مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «مدیریت نقدینگی و مهار تورم»، ضمن اشاره به ۳ برابر شدن نقدینگی در پنج سال اخیر و تاکید بر ضرورت کنترل سپرده های کلان، ۱۱ راهکار مدیریت نقدینگی برای مهار تورم ارائه داد.
*سه برابر شدن نقدینگی در دولت روحانی
به گزارش فارس، در بخش «مقدمه» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «مشاهده کمّیت وکیفیت رشد نقدینگی در سالهای اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمتها در ماههای اخیر، نگرانی‌های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماههای پیش رو ایجاد کرده و اولویت مسئله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار میکند. حجم نقدینگی از ۵۰۶۳ هزار میلیارد ریال در میانه سال 1392 (مقطع تخلیه تورمی قبل) به ۱۶۷۲۳.۷ هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 139۷ رسیده که گواه بر بیش از 3 برابر شدن نقدینگی طی دوره مذکور است».
*تغییر ترکیب نقدینگی و ایجاد تورم افسارگسیخته در گرو تصمیم افرادی معدود
در ادامه این بخش از گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «رشد نقدینگی در سالهای پس از نیمه 1392 با سهم بالای شبه‌پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه‌پول طی دوره مذکور به حدود 15 درصد رسیده است. این ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی به‌واسطه نرخ بالای سود بانکی، آثار تورمی را به تأخیر انداخته و در صورتیکه ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول افزایش یابد (سرعت گردش نقدینگی افزایش یابد)، میتواند به بروز تورمی افسارگسیخته منجر شود که شواهد آن تا حدی در نیمه نخست سال 139۷ مشاهده شد. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتاً حقوقی) محدودی است؛ لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق‌الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. همه مسائل فوق الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را ایجاد میکند که دوره آتی میتواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد (بیش از آنچه در نیمه نخست سال، تجربه شد) باشد».
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه با هدف جلوگیری از شوک تورمی (تخلیه دفعی شکاف تورمی سالهای اخیر) در این گزارش پیشنهادهایی در سه محور خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی ارائه کرده است، به تشریح این پیشنهادها پرداخته است.
*چهار پیشنهاد برای مدیریت خلق نقدینگی جدید
از دیدگاه این مرکز پژوهشی، چهار اقدام برای مدیریت خلق نقدینگی جدید، ضروری است که این اقدامات عبارتند از: «۱- اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها به ویژه بانکهای مشکل‌دار، ۲- نظارت شدید بر بانکها به‌منظور ممانعت از ورود در فعالیتهای سفته‌بازانه توسط شرکتهای زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط، ۳- کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر و ۴- کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت».
*انبساط بیشتر اندازه ترازنامه بانکها در صورت تداوم خلق پول آنها
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها به ویژه بانکهای مشکل‌دار آمده است: «خلق پول بانکها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانکها می‌شود، لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانکها به ویژه بانکهای مشکل‌دار است. برای مثال بانک مرکزی میتواند به بانکهای مشکل‌دار صرفاً اجازه رشد 10 الی 15 درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید و یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند».
*جلوگیری از ورود بانکها به فعالیتهای سفته بازانه با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی آنها
مرکز پژوهش های مجلس درباره ضرورت نظارت شدید بر بانکها به‌منظور ممانعت از ورود در فعالیتهای سفته‌بازانه توسط شرکتهای زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط اعلام کرده است: «از سویی دیگر بانکها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها میتواند خلق پول را حتی با وجود نرخ‌های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی نیز به‌صرفه نماید. اما ورود بانکها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانکها به فعالیتهای سفته‌بازانه جلوگیری به‌عمل آید که البته این مسئله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانکها به ویژه شرکتهای زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگراز مصادیق خلق پول جذاب بانکها و مؤسسات اعتباری است که غالباً به شرکتهای تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز میتواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد».
* سود سپرده‌های مشتریان از محل خلق سپرده جدید پرداخت می‌شود
در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت آمده است: «با توجه به اینکه سود سپرده‌های مشتریان از محل خلق سپرده جدید صورت می‌گیرد و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تأثیر قابل توجهی در کاهش رشد نقدینگی جدید خواهد داشت. البته با توجه به تأثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های یکساله در افزایش سیالیت سپرده‌ها و افزایش تورم، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها در سپرده‌های کوتاه‌مدت (سه‌ماهه و کمتر) انجام شود. البته این امر نیاز به نظارت شدید بانک مرکزی بر بانکها جهت رعایت نرخ سودهای کاهش یافته است؛ زیرا بانکها انگیزه دارند با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر نسبت به سایر بانکها سپرده‌های بانکها را جذب کنند که البته در حال حاضر نیز برخی از بانکها سودهای بالاتری نسبت به نرخ 10 درصد ابلاغی بانک مرکزی به سپرده‌های کوتاه‌مدت پرداخت می‌کنند».
*پنج پیشنهاد برای کنترل نقدینگی موجود
از دیدگاه این مرکز پژوهشی، پنج اقدام برای کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، املاک و مستغلات و...)، ضروری است که این اقدامات عبارتند از: «۱- کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، ۲- اعطای مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله و بالاتر، ۳- فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانکها (با هدف جمعآوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد)، ۴- اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و ۵- ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه».
* التهابات جدی در بازارها با انتقال پول از چند حساب معدود
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها آمده است: «در شرایطی که توزیع سپرده‌های بانکی به‌شدت متمرکز است، کنترل سپرده‌های کلان ضرورت جدی می‌یابد، زیرا انتقال پول تنها از چند حساب معدود، میتواند موجب التهابات جدی در بازارهای مختلف و بروز شوک قیمتی بر دارایی‌ها شود».
این مرکز پژوهشی در توضیح سایر اقدامات برای کنترل نقدینگی موجود اعلام کرده است: «در حال حاضر بانکها نمی‌توانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری بیش از یکساله افتتاح کنند، درحالی که سپرده‌های بلندمدت ماندگاری بیشتری دارند، به ویژه آنکه جریمه برداشت پیش از سررسید آنها بالا و قابل توجه باشد. همچنین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و ثبات‌بخشی به بازار طلا و ارز انگیزه سفته‌بازی را کاهش داده و از افزایش سرعت گردش نقدینگی جلوگیری میکند. ایجاد یک بازار عمیق ارز با نرخ آزاد در کنار مداخله ارزی هوشمند بانک مرکزی و تأسیس بازار مشتقات ارزی برای پوشش ریسک و سفته‌بازی کنترل شده که البته فضا و فرصتی برای مداخله ریالی بانک مرکزی را فراهم میکند، نیز به میزان زیادی منجر به کاهش بیش از پیش نوسانات ارزی خواهد شد که به‌نوبه خود تأثیر زیادی بر سرعت گردش نقدینگی دارد».
*دو راهکار پیشنهادی برای کاهش حجم نقدینگی موجود
فروش اموال مازاد بانکها و تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانکها با سپرده‌های این بدهکاران در بانکهای دیگر، دو راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس برای کاهش حجم نقدینگی موجود است.
*شرایط لازم برای اجرای تمامی راهکارهای مدیریت نقدینگی
در بخش «جمع بندی» این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «اجرای راهکارهای پیش‌گفته متضمن اطلاع کامل نسبت به اطلاعات و سوابق عملکردی و همچنین ذینفعان اصلی کلیه دارندگان حساب‌های سپردهای در شبکه بانکی (با اولویت سپرده‌های کلان) و تراکنش‌های آنهاست. از سوی دیگر ضروری است بانک مرکزی نظام کنترلی دقیقتری را بر بانکها اعمال کند به‌گونه‌ای که ضمن تسهیل رصد و نظارت بر سپرده‌های کلان و تراکنش‌های بزرگ بانکی برتصمیمات هیئت مدیره و هیئت عامل درباره اعطای تسهیلات کلان و سرمایه‌گذاریهای بانکها و همچنین نرخ سود سپرده‌ها نظارت فعال داشته باشد».
۱۱ راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش ها برای مدیریت نقدینگی در راستای مهار تورم در نمودار زیر آمده است:
