برخي صاحب نظران حوزه عفاف و حجاب دولت را از ورود به عرصه ساماندهي مد و لباس منع مي‌كنند چراكه از نگاه آنان دولتي شدن اين عرصه، براي عامه مردم نوعي دافعه ايجاد مي‌كند، اما در مقابل گروهي نيز با تأكيد بر فرهنگي بودن مبحث مد ولباس، ضرورت‌هاي اين موضوع را تابع تشخيص حاكميت مي‌دانند و معتقدند واگذاري بي‌قيد و شرط و بدون نظارت مد و لباس به بخش خصوصي آثار نامطلوبي خواهد داشت همچنانكه هم اكنون نيز بخشي از مدهاي نا‌هنجار ناشي از تخلفات اين بخش خصوصي در اين حوزه است.
به گزارش صراط به نقل از جوان، طرح ساماندهي مد و لباس حدود پنج سال پيش در كميسيون فرهنگي مجلس متولد شد، اما اين طرح هنوز در پس كوچه‌هاي بلاتكليفي پرسه مي‌زند و مدهايي كه هر از چند گاه در قالب نمايشگاه‌ها ارائه مي‌شود نه مطلوب مردم است و نه مسئولان و اين همه حكايت از به سرانجام نرسيدن چنين طرحي دارد؛ موضوعي كه فرحناز قند‌فروش، عضو كميته تحقيق و پژوهش كارگروه ساماندهي مد و لباس نيز به آن اذعان دارد، اما بنا به تأكيد وي، ساماندهي مد و لباس بايد به بخش خصوصي واگذار شود و نهاد‌هاي دولتي به جاي مسئوليت طراحي لباس، حامي ترويج مدل‌هاي ايراني باشند. از نگاه وي اگر حوزه مد در اختيار بخش دولتي باشد، مردم در مقابل آن جبهه مي‌گيرند.
با اين وجود اگرچه دولتي نبودن عرصه مد و لباس مي‌تواند موجب از بين رفتن حس اجبار در انتخاب پوشش شود، اما از سوي ديگر بسياري از مدهاي هنجار شكن و خلاف عرف ايراني- اسلامي از شوهاي زير‌زميني و غير‌مجاز بخش خصوصي سر برآورده و در سطح جامعه منتشر مي‌شود.
طهورا نوروزي، سرپرست اداره حجاب و عفاف وزارت كشور و دبيركارگروه ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در گفت‌وگو با «جوان» مدو‌‌لباس را بحثي فرهنگي مي‌داند كه بخشي از آن حاكميتي و بخشي غير‌حاكميتي است. از نگاه وي، واگذاري مديريت كار به بخش خصوصي نادرست است، چراكه اين حوزه ضرورت‌هايي دارد كه تابع تشخيص حاكميت است و البته در كنار اين ضرورت‌ها، نيازها و خواسته مردم به عنوان مخاطب نيز مطرح است.
به باور وي، «زيبايي و والايي» در پوشش ايراني اسلامي بايد در كنار هم باشد. نوروزي واگذاري كار به بخش خصوصي را در حد استفاده از ظرفيت اين بخش براي بازاريابي، مديريت عرضه و تقاضا و توليد و توسعه طرح‌هاي متنوع به عنوان يك بازو مي‌پذيرد، اما انتقال مديريت ساماندهي مد و لباس به بخش خصوصي را امري نامطلوب ارزيابي مي‌كند كه مي‌تواند وضعيت اسفباري در ترويج شاخص‌هاي نامطلوب مد و لباس در سطح جامعه پديد آورد.
به باور اين كارشناس، مديريت دولتي در ساماندهي مد و لباس بايد به شكلي نامحسوس باشد اگرچه وي تأكيد دارد مدلي كه شاخص‌هاي ملي و فني را داشته باشد و بتواند سليقه مخاطب را تامين كند و قيمت مناسب و كيفيت مطلوبي هم داشته باشد، حتي با حمايت رسمي دولت نيز نه تنها پس زده نمي‌شود بلكه از سوي مردم مورد استقبال نيز قرار مي‌گيرد. نوروزي مي‌گويد: مشكل ما در عرصه مد و لباس، دولتي بودن يا خصوصي بودن نيست بلكه كيفيت، قيمت و برخوردار نبودن از شاخص‌هاي مورد تأييد است، اگرچه مديريت مطالبات هم شيوه مطلوبي است.
به گزارش صراط به نقل از جوان، طرح ساماندهي مد و لباس حدود پنج سال پيش در كميسيون فرهنگي مجلس متولد شد، اما اين طرح هنوز در پس كوچه‌هاي بلاتكليفي پرسه مي‌زند و مدهايي كه هر از چند گاه در قالب نمايشگاه‌ها ارائه مي‌شود نه مطلوب مردم است و نه مسئولان و اين همه حكايت از به سرانجام نرسيدن چنين طرحي دارد؛ موضوعي كه فرحناز قند‌فروش، عضو كميته تحقيق و پژوهش كارگروه ساماندهي مد و لباس نيز به آن اذعان دارد، اما بنا به تأكيد وي، ساماندهي مد و لباس بايد به بخش خصوصي واگذار شود و نهاد‌هاي دولتي به جاي مسئوليت طراحي لباس، حامي ترويج مدل‌هاي ايراني باشند. از نگاه وي اگر حوزه مد در اختيار بخش دولتي باشد، مردم در مقابل آن جبهه مي‌گيرند.
با اين وجود اگرچه دولتي نبودن عرصه مد و لباس مي‌تواند موجب از بين رفتن حس اجبار در انتخاب پوشش شود، اما از سوي ديگر بسياري از مدهاي هنجار شكن و خلاف عرف ايراني- اسلامي از شوهاي زير‌زميني و غير‌مجاز بخش خصوصي سر برآورده و در سطح جامعه منتشر مي‌شود.
طهورا نوروزي، سرپرست اداره حجاب و عفاف وزارت كشور و دبيركارگروه ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در گفت‌وگو با «جوان» مدو‌‌لباس را بحثي فرهنگي مي‌داند كه بخشي از آن حاكميتي و بخشي غير‌حاكميتي است. از نگاه وي، واگذاري مديريت كار به بخش خصوصي نادرست است، چراكه اين حوزه ضرورت‌هايي دارد كه تابع تشخيص حاكميت است و البته در كنار اين ضرورت‌ها، نيازها و خواسته مردم به عنوان مخاطب نيز مطرح است.
به باور وي، «زيبايي و والايي» در پوشش ايراني اسلامي بايد در كنار هم باشد. نوروزي واگذاري كار به بخش خصوصي را در حد استفاده از ظرفيت اين بخش براي بازاريابي، مديريت عرضه و تقاضا و توليد و توسعه طرح‌هاي متنوع به عنوان يك بازو مي‌پذيرد، اما انتقال مديريت ساماندهي مد و لباس به بخش خصوصي را امري نامطلوب ارزيابي مي‌كند كه مي‌تواند وضعيت اسفباري در ترويج شاخص‌هاي نامطلوب مد و لباس در سطح جامعه پديد آورد.
به باور اين كارشناس، مديريت دولتي در ساماندهي مد و لباس بايد به شكلي نامحسوس باشد اگرچه وي تأكيد دارد مدلي كه شاخص‌هاي ملي و فني را داشته باشد و بتواند سليقه مخاطب را تامين كند و قيمت مناسب و كيفيت مطلوبي هم داشته باشد، حتي با حمايت رسمي دولت نيز نه تنها پس زده نمي‌شود بلكه از سوي مردم مورد استقبال نيز قرار مي‌گيرد. نوروزي مي‌گويد: مشكل ما در عرصه مد و لباس، دولتي بودن يا خصوصي بودن نيست بلكه كيفيت، قيمت و برخوردار نبودن از شاخص‌هاي مورد تأييد است، اگرچه مديريت مطالبات هم شيوه مطلوبي است.
