محمّدحسن قدیری ابیانه، سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا و کارشناس مسائل استراتژیک در گفت‌وگو با فارس انتقاداتی را درباره برخی رویکردها و ساختارهای وزارت امور خارجه مطرح کرد.
وی با بیان اینکه وزارت‌خارجه، تربیت کننده نیروهای دیپلمات است تا بتوانند در حیطه مسائل دیپلماتیک و روابط دوجانبه و چندجانبه فعالیت کنند، تصریح کرد: هیچ دستگاهی به اندازه وزارت‌خارجه این امکان را ندارد. امّا در بُعد اقتصادی، این دستگاه‌های اقتصادی هستند که تربیت کننده نیروهای اقتصادی و دارای نیروهای باتجربه بویژه در بعد تجارت بین‌الملل هستند.
قدیری ابیانه ادامه داد: متأسفانه سالهاست این روال در وزارت‌خارجه در پیش گرفته شده که تمام مأموریت‌های خارج از کشور، توسط کادر وزارت خارجه انجام می‌شود و در نتیجه نیروهایی که اصولاً به مسائل اقتصادی کشور اشراف ندارند و فاقد تجربه لازم هستند، برای مسائل اقتصادی به نمایندگی‌ها اعزام می‌شوند و طبیعتاً نمی‌توانند خدمات لازم را ارائه کنند. آن‌ها نه به امکانات کشور مسلّط هستند، نه نیازهای آن؛ بلکه حداکثر در حد یک مکاتبه با وزارت‌خارجه یا دستگاه محل عمل می‌کنند.
سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا افزود: با توجه به اینکه مسائل اقتصادی جزء مسائل اصلی کشور است، ضروری است سیاست خارجه ما هم در خدمت پیشرفت اقتصادی کشور باشد و برای این کار باید کادر اقتصادی سفارت از بین مجرب‌ترین و مناسب‌ترین نیروهایی که در ایران وجود دارند انتخاب شوند نه اینکه محدود بشود به کادر وزارت خارجه.
قدیری ابیانه در همین زمینه به تجربه ابتدای انقلاب اشاره کرد و گفت: اوایل انقلاب دستگاه‌های اقتصادی نیروهایی را به وزارت‌خارجه مأمور می‌کردند و حقوق آن‌ها را نیز از طریق وزارت خارجه پرداخت می‌کردند. این نیروها بعد از مدت اقامت در وزرات‌خارجه و آشنایی با روال کار آن، به نمایندگی‌ها اعزام می‌شدند امّا به مرور، دستگاه‌های مختلف تلاش کردند تا از زیر اشراف سفیر خارج شوند و بتوانند مستقل از سفیر و وزارت‌خارجه عمل کنند.
وی با بیان اینکه این موضوع مشکلاتی را پدید آورد، خاطرنشان کرد: وزارت‌خارجه ترجیح داد کلاً پای مأموریان اقتصادی دستگاه‌ها را از اعزام به سفارتخانهها بریده و کارکنان خود را اعزام کند.
قدیری ابیانه ادامه داد: در مورد سفارتی که خود من مسئول آن بودم سه نفر به عنوان کارشناس اقتصادی مشخص شدند که هیچ کدام کار اقتصادی نکرده بودند یا تبحری در این رابطه نداشتند.
وی با بیان اینکه معتقد هستم کادر اقتصادی وزارت‌خارجه باید از کارشناسان و مسئولان بخش بین‌الملل دستگاه‌های اقتصادی مثل سازمان صنایع، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شوند، اظهار داشت: افرادی که هم به مسائل آن وزارتخانه و امکانات اقتصادی کشور واقف باشند و هم تجربه‌ای در زمینه روابط بین‌الملل داشته باشند. در غیر این‌صورت، بخش اقتصادی سفارتخانهها با هر چارتی، عملاً عقیم خواهد بود.
سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا ادامه داد: متأسفانه چنین مشکلی در رابطه با رایزن‌های مطبوعاتی نیز داریم؛ یعنی مسئولین مطبوعاتی سفارتخانه‌های ما نیز از بین کادر وزارت‌خارجه انتخاب می‌شوند. در حالی که با توجه به تجربه مستمری که در همین حوزه در وزارت‌خارجه داشته‌ام، با قاطعیت عرض می‌کنم که وزارت‌خارجه باید از بین کسانی که کار رسانه‌ای کرده‌اند؛ اعم از رادیو و تلویزیون، مجلات و روزنامه‌ها و نیز به زبان خارجه مسلط هستند انتخاب شوند.
قدیری ابیانه افزود: البته هستند کسانی در وزارت‌خارجه که در بُعد مطبوعات و اقتصاد خیلی خوب درخشیده‌اند اما تعداد آنان بسیار معدود است و در نتیجه در انجام فعالیت‌های مطبوعاتی نیز پای وزارت‌خارجه می‌لنگد.
وی، «نوبتی شدن مأموریت‌ها» را یکی دیگر از اشکالات وزارت‌خارجه دانست و گفت: ممکن است کسی اقامت دوساله‌اش در مرکز به پایان رسیده باشد امّا نوبتش برای مأموریت بعد نرسیده باشد؛ و دیگرانی که مأموریت نرفته‌اند در اولویت قرار گیرند. این در حالی است که به کرّات پیش آمده که کسانی که نوبت اعزامشان به خارج می‌رسد تسلّط کافی به امور را ندارند؛ گویی اعزام به مأموریت، برای حل مشکل مأموریت کارکنان است تا انجام وظایفی که بر عهده آنان است.
قدیری ابیانه، وجود کادرهای کم‌تجربه یا بی‌تجربه در نمایندگی‌ها را از موانع پیشرفت امور مربوط به وزارت‌خارجه دانست و اضافه کرد: گویی عدالت را در اعزام مأموریت می‌بینم، در حالی که عدالت یعنی کسی که توانایی بهتر انجام کار را دارد به مأموریت اعزام شود.
وی درباره یک ایراد دیگر دستگاه سیاست‌خارجه کشور گفت: صنایع و بخش خصوصی در کشور در حالی که می‌توانند خود از طریق اینترنت، اطلاعات بسیاری را کسب کنند معمولاً اطلاعات را از وزارت خارجه طلب می‌کنند و وزارت نیز آن‌ها را به سفارتخانهها حواله می‌دهد. سفارتخانهها نیز عمدتاً باید از طریق همین اینترنت موضوع را بررسی کنند؛ این در حالی است که آن‌ها برای حضور در مأموریت، حقوق ارزی می‌گیرند و مأمورین ما در وزارت‌خارجه باید کاری انجام دهند که در مرکز امکان نیست.
قدیری ابیانه با بیان اینکه در این رابطه شاهد یک نوع تنبلی در اتاق‌های بازرگانی و شرکت‌های داخلی هستیم، گفت: بنده سال‌ها پیش، پیشنهاد ایجاد یک مرکز برای اینگونه تحقیقات و پاسخ به نیاز شرکت‌های اقتصادی از طریق اتاق بازرگانی را مطرح کردم امّا حرکتی مشاهده نشد.
