بازار خودرو به دنبال افزایش قیمت در اکثر بازارهای ایران صعودی شد تا آنجا که در برخی موارد قیمت خودرو از کارخانه تا بازار اختلافی بیش از دو برابر را ثبت کرد. همین امر سبب شد تا خودروسازان به فکر اصلاح قیمتها بیفتند و بخواهند تا از این آشفته بازار سهمی بیشتر نصیب خود کنند.
به گزارش ایرنا آنجا بود که قیمتها در شرکتهای خودروسازی نیز افزایش پیدا کرد و پیشفروشهای جور واجور با قیمتهایی که مشخص نبود در نهایت چقدر آب میخورد، آغاز شد.
پیشفروش خودروهای بینام و نشان
حتی در مواردی مدل خودرو نیز مشخص نبود و تنها با پرداخت پیشپرداختی، نام متقاضی در لیست خریداران قرار میگرفت تا در ماههای بعد با توجه به تولید خودروسازان، خودروی مورد نظر تحویل شود.
کار به همین جا نیز ختم نشد و حتی یکی از خودروسازان به افرادی که خودروی مشخصی را پیشخرید کرده بودند اعلام کرد که به دلیل تحریمها و نبود قطعات، امکان تحویل خودرو وجود ندارد و به جای آن میتوانند از سایر محصولات این شرکت، خودروی دیگری را تحویل بگیرند.
همه این موارد دست به دست هم داد تا پای مجلس به تحقیق و تفحص از خودروسازان باز شود و به گفته یک نماینده مجلس، اولین جلسه آن ظهر امروز برگزار شود.
مجلس مرجع قیمتگذاری نیست
سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایرناپلاس با بیان اینکه اولین جلسه تحقیق و تفحص از خودروسازان امروز برگزار میشود، گفت: درباره وضعیت خودروسازان وارد میشویم تا موارد مطرح شده را موشکافانهتر بررسی کنیم، زیرا اطلاعاتی که داریم شامل شنیدههاست و از داخل این شرکتها اطلاعی در دست نیست.
وی ادامه داد: مجلس مرجع قیمتگذاری خودرو نیست و مرجع آن شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده است، اما مجلس به لحاظ نظارتی وارد میشود.
باستانی با اشاره به اینکه که در این زمینه نظرات موافق و مخالفی در مجلس وجود دارد، افزود: عمده اعضای کمیسیون نظرشان بر این است که قیمتگذاری واقعی خودرو باید بعد از کسر سربارهای خودروسازیها انجام شود.
وی تأکید کرد: در واقع خودروسازیها ابتدا باید کارشان را جمع کرده و شرکتهای زیانده و نیروهای مازاد خود را تعیین تکلیف کنند تا زیان انباشته کاهش یابد.