نشست امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس با یک سری حواشی و درگیری لفظی همراه بود.
جلسه امروز سه‌شنبه 29 آبان ماه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شاهد یک درگیری لفظی بود تا حدی که صداهای بلند از پشت در بسته این کمیسیون در راهرو نیز شنیده می‌شد.
بعد از پیگیری‌ها متوجه شدیم که جواد کریمی قدوسی یکی از اعضای این کمیسیون و نماینده مردم مشهد و کلات نسبت به اعتراض 26 نفر از امیدی‌ها به سوال وی از وزیر امور خارجه، ایراد گرفته و اعتراض کرده‌اند و همین موضوع موجب درگیری لفظی کریمی قدوسی با این نمایندگان شده است.
کریمی قدوسی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره علت این درگیری لفظی، اظهار کرد: آنها از بنده ایراد گرفتند که چرا مستند دُری اصفهانی، جاسوس هسته‌ای را در صحن پخش کرده‌ام. این در حالی است که دُری اصفهانی به دلیل اقدام برای جاسوسی به زندان محکوم شده و حکم وی قطعیست، لذا انتشار اسناد این جاسوسی از نظر قانونی ایرادی ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادامه داد: این نمایندگان معترض به بنده می‌گویند سازمان اطلاعات این اسناد را محرمانه اعلام کرده، در حالی که این افراد حتی به خودشان زحمت ندادند که فکر کنند در کدام قسمت سازمان وزارت اطلاعات این مستند را محرمانه دانسته و امروز هم امیدی‌ها یک مستند دیگر درباره دُری اصفهانی در کمیسیون امنیت ملی پخش کردند که البته با آن مستند بنده متفاوت بود.
کریمی قدوسی اظهار کرد: متوجه نمی‌شوم چرا این نمایندگان از شخصی که بحث جاسوسی‌اش در تیم مذاکره کننده هسته‌ای محرض شده، دفاع می‌کنند و از بنده به دلیل پخش این مستند گلایه‌مند هستند.
کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات در جلسه علنی روز یکشنبه 11 شهریور ماه 97 مجلس شورای اسلامی مستندی از عبدالرسول دُری اصفهانی مسئول امور بانکی تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با گروه 5+1 که به دلیل جاسوسی به 5 زندان محکوم شده است، پخش کرد. این نماینده بعد از پایان پخش این مستند اعلام کرد که 2 مستند از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تهیه و به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شده که امروز اصل این مستند را به طور کامل در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهم، زیرا هیچ موضوع طبقه بندی شده‌ای ندارد به ویژه آنکه امروز همه مسائل روشن شده و مردم با دیدن این مستند به موضوعات واقف شده‌اند و از رسانه ملی هم می‌خواهم به منظور شفاف‌سازی نسبت به آنچه که بر سر مردم در بحث برجام آمده درباره پخش این مستند تصمیم لازم را بگیرد.
گفتنی است دُری اصفهانی که یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود، در جریان مذاکرات محرمانه هسته‌ای با استفاده از ساعت مچی تمامی اظهارات و مذاکرات را ضبط و در اختیار یکی از دستگاه‌های جاسوسی انگلیس قرار می‌داد.
این شخص پیش از انقلاب اسلامی با کمیته خزانه‌داری آمریکا همکاری می‌کرد و بعد از انقلاب به استخدام وزارت دفاع درآمد که مسئولیت رسیدگی به مطالبات ایران از آمریکا را بر عهده گرفت، اما بعد از مدتی وزارت دفاع متوجه می‌شود که در محاکم و دعاوی میان ایران و آمریکا به رقم مستندات و مدارک قوی به علت عدم ارائه دفاعیات لازم آرای صادره به نفع آمریکا بوده، به همین جهت دُری اصفهانی را از وزارت دفاع اخراج می‌کند و این شخص به کانادا می‌رود.
دُری اصفهانی در سال 92 یعنی بعد از استقرار دولت یازدهم به عنوان مشاور سیف رئیس بانک مرکزی مشغول به کار می‌شود و همزمان با آن در هیئت مدیره یکی از بانک‌های خصوصی کشور هم مشغول می‌شود، وی در جریان مذاکرات هسته‌ای و در زمانی که طرفین مذاکرات درباره رفع تحریم‌ها چانه‌زنی می‌کردند، از سوی بانک مرکزی به عنوان کارشناس مسائل مالی و روابط بانکی به تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان رسما معرفی شد و بعد از توافق هسته‌ای از سوی رئیس جمهور به عضویت در ستاد پیگیری برجام منصوب می‌شود که در بهمن سال 94 در جریان تقدیر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان نشان درجه 3 خدمت را از دست رئیس جمهور دریافت می‌کند.
این فرد در حالی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمانمی شود که دارای تابعیت کانادایی است و بعد از آن در تیر ماه سال 95 به اتهام ارتباط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه دستگیر و بر اساس اسناد منتشره توانسته بود همکاری خود را با سرویس‌های غربی از طریق شرکتی به نام PWC انجام دهد.
حمایت برخی از نمایندگان از این شخص و اهمال کاری دولت در معرفی دُری اصفهانی در جریان مهم‌ترین مذاکرات کشورمان در حالی انجام می‌شود که اخیرا و طی این هفته موضوع درخواست تابعیت نصیری احمدآبادی رئیس بخش مبارزه با پول‌شویی وزارت اقتصاد مطرح می‌شود.
بحث نفوذ این افراد در گلوگاه‌ها و نقاط حساس دولت با خبر ممنوع‌الخروجی نصیری بار دیگر در بین رسانه‌ها جنجالی را به وجود آورده و این سوال را پیش آورده است که چرا دولت برای انتصاب افراد در این سمت‌های مهم دقت و گزینش‌های لازم را انجام نمی‌دهد و موضوع مسئولان و از کنار بحث مدیران دو تابعیتی به راحتی عبور می‌کند.
