حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در حکمی، قانون اصلاح قانون چک را برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، این قانون در ۱۳ آبان امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۳ آبان ماه در شورای نگهبان تأیید و ۲۹ آبان به مجلس واصل شده بود.
از موارد مهم قانون اصلاح صدور چک می توان به «مشمول قانون چک بودن چک های الکترونیکی»، «ثبت برگشتی بودن چک در سامانه بانک مرکزی همراه با ذکر علت برگشتی یا عدم وصول آن» و «پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور در چک با کسری حساب صاحب چک از سوی بانک به دارنده چک» اشاره کرد.
