اواخر سال 95 بود که «فرامرز» به‌خاطر خراب شدن و پوسیدگی دندان‌هایش در 59 سالگی مجبور شد بیشترآنها را بکشد. دندانپزشک معالج برای اینکه بیمار را زودتر از درد خلاص کند و کار نیز سریع‌تر انجام شود پیشنهاد کرد در هر نوبت مراجعه چند دندان را با هم بکشد.
نزدیک ظهر بود که فرامرز لباس پوشید از همسرش خداحافظی کرد و روانه درمانگاه شد. همیشه رفتن پیش دندانپزشک برایش اضطراب زیادی همراه داشت به همین خاطر تپش قلب پیدا کرده بود اما به روی خودش نیاورد. دندانپزشک آمپول بی‌حسی را تزریق کرد و چند دقیقه بعد شروع به کشیدن دندان‌هایش کرد. در کمتر از یک ربع 5 دندان خراب از دهانش خارج شد و دندانپزشک با گذاشتن گاز استریل روی جای خالی دندان‌ها از او خواست که از جایش بلند شود. اما «فرامرز» به‌خاطر درد شدیدی که در قفسه سینه احساس می‌کرد، قادر نبود از جایش بلند شود.
بلافاصله پزشک درمانگاه را خبر کردند و قرار شد از «فرامرز» نوار قلب بگیرند. هیچ مورد مشکوکی دیده نشد و او به خانه رفت. ساعتی نگذشته بود که حال «فرامرز» وخیم شد و از هوش رفت. وقتی او را به بیمارستان رساندند، پزشکان تشخیص سکته قلبی دادند اما نتوانستند کاری برای نجاتش انجام دهند و وی در کمال ناباوری مقابل چشمان همسر و فرزندانش فوت کرد.
با توجه به مرگ مشکوک این مرد، جسد او برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت. همزمان خانواده «فرامرز» که پزشک کشیک درمانگاه و دندانپزشک را در مرگ او مقصر می‌دانستند، با مراجعه به دادسرای ناحیه 19(جرایم پزشکی دارویی)، شکایت کردند.
به این ترتیب با دستور بازپرس شعبه نهم، پرونده به کمیسیون پزشکی انتقال یافت. در نخستین جلسه که با حضور سه کارشناس برگزار شد، دکتر کشیک و مسئول فنی درمانگاه به‌دلیل قصور در معاینه بیمار به ترتیب 40 و 10 درصد مقصر و دندانپزشک تبرئه شد.
با اعتراض پزشکان به این رأی، جلسه دوم این بار با 5 کارشناس تشکیل شد. بررسی مقدماتی نشان داد براساس نوار قلبی موجود در پرونده، بیمار پس از اتمام کار دندانپزشک دچار سکته قلبی شده بود. به این ترتیب دکتر کشیک 10 درصد مقصر شناخته شد.
با تأیید این رأی، کیفرخواست پرونده با عنوان قصور پزشکی صادر شد و پرونده برای رسیدگی به شعبه 1043 دادگاه کیفری 2(شهید قدوسی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب فرستاده شد. قاضی پس از بررسی مدارک، پزشک کشیک درمانگاه را از جنبه عمومی جرم به پرداخت 10 میلیون تومان جریمه نقدی و از جنبه خصوصی به پرداخت 10 درصد دیه کامل مرد مسلمان محکوم کرد.
