محمدجواد اخوان در جوان نوشت:
«لازم نیست بین اصلاحطلبان و اعتدالگرایان تفکیکی قائل شویم.»، «اصلاحطلبان باید از تجارب خودشان استفاده و به تداوم دولت آقای روحانی کمک کنند. باید بکوشند روحانی دوام آورد و بماند.»، «اصلاحطلبان در انتخابات ۹۶ از آقای روحانی حمایت میکنند.» اینها جملاتی است که در چند سال گذشته از یکی از اصلیترین چهرههای استراتژیست جریان دوم خرداد –یعنی سعید حجاریان- شنیده و خوانده شده است. البته اگر شخصی اندک آشنایی با تحولات چندسال اخیر سیاسی داشته باشد، بدون دانستن این نقل قولها نیز از حمایت تمام عیار اصلاحطلبان از روحانی مطلع میشد.
البته بسیاری از صاحبنظران و تحلیلگران تیزبین از همان ابتدا پیشبینی میکردند که دوران همراهی اصلاحطلبان با اعتدالگرایان دراز نخواهد بود و نوزاد دوم خرداد به زودی تقلا خواهد کرد تا از این «رحم اجارهای» خلاصی یابد. اکنون و زمانی که یک سال و اندی بیشتر از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم -که طی آن مدعیان اصلاحات با تمام توان به حمایت از روحانی برخاستند- گذشته، نشانههای بارزی از عبور دوم خردادیها از وی مشاهده میشود.
طبعاً نباید از عبور دوم خردادیها از روحانی چندان تعجب کرد، چراکه اینان در ابتدای دهه ۸۰ نیز از طرح عبور از رئیس جمهور وقت نیز رونمایی کردند. آنچه موجب تأمل است، عبور این جریان از سازوکارهای قانونی و رسمی کشور است که فعلاً در ادبیات تئوریک استراتژیستهایی، چون حجاریان تجلی یافته است.
او اخیراً در مصاحبهای تصریح میکند: «تاکتیک اصلی اصلاحات، سازماندهی نیروها از پایین است. این روش در گسترش احزاب، سازمان آهنین، بسیج تودهای و انواع سازمانهای مردمنهاد متجلی میشود و حتی بعضی مواقع میتوان به نافرمانی مدنی فکر کرد.»
البته حجاریان ۲۰ سال پیش نیز تئوری «فشار از پایین، چانهزنی در بالا» را طرح کرده بود و البته همین تئوری در میدان عمل نیز در فتنه تیرماه ۱۳۷۸ و نیز فتنه ۸۸ از سوی پیاده نظام اصلاحات به محک میدانی گذارده شد. هرچند امثال حجاریان پس از فتنه مدعی پذیرش اشتباهات خود شدند، اما اینک پس از ۲۰ سال بار دیگر زمزمههای بازگشت به همان رویکردهای ساختارشکنانه شنیده میشود.
جالب اینجاست که حجاریان به همین هم اکتفا نکرده و فرمول دقیق بازآرایی نافرمانی مدنی را تجویز میکند: «اساساً معتقدم فشار از پایین با انتخابات پدید نمیآید. پس باید گفت، پروژه اصلاحات به انتخابات گره نخورده است. زیرا انتخابات بهمعنای کنونی آن، مصداق گدایی قدرت است.... نافرمانی مدنی در خلأ شکل نمیگیرد. پیش از آن، ابتدا باید تجمع سلولی داشت و اقداماتی مانند کتابخوانی، جزوهخوانی و… صورت داد و سپس تجمعهای موضوعی و بعد هم تجمعهای سراسری انجام شود. بعد از اینهاست که نوبت نافرمانی فرامیرسد.»
اینکه اصلاحطلبان دچار طلاق عاطفی از اعتدالیون شدهاند یا با «پس دیدن هوا» مردم را نیز دچار آلزایمر تصور کردهاند، خود مسئلهای در خور بررسی است، اما مهمتر آن است که اعضای تاریکخانه بازیسازی اصلاحات برای سرنوشت کشور چه خوابی دیدهاند و چرا برای تحقق منافع خود به دنبال قربانی کردن امنیت مردم و پیشرفت کشور هستند؟
اگر دقیقتر بنگریم گویا جریانی که بارها عدم پایبندی خود به موازین امنیت ملی و منافع ملی را نشان داده و به روشنی به اثبات رسانده که به جز منافع گروهی و قبیلهای خود به مصلحتی نمیاندیشد، به دنبال ماهیگیری از آب گلآلودی است که نظام سلطه و ضدانقلاب پدید آوردهاند. اگر امریکاییها و صهیونیستها به دنبال تشدید فشارها در قالب جنگ اقتصادی و شناختی علیه جمهوری اسلامی هستند تا با یاری شبکه ضدانقلاب ثبات و امنیت کشور را برهم بزنند، غربگرایان داخلی و تجدیدنظرطلبان سکولار نیز به یاد گذشته دنبال بهرهبرداری از نارضایتیهای موجود هستند تا از این نمد برای خود کلاهی فراهم آورند.
البته اشتباه بزرگ محاسباتی حجاریان و رفقایش این است که نمیتوانند نقش خود را در رقم خوردن وضع موجود انکار کنند و باید مسئولیت عملکرد و کارنامه غربگرایان تکنوکرات را بپذیرند. اگر یک سال پیش پیروزی نامزد رقیب را مترادف با رسیدن قیمت دلار به ۵۰۰۰ تومان قلمداد میکردند باید اکنون در خصوص چند برابر کاهش یافتن ارزش پول ملی به مردم توضیح دهند.
در تمام پنج سال گذشته نیروهای جریان دوم خرداد در پستهای کلیدی دولت از کابینه گرفته تا پایینترین سطوح مدیریتی حضور داشتهاند و اتفاقاً اکثریت تیم اقتصادی دولت از همین طیف بودهاند. بیتردید اصلاحطلبان نمیتوانند پای خود را از وضع موجود بیرون کشیده و خود را بیتقصیر جلوه دهند.
به نظر میرسد پس از اشتباهات بزرگی همچون افراطگرایی دوره دوم خرداد، آشوبگری در فتنه ۸۸، سومین اشتباه استراتژیک جریان موسوم به چپ در حال وقوع است. بازی کردن در پازل امریکا و ضدانقلاب همان خطای راهبردی است که در صورت وقوع میتواند هزینههای سنگینی برای دوم خردادیها به همراه داشته باشد. اگرچه نظام اسلامی در دو بار گذشته فرصت توبه و بازگشت اصلاحطلبان را داد، تجدیدنظرطلبان بهتر است چنین مسیری را تجربه نکنند.