آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، تصریح کرد: در هفته‌ها و روز‌های گذشته، هجمه علیه قوه قضاییه شدت یافته و دشمن در بیرون از مرز‌ها مطالب خلافی را القا می‌کند که متاسفانه افرادی در داخل نیز با انتشار گزارش‌ها و اخبار نادرست و تحلیل‌های غیرواقعی، همان سخنان را تکرار می‌کنند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.
کشور‌های خارجی در برخورد با ایران، ردای تکبر را از تن به در کنند
به گزارش میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه با اذعان به اینکه دستگاه قضایی نیز همانند همه دستگاه‌ها مسلماً اشکالاتی دارد و ممکن است رسیدگی‌های یک قاضی در پرونده‌ای واجد برخی نقص‌ها باشد یا یک ضابط دادگستری در جایی مرتکب تخلفی شود، برخی مطالب علیه قوه قضاییه را صد در صد خلاف و ناصواب دانست و اظهار کرد: چندی قبل، وزیر امور خارجه انگلیس قبل از سفر به ایران با لحنی تکبرآمیز به دولت جمهوری اسلامی هشدار داده بود که از حبس دو تابعیتی‌ها خودداری کنید. این نحوه برخورد یادآور برخورد‌های کشور‌های استعماری در قرون گذشته است ولکن توجه ندارند جمهوری اسلامی با دولت‌های طاغوتی سابق که با یک هشدار بیگانگان تنشان می‌لرزید، تفاوت دارد و این دولت با استقلال کامل عمل می‌کند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه همه قوا در جمهوری اسلامی مستقل هستند، تاکید کرد: کشور‌های خارجی، باید ردای تکبر را از تن به در کنند و مقاماتی نظیر وزیر خارجه انگلیس بدانند در جایگاهی نیستند که بخواهند به قوای نظام اسلامی در انجام وظایفشان هشدار دهند.
رئیس قوه قضاییه افزود: به دلیل همین تکبرورزی در گفتار و رفتار، با وجود تقاضای مکرر وزیر خارجه انگلیس برای ملاقات با مسئولان قضایی جمهوری اسلامی، هیچ یک از مسئولان دستگاه قضا وقت ملاقات ندادند تا امثال آقای هانت متوجه شوند با مردم و مسئولان ایران باید با لحن و ادبیات شایسته صحبت کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه علاوه بر مباحث سیاسی، برخی اظهارات آن‌ها به لحاظ قضایی و حقوقی نیز نادرست است خاطر نشان کرد: دو تابعیتی بودن در جمهوری اسلامی جرم نیست و کسی در ایران صرفاً به دلیل دو تابعیتی بودن تعقیب و زندانی نمی‌شود. افرادی که مورد اشاره مسئولان خارجی هستند، در کشور ما اقداماتی بر خلاف امنیت مرتکب شده اند یا دست به جاسوسی زده اند که تعقیب آن‌ها به دلیل ارتکاب این جرایم است و هیچ ربطی به دو تابعیتی بودنشان ندارد.
دلیل هجمه‌ها علیه دستگاه قضایی، ایستادگی در مقابل نفوذ است
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دو تابعیتی بودن صرفاً برخی آثار حقوقی و قضایی دارد، اما فاقد وصف مجرمانه است، ادامه داد: تنها دلیل این هجمه‌های سنگین علیه دستگاه قضایی این است که در برابر نفوذ دشمن ایستاده ایم و بسیج نیرو‌ها و صرف میلیون‌ها دلار از سوی کشور‌های غربی برای تخریب مسئولان قضایی جمهوری اسلامی صرفاً به دلیل همین ایستادگی در برابر نفوذ است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به هشدار‌های مکرر رهبر معظم انقلاب طی دهه‌ها و سال‌های گذشته در خصوص مسئله نفوذ، تصریح کرد: دشمن از هر منفذی اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای نفوذ استفاده می‌کند و در حال حاضر نیز همه عوامل خود را بر این هدف متمرکز کرده است، بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که نظام جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج دهد و نظام قضایی و امنیتی با کسانی که در داخل برای دشمن کار می‌کنند یا بسترساز دخالت‌های دشمن در امور جمهوری اسلامی هستند، برخورد کند.
انگلستان به ایران از زمان طاغوت تا کنون بدهکار است
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی غرب و اختاپوس رسانه‌ای آن‌ها تلاش دارند این موضوعات را به مسائل مالی فی مابین کشور‌ها ربط دهند، اظهار کرد: البته کشوری مانند انگلیس به ایران بدهکار است و از زمان طاغوت پول‌هایی را برای سلاح دریافت کرده اند که جزء بدهی‌های آن‌ها به ملت ایران است، اما این موضوعات هیچ ارتباطی با مسائل قضایی ندارد و نظام قضایی و نیرو‌های امنیتی صرفاً با عوامل نفوذ، فارغ از تابعیتشان در چارچوب قانون برخورد می‌کنند. غرب هم لازم است بداند که سرمایه گذاریش برای نفوذ بی فایده است و دستگاه قضایی با این قبیل فشار‌ها و سخنان بی اساس از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به برخی هجمه‌های دیگر به دستگاه قضایی به دلیل برخورد‌های اخیر با مفسدان اقتصادی گفت: مقابله با مفاسد اقتصادی از سال‌ها قبل وجود داشته و موارد متعددی را نیز مورد رسیدگی قرار داده ایم منتها این برخوردها در چند ماه گذشته که دشمن فشار غیرمعمولی را علیه ملت ایران روا داشته و برای تسلیم کردن مردم و نظام جمهوری اسلامی تمام نیروی خود را به میدان آورده است، تشدید شده، زیرا عده‌ای با سوء استفاده از فضای متلاطم بازار به دنبال کسب منفعت و انباشت ثروت از جیب مردم بوده اند که این امر به هیچ عنوان برای نظام قابل تحمل نیست.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به انتقادات از شدت برخوردها، افزود: جای تعجب است که برخی برای مفسدان اقتصادی دلسوزی می‌کنند، اما هیچ توجهی به میلیون‌ها شهروندی که زندگی شان به واسطه سودجویی مفسدان تحت فشار‌های غیرقابل تحمل است، ندارند. کارگر و کارمندی که امروز هزینه هایش گاه تا صد در صد افزایش یافته و سودجویی عده‌ای در به وجود آمدن این شرایط بی تاثیر نبوده است، باید چگونه زندگی کند؟
آیت الله آملی لاریجانی افزود: برخی انتقاد می‌کنند که چرا محاکمات مفسدان اقتصادی با سرعت انجام می‌شود؟ اولاً هیچگاه قانون و موازین شرع را فدای سرعت نکرده ایم، ثانیاً این سرعت در رسیدگی برای انسان‌های صبور و نجیبی که چهل سال پای انقلاب خود ایستاده اند و امروز اقدامات برخی مفسدان اقتصادی زندگی شان را متلاطم کرده است چندان سرعت بالایی به حساب نمی‌آید.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه منکر نقش و تاثیر دشمن در فشار‌های اقتصادی نیستیم و معتقدیم که آن‌ها همان مدل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را برای براندازی نظام جمهوری اسلامی دنبال می‌کنند، خاطر نشان کرد: اشتباه دشمن این است که مردم ایران و بستر ایمانی نظام جمهوری اسلامی را برای پیاده سازی آن مدل در نظر نگرفته است. با این وجود، بحث اقدامات دشمن خارجی یک عامل است، اما از سودجویی عده‌ای برای متلاطم کردن بازار ارز، سکه و طلا و احتکار نامحدود نمی‌توان چشم پوشی کرد، زیرا این اقدامات دقیقاً آب به آسیاب دشمن ریختن است و وظیفه شرعی، قانونی و انسانی دستگاه قضایی برخورد با این مفاسد است.
برخی به خاطر بغض از دستگاه قضایی، حقوق مردم را نادیده می‌گیرند
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: متاسفانه عده‌ای که خود را مدافع آزادی و اصلاحات می‌دانند، حاضرند به خاطر حقد و بغض نسبت به دستگاه قضایی، حقوق مردم را نادیده بگیرند. امروز در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی قوانین خاص داریم و حتی اگر این قوانین نیز وجود نداشت باز هم دادستان‌ها باید از جنبه حقوق عمومی به این موضوعات ورود می‌کردند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات در خصوص رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی، این اظهارات را کذب و بی اساس خواند و تصریح کرد: متاسفانه برخی در مقام دفاع و دلسوزی برای مفسدان اقتصادی، حرف‌های نامربوطی زده اند از جمله اینکه گفته اند رسیدگی به جرایم مستوجب اعدام در این پرونده ها، نباید یک مرحله‌ای باشد. این در حالی است که علاوه بر تصریح قانونی، در استجازه‌ای هم که از رهبر معظم انقلاب داشتیم موارد اعدام، استثنا شد و در مورد اخیر نیز که مجازات اعدام به مرحله اجرا درآمد، پرونده برای تایید حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و به هیچ عنوان رسیدگی یک مرحله‌ای نبود.
آیت الله آملی لاریجانی با طرح این پرسش خطاب به منتقدان که «چرا برای رسیدن به اهداف نادرست خود دروغ می‌گویید؟»، به برخی اظهارات در خصوص لزوم علنی بودن دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: گمان عده‌ای این است که معنای علنی بودن رسیدگی، پخش مستقیم روند محاکمه است. چنین اظهاراتی کاشف از جهل و بی اطلاعی برخی افراد از قوانین است. علنی بودن رسیدگی یک مقوله است و جواز انتشار آن بحث دیگری است. حتی اگر یک قاضی تشخیص بدهد که دادگاه به صورت علنی برگزار شود باز هم تا زمان قطعیت رای کسی حق انتشار جزییات روند رسیدگی را ندارد. متاسفانه برخی با این میزان اطلاعات حقوقی خود، قوه قضاییه را به بی اطلاعی از قوانین متهم می‌کنند!
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی در خصوص مفاسد اقتصادی کارنامه روشنی دارد و در موارد اخیر نیز به خوبی با رعایت قوانین و موازین شرعی به پرونده‌ها رسیدگی کرده است، یادآور شد: اصولاً در صورت حاکمیت شرایط مقرر در شرع برای محاکمات، باید رسیدگی‌ها یک مرحله‌ای باشد و ما در اسلام جز در موردی که اشتباه قاضی محرز شود، رسیدگی دو مرحله‌ای نداریم. با این وجود در محاکم فعلی برای رعایت احتیاط و از باب اینکه فراهم آوردن برخی شرایط از جمله "مجتهد بودن همه قضات" بنابر لزوم آن، مقدور نیست، رسیدگی‌ها دو مرحله‌ای است.
الزام قاضی در صدور رای به آنچه برخلاف نظر اوست، جایز نیست
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از انتقادات به قوه قضاییه مبنی بر دخالت مقامات قضایی در پرونده‌ها و نقض اصل بی طرفی، تصریح کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی مستقل است و قاضی نیز در صدور رای استقلال دارد. بنده نیز نه تنها طی سال‌هایی که در قوه قضاییه مسئولیت داشته ام بلکه پیش از آن نیز همواره مبنایی که در باب قضا پذیرفته ام این بوده است که الزام قاضی مجتهد یا مقلد به آنچه برخلاف نظرش در صدور رأی است، به هیچ عنوان جایز نیست. حتی برخی مسئولان سابق در دستگاه قضایی معتقد بودند که قاضی مأذون را می‌توان الزام کرد، اما بنده در خصوص قاضی مأذون نیز معتقدم که الزام جایز نیست و در این سال‌ها نیز بر همین اساس حرکت کرده ام.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: طی نه سال اخیر در دستگاه قضایی هرگز نظری را به هیچ قاضی تحمیل نکرده ام و حتی در برخی پرونده‌های کلان و ملی نیز که نظر خود را داشته ام به قاضی رسیدگی کننده تاکید کرده ام که جز بر مبنای قانون و شرع و آنچه خود به آن رسیده است حکم نکند وآخرت خود را برای پیروی از دستور کسی نفروشد. خوشبختانه قضات ما نیز قضات محکمی هستند که پای تشخیص خود می‌ایستند و بر این اساس اظهارات افرادی که می‌گویند بیشترین نقض بی طرفی از سوی مسئولان قضایی رخ می‌دهد، کاملاً کذب و بی اساس است. انتظار می‌رود دادستان‌ها به این قبیل دروغ پردازی‌ها علیه دستگاه قضایی ورود کنند، زیرا عده‌ای ظاهراً فضا را برای جولان علیه قوه قضاییه باز دیده اند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: کسانی که چنین ادعایی دارند بگویند که کدام مقام قضایی در چه مورد یک قاضی را به صدور رأی بر اساس آنچه خلاف نظر خودش بوده است، ملزم کرده؟ دادستان‌ها با رسیدگی به چنین اکاذیبی باید مسیر این قبیل ادعا‌ها و دروغ پردازی‌ها را ببندند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات دیگر گفت: متاسفانه مسئولی مدعی شده که دستگاه قضا در مورد پیام رسان‌ها در فضای مجازی به وظیفه خود عمل نکرده است. در این زمینه باید گفت که آیین نامه‌های مورد نیاز تهیه و ا. بلاغ شده و شعب ویژه نیز در سراسر کشور به این امر اختصاص یافته است. این چه اکاذیبی است که گفته می‌شود میزان عمل دستگاه قضایی در این عرصه، صفر بوده است؟!
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه چنین دروغ‌هایی برای تبرئه یک وزیر یا وزارتخانه به هیچ عنوان قابل قبول نیست، ادامه داد: دادستان‌ها باید از افرادی که چنین سخنانی را بر زبان می‌آورند درخواست ارائه ادله کنند. ما علاوه بر تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به فضای مجازی، در تهران چند شعبه را صرفاً به موضوع پیام رسان‌ها اختصاص داده ایم. چگونه می‌توان شاخص عمل دستگاه قضایی در این حوزه را صفر دانست؟
کسانی که مدعی شکنجه کارگران بودند، ادله ارائه کنند
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقدامات دشمن و برخی اذناب آن‌ها برای دریافت پول و امتیاز از دشمنان بیشتر قابل هضم است تا اظهار نظر یک مسئول در داخل علیه دستگاه قضایی، اظهار کرد: در جای دیگری یک خبرنگار مدعی شده است که کارگری به دلیل مطالبه حقوق خود مورد شکنجه و یا ضرب و شتم قرار گرفته و این مسأله محرز است. ما موضوع را پیگیری کردیم و حسب گزارش‌ها به چنین چیزی نرسیدیم.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: اگر چنین ادعایی درست باشد باید با آن مامور و مسئول مافوقش به شدت برخورد شود، اما بر حسب گزارش‌ها این موضوع کذب بوده وکسانی که چنین ادعایی دارند باید ادله ارائه کنند، زیرا نمی‌توان به راحتی این چنین سخنی گفت و خوراک برای دشمنان فراهم کرد. ما بر ضرورت رسیدگی‌ها و رفتار‌های عادلانه و قانونی همواره تاکید داریم، اما قابل پذیرش نیست که هرکسی از راه می‌رسد اتهامی را علیه دستگاه قضایی مطرح کند.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: عده‌ای نیز کمر به تخریب مسئولان قضایی بسته اند و شایعاتی را در مورد زندگی و دارایی این مسئولان منتشر می‌کنند. این در حالی است که خود شایعه کنندگان باید پاسخگوی میلیون‌ها دلاری باشند که دریافت کرده اند و امروز به جای پاسخگویی به اتهامات خود، دیگران را تخریب می‌کنند تا خود را تطهیر کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی صحیح به مردم از سوی دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها و همچنین برخورد با مجرمان و کسانی که به شایعات دامن می‌زنند، به برخی اظهارات دیگر در خصوص نظام قضایی اشاره کرد و گفت: در میانه این بحث‌ها نیز عده‌ای مباحث مبنایی را مطرح می‌کنند؛ چنانکه یک فاضل بزرگوار در قم اخیراً در اصل نظام قضایی اسلامی تشکیک کرده که البته این یک بحث دقیق و فنی است که مجال دیگری می‌طلبد منتها به اختصار باید عرض کنم که مگر همه ضمایر پنهان در آیات و روایات را کشف کرده ایم که حالا بتوانیم سخن دین در باب وجود نظامات از جمله نظام قضایی را انکار کنیم؟
دلیلی مبنی بر عدم وجود نظام قضایی در اسلام نداریم
رئیس قوه قضاییه افزود: همه آنچه در قرآن و روایات آمده است بر ما مکشوف نیست و ممکن است ما از مقابل برخی آیات به سادگی عبور کنیم در حالیکه یک، ولی حق از لایه‌های باطنی آن آیه معارف اعتقادی و عملی نهفته را استخراج کند و برای ما مکشوف شود. تبیان کل شی بودن قرآن و اینکه هرآنچه برای بشر مورد نیاز باشد در قرآن کریم وجود دارد، سخن قابل توجهی است که در جای خود باید مورد بحث و تحقیق محققان قرار گیرد در هر صورت اینکه گفته اند نظامات اقتصادی، سیاسی، قضایی و حقوقی در اسلام وجود ندارد نیز هیچ دلیلی ندارد.
براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستور العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
