برخلاف انتظار کشاورزان و قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی همانند سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم افزایشی منطبق بر هزینه متعارف تولید نداشت و این موضوع باعث شد تا مباحث گوناگونی در این زمینه مطرح شود،کشاورزی را می‌توان یکی از منابع درآمدی کشورها دانست و این پتانسیل را دارد تا بار عظیمی از تامین هزینه‌ها و نیاز‌های ارزی را بردوش بگیرد.
در کشور ما گندم به عنوان مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی مد نظر قرار گرفته و قوت غالب جامعه است، از آنجایی که همواره در معرض تحریم‌های مختلف یک‌جانبه قرار گرفته‌ایم رسیدن به خودکفایی در تولید و برداشت این محصول برای دولت‌های مختلف اولویت دار بوده و در چند مرحله شاهد برپایی جشن خودکفایی در تولید گندم بوده‌ایم.
طی دو سال اخیر گندم‌کاران کشور در کمال ناباوری شاهد بی‌توجهی از سوی دولت بوده‌اند و سر در گم و بی اطلاع از پس پرده این تصمیمات با امید به افزایش قیمت خرید تضمینی این محصول اقدام به کشت کرده‌اند تا در مرحله اول درآمدی کسب کنند و در مرحله دوم کشور برای تامین نان مردم نیاز به واردات نداشته باشد.
دولت در سال زراعی گذشته پس از هفت ماه تاخیر قیمت خرید تضمینی گندم را هزار و سیصد تومان برای هر کیلوگرم اعلام کرد و در سال زراعی 98-97 با دو ماه تاخیر این قیمت با رشد حدودا 13 درصدی هزار و چهارصد و هفتاد تومان اعلام شد، در حالی که بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است نرخ خرید تضمینی گندم را تا پایان شهریورماه و مطابق با رشد تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام کند.
باتوجه به تاخیر و تخلف دولت در زمان اعلام قیمت‌ها کشاورزان اقدام به کشت کرده‌اند و امکان تغییر و کشت محصول جایگزین را ندارند
درحال حاضر باتوجه به تاخیر و تخلف دولت در زمان اعلام قیمت‌ها کشاورزان اقدام به کشت کرده‌اند و امکان تغییر و کشت محصول جایگزین را ندارند، سال گذشته کشاورزان با فروش ۳۱ تن گندم امکان خرید یک دستگاه تراکتور داشتند اما در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت‌ها برای خرید همان تراکتر باید ۴۰ تن گندم به فروش برسانند.
نامه 170 نماینده به رئیس جمهور
پس از اعمال فشارهای وارده از سوی کشاورزان و برخی نهادهای حوزه تولید گندم توسط رئیس جمهور قیمت خرید تضمینی افزایش ناچیزی داشت و مقرر شد هر کیلو گندم به قیمت یک هزار و 600تومان از گندم‌کاران خریداری شود، این تصمیم دولت برای افزایش قیمت نتیجه معکوسی داشت و موجب شد حجم اعتراضات افزایش پیدا کند، از سوی دیگر 170 نفر از نمایندگان با امضاء نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار افزایش منطقی قیمت خرید تضمینی گندم شدند و تعدادی نیز طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و سوال از رئیس جمهور را کلید زدند.
قیمت خرید تضمینی گندم پشتوانه محاسباتی ندارد
در این خصوص علی اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خانه ملت، اظهار داشت: قیمت گندم چه در زمانی که یک هزار و 470 تومان اعلام شد و چه در حال حاضر که یک هزار و 600تومان اعلام شده است پشتوانه محاسباتی ندارد، قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل 2 هزار تومان تعیین شود و افزایش قیمت گندم از یک هزار و 470 تومان به یک هزار و 600 تومان راضی کننده نیست.
علی اکبری در نشست اعضای هیئت مدیره خبرگزاری خانه ملت
رویکرد کشاورزان به سمت کشت محصولات غیراستراتژیک تغییر می‌کند
وی ادامه داد: قیمت جو به عنوان کشت جایگزین گندم در حال حاضر حدود 50 تا 100 تومان بالاتر از قیمت خرید تضمینی گندم است، قیمت این محصول به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک برای کشور منصفانه نیست و باید افزایش پیدا کند با عدم حمایت از کشاورزان رویکرد تولید آنها به سمت کشت محصولات غیر استراتژیک تغییر می‌کند.
دولت یارانه نان را از جیب خالی کشاورزان برداشت می‌کند
از سوی دیگر به نوعی می‌توان گفت دولت درحال حاضر یارانه نان را از جیب خالی کشاورزان برداشت می‌کند و برای اینکه هزینه کمتری را برای خرید گندم و تولید آرد بپردازد قیمت آن را پایین نگه می‌دارد، دولت‌مردان به این موضوع توجه داشته باشند که با توجه به قیمت گندم در بازار جهانی و کشورهای منطقه امکان قاچاق این محصول وجود دارد در صورتی که میزان برداشت گندم کاهش پیدا کند و بخشی از آن قاچاق شود باید نیاز کشور را از طریق واردات تامین کنند
