اعضای دولتی این شورا در این خصوص گفته است: برخی افراد حذف حداقل های حقوق کارگران روستایی را مطرح می کنند که این مساله با قانون مغایرت دارد و ما نمی توانیم اجازه دهیم حداقل ها از زندگی کارگران حذف شود.
با این حال در شرایطی که شرکای اجتماعی از جمله نماینده کارگران در شورای عالی کار و یکی از نمایندگان دولت در این شورا، با این طرح مخالفت دارند، طرح آن توجیهی نخواهد داشت.
