سیداحسن علوی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اعتبار 62 هزار میلیارد تومانی بخش عمرانی کشور در لایحه تقدیمی دولت برای بودجه سال 98، گفت: در شرایط کنونی برای اتمام تمام پروژه های عمرانی در کشور به حدود 600 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، از این رو با اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه تنها 10 درصد از پروژه را می توان افتتاح کرد.
ایجاد ردیف 62 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه 98 به معنای اختصاص کامل این اعتبار نیست
نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته ایجاد ردیف 62 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه به معنای اختصاص کامل این اعتبار نیست، زیرا در سال های گذشته تنها حدود 40 تا 50 درصد اعتبارات محقق شده است.
برای افتتاح تمام پروژه های عمرانی باید حدود 10 سال صبر کرد
وی افزود: روند کنونی بودجه ریزی در حوزه عمران نمایانگر آن است که برای افتتاح تمام پروژه های عمرانی حدود 10 سال باید صبر کرد که این مسئله موجب فرسایش و فرسودگی این پروژه می شود.
اعتبارات تخصیص یافته برای اجرای پروژه های عمرانی نیز به معنای پرداخت پول و اعتبار نقد نیست، بلکه در بیشتر اوقات برای تأمین اعتبار، اوراق مشارکت و اوراق خزانه اسلامی منتشر می شود که این خود موجب بروز مشکلات بسیاری در این عرصه می شود
علوی تصریح کرد: البته اعتبارات تخصیص یافته برای اجرای پروژه های عمرانی نیز به معنای پرداخت پول و اعتبار نقد نیست، بلکه در بیشتر اوقات برای تأمین اعتبار، اوراق مشارکت و اوراق خزانه اسلامی منتشر می شود که این خود موجب بروز مشکلات بسیاری در این عرصه می شود.
هیچ پیمانکاری حاضر به انعقاد قرارداد به صورت انتشار اوراق خزانه اسلامی نیست
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: اوراق خزانه اسلامی در شرایط کنونی به صورت دو ساله یا سه ساله منتشر می شود، حال هیچ پیمانکاری حاضر به انعقاد قرارداد به این صورت نیست و قطعا در آینده شاهد انباش پروژه‌های عمرانی خواهیم بود.
وزارت راه و شهرسازی حدود 20 هزار میلیارد تومان بدهکار است
وی گفت: بر اساس آمارها، وزارت راه و شهرسازی حدود 20 هزار میلیارد تومان بدهکار است و این مسئله نیز خود مشکل ساز است.
واگذاری به بخش خصوصی بهترین راه کار برای تعیین تکلیف پروژه های عمرانی
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: بهترین راه کار برای تعیین تکلیف پروژه های عمرانی، واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی است، اما متأسفانه گزارش ها نشان می دهد که تاکنون اقدام قابل قبولی در این عرصه صورت نگرفته است.
