می‌گویند بخشنامه حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها به ادارات کل همراه با فهرست کسانی که در آن مجموعه باید به افتخار بازنشستگی نائل شوند در مراکز بعضی از استان‌ها بازنگری شده و شاید به صلاحدید مدیران کل اعمال‌نظر شود تا باز هم از بین آن‌ها کسانی را به عناوین مختلف ازجمله مشاور حفظ و حق‌الزحمه آن‌ها از محل وجوه غیرقابل واریز به خزانه زیرمجموعه‌ها تأمین گردد که نوعی لقمه دور سر چرخاندن است!
به گزارش جوان اگر تمام یا حتی قسمتی از این شایعه واقعیت داشته باشد که نوعی تمرد به حساب می‌آید می‌تواند نارضایتی‌ها را در بین بازنشستگان افزایش دهد بنابراین جا دارد مسئولان کلان در پایتخت پس از ارسال صورت اسامی و بخشنامه اجرایی، افرادی مطمئن و موجه و خداترس را مأمور بر اجرای قطعی و بدون استثنای آن نمایند و گزارش کار را به مقام وزارت بدهند.
این اتفاق پدیده تازه‌ای در دامنه دستگاه‌هایی است که به دنبال مستمسک برای دور زدن دستورالعمل‌ها هستند، اما اگر این بار با سماجت و پیگیری ستاد‌های ویژه در پایتخت روبه‌رو شوند ناچارند بند‌های بخشنامه را موبه‌مو به مرحله اجرا گذاشته و خارج از همه، اما‌ها و اگر‌ها جا را برای چهره‌های پرانرژی و جوان باز کنند!
اگرچه مدیران گذشته در رده‌های مختلف راهکار‌های گریز از قوانین را فوت آب هستند و هرکدام برای خود جایی را پیش‌بینی و دست‌وپا نموده‌اند و تنها نیرو‌های پایین‌دستی و با حقوق‌های مختصر هستند که پس از بازنشستگی نمی‌توانند گلیم خودشان را از آب درآورند! اراده موجود در مدیران جوان رسته‌های کلان می‌توانند از روند این تخلف اجتماعی پیشگیری نمایند که به نظر می‌رسد در مجموعه آموزش‌وپرورش افزون‌تر باشد!
اگرچه وزیر جدید رفاه و کار و امور اجتماعی با پیشینه تجاری و اقتصادی سعی بر شفاف‌سازی در مجموعه وابسته خود یعنی تأمین اجتماعی نموده تا به کمک مدیرعامل این سازمان، شرکت‌های وابسته در زیرمجموعه شستا را خانه‌تکانی نماید که ورود به این دامنه کمی بعید به نظر می‌رسد، اما مراقبت‌های مستمر می‌تواند از اتفاقات گذشته در این زمینه جلوگیری نماید و اجازه ندهد تا بار دیگر بازنشستگان خاص بتوانند از این شاخه به آن شاخه پریده و پس از دریافت حکم پایان خدمت استانداری قزوین در سمت مشاور به جمعیت هلال‌احمر بروند!
با توجه به اینکه تعداد و رقم بازنشستگان قطعی در این دوره به‌مراتب بیشتر از سنوات قبل است که این امر می‌تواند حفره‌های جدیدی تحت عنوان حیاط‌خلوت را در ارگان‌ها و نهاد‌های وابسته به دولت ایجاد نماید بدین‌جهت وظیفه مسئولان سازمان امور استخدامی و دیگر نهاد‌ها را در این‌باره مضاعف می‌نماید تا در‌های خروجی را باز، اما پنجره‌ها را همچنان بسته نگه‌داشته و با وجود خیل جوانان تحصیلکرده و بیکار و همچنین نیرو‌های مازاد موجود در دستگاه‌های دولتی از ورود مجدد بازنشستگان به هر عنوان ممانعت نمایند.
ضعف در اجرای قوانین و وجود بخشنامه‌های متفاوت در دوایر کارگزینی می‌تواند برای کسانی که تخصص دور زدن‌ها را دارند راهکاری باشد که قانوناً جای خود را در پشت در‌های بسته حیاط‌خلوت‌هایی که به نحوی دستشان در جیب آحاد جامعه است و می‌توانند هزینه‌های اینچنین را فارغ از بودجه رسمی تأمین کنند، باز نمایند که کافی است به آن ورود نموده و خر مراد را سوار شوند و آنگاه در پناه راهکار‌های حاشیه‌ای برون رفتن از بحران، مسیر خود را طی نمایند.
