سید حسین میرشجاعیان در گفت و گو با مهر در خصوص عدم اجرای ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: به واسطه اینکه در قانون ضمانت اجرایی خوبی برای مصوبات هیات مقررات زدایی تعبیه نشده است، شاهد عدم اجرای مصوبات این هیات هستیم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و داریی افزود:البته به نظر می رسد هر چه به سمت جلو حرکت می کنیم، اهمیت این هیات بیشتر خود را نشان می دهد.
وی ادامه داد: در همین ارتباط، چندی پیش جلسه خوبی با آقای سراج، ریاست سازمان بازرسی کل کشور داشتیم و دبیرخانه مشترکی را با سازمان بازرسی راه اندازی کردیم.
میرشجاعیان با بیان اینکه هم اکنون برای اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی، حمایت کافی و وافی را از سوی سازمان بازرسی داریم، گفت: امیدواریم بتوانیم با دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات نیز دبیرخانه مشترکی را راه اندازی کنیم تا ضمانت اجرایی مصوبات هیات مقررات زدایی را بالا ببریم.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: فلسفه حمایت و پشتیبانی سه دستگاه نظارتی کشور یعنی سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دادستانی کل کشور از هیات مقررات زدایی این است که هم در تصمیم گیری ها و هم در اعمال تصمیمات به هیات مقررات زدایی کمک کنند.
وی همچنین در خصوص مجازات دستگاه هایی که به مصوبات هیات بی اعتنا باشند، تصریح کرد: طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بین ۶ ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است.
میرشجاعیان در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم تعبیه مجازات برای متخلفان از مصوبات هیات، تاکنون مصوبات ضمانت اجرا نداشته است، گفت: متاسفانه در قانون عنوان نشده است که کدام دستگاه مرجع تشخیص اجرا یا عدم اجرای مصوبات هیات است و مصوبات هیات با چه مکانیزمی باید اجرایی شود؛ اینها خلاء هایی است که وجود دارد و ما تلاش داریم با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات، این خلاء ها را از بین ببریم.
وی تصریح کرد: بدلیل وجود همین خلاءها، بسیاری ازمصوبات هیات مقررات زدایی با بی تفاوتی دستگاههای اجرایی و عدم اجرا از سوی آنها مواجه می شد.
اخیرا فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از عدم اجرای ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار خبر داده و گفته بود: نباید به راحتی از کنار این مساله عبور کرد، بلکه باید با بررسی دلایل عدم همکاری دستگاهها، گزارشی مستند و تحلیلی را به روسای سه قوه منعکس کنیم، زیرا این یک موضوع فرا قوه‌ای است.
