بازار خودروهای وارداتی در یک سال و نیم گذشته با تغییر پیاپی سیاست ها روبرو بود؛ بسته شدن 6 ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه های گمرکی، تغییر نرخ ارز سبب جهش قیمت ها در این بازار شد.
به گزارش ایرنا از تیرماه امسال که دولت با هدف صرفه جویی ارزی واردات 1400 قلم کالا از جمله خودرو را ممنوع کرد، آن دسته از خودروهایی که تا پیش از آن فرآیند ثبت سفارش را انجام داده بودند، در گمرک رسوب کرده و از ترخیص آنها جلوگیری شد.
در این زمینه سرپرست سازمان توسعه تجارت در روزهای گذشته اعلام کرد: از آنجا که شرکت‌های وارد کننده خودرو که خودروهای آنها در گمرک مانده نسبت به مردم تعهد دارند، از هیات دولت خواستاریم تا هر چه سریع تر برای تعیین تکلیف این خودرو تصمیم گیری شود.
«محمدرضا مودودی» افزود: از آنجا که این خودروها بخشی از منابع کشور است که در گمرکات مانده، نباید اجازه داده شود که این منابع آسیب ببیند.
وی همچنین درباره تعداد خودروهای مانده در گمرکات و چگونگی ترخیص آنها گفت: نزدیک به 16 هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود دارد که هنوز تعیین تکلیف نشده است.
مودودی با بیان اینکه تعدادی از خودروهای در گمرک مانده جزو خودروهایی است که در مورد واردات آن تخلف صورت گرفته، بیان داشت: نزدیک به 11 هزار دستگاه از 16 هزار دستگاه خودرویی که در گمرکات مانده، ثبت سفارش قانونی شده، اما پس از ممنوع شدن واردات خودرو در گمرک متوقف شده است.
شکستن حباب قیمتی بازار خودروهای خارجی
در این پیوند، رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: تاکنون حدود 16 هزار خودروی در گمرک مانده تعیین تکلیف نشده و با وجود تهیه دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابلاغ آن به کمیسیون زیربنایی، اما منتظر تایید و ابلاغ هیات دولت است.
«کورش مرشد سلوک» یادآور شد: سه هفته از ارجاع این دستورالعمل به هیات دولت می گذرد، اما تاکنون تصمیمی در این خصوص گرفته نشده و در نتیجه حجم عظیمی از سرمایه های مردم در گمرک بلوکه شده است.
وی با بیان اینکه قانونی بودن یا غیرقانونی بودن ثبت سفارشات این خودروها به راحتی قابل رصد و پیگیری است، ادامه داد: متاسفانه دولت از تیرماه امسال با اعلام ممنوعیت واردات خودرو و بویژه پس از بازداشت چند نفر در رابطه با موضوع ثبت سفارش های غیر قانونی، متخلف و غیرمتخلف را به یک چشم دیده و ترخیص این خودروها را متوقف کرده است.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: 20 شرکت بطور رسمی به واردات انواع برندهای خودرو به کشور می پردازند و در کنار آنها چندین شرکت غیرنمایندگی(گری مارکت) نیز به ثبت سفارش و واردات مشغولند.
وی بیان داشت: با حضور «رضا رحمانی» وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت درصددیم خودروهای در گمرک مانده را که ثبت سفارش شده اند و عوارض و حقوق گمرکی و سایر هزینه های اکثر آنها پرداخت شده است را ترخیص کنیم.
مرشد سلوک درخصوص تاثیر ترخیص این خودروها بر بازار گفت: با رسیدن دستکم 15 هزار خودرو به دست مشتریان، فضای روانی حاکم بر این بازار شکسته می شود و حباب قیمتی ایجاد شده بویژه در بازار خودروهای خارجی دست دوم کاهش می یابد.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شد: در زمان اعلام ممنوعیت واردات خودرو، 20 هزار ثبت سفارش از سوی همه واردکنندگان انجام شده بود که اکنون موعد تعداد زیادی از آنها به سر رسیده است و باید دوباره تمدید شوند.
امکان تهاتر ارزهای بلوکه شده کشور با خودرو
رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: واردات خودرو ضمن افزایش درآمدهای دولت از محل تعرفه ورودی، عوارض گمرکی و مالیات، می تواند راهکاری برای تهاتر ارزهای بلوکه شده کشور باشد.
وی افزود: دولت منابع عظیمی ارز در خارج دارد که به دلایل مختلف امکان ورود آنها به داخل کشور وجود ندارد؛ از این رو می توان به جای ارز کالاهایی چون خودرو به کشور وارد کرد.
به گفته این مقام صنفی، واردات خودرو ضمن افزایش درآمدهای دولت از محل تعرفه ورودی، عوارض گمرکی و مالیات، می تواند راهکاری برای تهاتر ارزهای بلوکه شده کشور باشد، زیرا خودرو در ماه های گذشته همچون طلا و ارز به کالایی سرمایه ای تبدیل شده و افراد مرفه جامعه خواهان استفاده از آنها هستند.
از سال 1393 تا 1396 (چهار سال) 298 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که به طور متوسط سالیانه 70 هزار دستگاه می شود.
ارزش این میزان واردات 6 میلیارد و 261 میلیون دلار بود که به طور متوسط سالیانه یک میلیارد و 500 میلیون دلار و برای هر خودرو 21 هزار دلار می شود.
