ابوالفضل ابوترابی افزود : دولت با ارائه لایحه ای پذیرفت که ۲۰ نماینده به شمار نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزوده شود و بار مالی آن را برعهده گرفت اما این لایحه اختلافی را بین نمایندگان بوجود آورد و آنان این تعداد مورد نظر دولت را به ۴۰ نماینده افزایش دادند.
به گزارش ایرنا نماینده نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت بار مالی ۲۰ نماینده ای که نمایندگان به لایحه اضافه کردند را نپذیرفت، تصریح کرد : براساس قانون اساسی نمایندگان نمی توانند در این مورد طرح دهند و چون خلاف قانون اساسی بود به همین منظور از دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خارج شده است اما پس از آن تعدادی از نمایندگان با مراجعه به رئیس مجلس خواستار آن شدند تا این موضوع بار دیگر در کمیسیون شوراها مطرح شود که پس از طرح آن در کمیسیون یاد شده ، رای آورد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه مبتنی بر افزایش ۴۰ نماینده به شمار نمایندگان فعلی مجلس چاپ شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است، گفت: چون لایحه مد نظر دولت ۲۰ نماینده بود و اضافه شدن ۲۰ نماینده دیگر، بار مالی برای دولت بوجود می آورد به نظر من مشکل قانون اساسی دارد و باید از دستور مجلس خارج و نباید در صحن علنی مطرح شود.
بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال یکبار با توجه به شاخص های علوم انسانی، جغرافیایی و مساحتی، سیاسی و نظایر آن حداکثر تا ۲۰ نفر می توان به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد.
برای اولین بار در سال ۷۸ بود که با لایحه دولت اصلاحات تعداد نمایندگان مجلس به ۲۹۰ نفر رسید و مجلس ششم نخستین دوره مجلس ایران بود که با ۲۹۰ نماینده تشکیل شد.
اکنون استان اصفهان با احتساب نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران در مجموع صاحب ۲۰ کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و از جمله استان های دارای بیشترین سهم در نهاد قانونگذاری کشور است.
به گفته ابوترابی چنانچه این لایحه در صحن علنی مطرح و تصویب شود ۲ نماینده به شمار نمایندگان استان اصفهان ( یک نماینده به شمار نمایندگان شهرستان اصفهان و یک نماینده به شمار نمایندگان شهرستان کاشان ) اضافه خواهد شد.
