یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی اختصاصی به خبرگزاری مهر نوشت: شاخص های عمده بازار نیروی کار و مشخصا نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی جز مولفه هایی هستند که در ایجاد و توسعه اقتصادی هر کشور نقش اساسی دارند و تعیین کننده میزان رفاه و سطح آسیب های اجتماعی در یک جامعه می باشند. به همین دلیل است که در کشورهای توسعه یافته برای حل مشکل بیکاری و جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش درآمد ملی، تمامی دستگاه ها و مقامات ارشد دولتی هماهنگ می شوند تا این بیماری اقتصاد کلان درمان شود. در یک اقتصاد سالم و باز بازار کار بر اساس متغیرهای اصلی عرضه، تقاضا و قوانین حاکم بر این بازار شکل می گیرد که نرخ بیکاری پایین تر از ۱۰ درصد برای این گونه اقتصادها تعیین می شود.
متاسفانه بازار کار در کشور از چندین ناحیه آسیب دیده است. رشد نامتوازن جمعیت در اواخر دهه ۵۰ و دهه ۶۰ باعث شد تا حجم عرضه نیروی کار در دهه ۹۰ افزایش شدیدی یابد و تعداد زیادی از جوانان متقاضی کار که به دلایل مختلف نتواستند شغل مورد نظر خود بیایند به امید یافتن شغل بهتر در مقاطع تحصیلی بالاتر، جذب بازار تحصیل شوند. قوانین بازار کار در کشور بسیار خشک و غیر قابل انعطاف و تغییر هستند که بنگاه ها را در مقابل نوسانات و شوک های اقتصادی شکننده و حساس می کند به همین دلیل است که حتی شوک های کوچک وارده به اقتصاد آسیب های بزرگی به بنگاه ها می رساند.
اقتصاد ما اقتصادی وابسته به نفت است و بنگاه ها نیر بر همین اصل تصمیمات اتخاذ می کنند به عنوان مثال با ثابت مانند سایر شرایط اگر متغیر تورم رو به افزایش باشد به جای افزایش نیروی کار سرمایه خود را افزایش می دهند همین موضوع بر نرخ بیکاری می افزاید. بر عکس همین موضوع نیز صادق است یعنی اگر نرخ ارز افزایش یابد چون هزینه نیروی کار نسبت به هزینه سرمایه کمتر می شود میزان اشتغال افزایش می یابد. اما شرایط کنونی اقتصاد بسیار متفاوت از تمامی دوره های قبلی می باشد. از زمانی که تحریم ها آغاز شده است ابتدا بازار ارز با شوک ناگهانی بسیار شدید مواجه شد و به مرور روند افزایش قیمتها ( تورم) به تبع آن و نقدینگی افزایش پیدا کرد.
یعنی به طور همزمان هم هزینه استخدام نیروی کار و هم هزینه سرمایه بالا رفت و بسیاری از بنگاه مجبور به تعدیل نیروی کار خود شدند. از طرف دیگر هم هزینه های بالای زندگی با دستمزدهای پایین و عمدتا معوقه همخوانی ندارد که بسیاری از کارگران یا مجبور به کارهای چند شیفته و یا بیکاری نموده است. خروج افراد ناامید از یافتن شغل از بازار کار شاید در بلندمدت نرخ بیکاری را کاهش دهد اما در کنار آن بر فقر بار تکفل بیشتر می فزاید. دولت هم از ابتدای سال تاکنون نتواسته به صورت جدی فضای با ثباتی را در بازار کار ایجاد نماید. اخیرا دولت از بسته اشتغال در دوران تحریم رونمایی کرده است که رسته ها را بر اساس فعالیت‌هایی که در دوران تحریم با «رونق» مواجه می شوند، رسته فعالیت‌هایی که دچار «رکود» می‌شوند و رسته فعالیت‌هایی که «کمتر تاثیر می‌پذیرند» طبقه بندی و برای هر کدام راهکارهای جداگانه ارائه کرده است.
حذف قوانین و مقررات زائد کسب و کار، تکیه بر تولیدات داخلی هدایت منابع بیمه به سمت حفظ اشتغال از جمله حمایت هایی است که در این بسته در نظر گرفته شده است. تجربه نشان داده است که این گونه بسته ها به دلیل نبود ضمانت اجرایی و عدم در نظر گرفتن پیش بینی های آینده متغیرهای اقتصادی به صورت کامل و منسجم اجرا نخواهد شد. دولت ابتدا بایستی اقداماتی جهت نوسازی زیرساخت های اقتصادی در حوزه های بانکی، مالیات و تجاری صورت دهد. دولت در سالهایی که میزان کسری بودجه کم بود و می توانست نرخ رشد نقدینگی و تورم را کنترل کند تا بنگاه ها به سمت فضای رقابتی و تولیدروند و عرضه نیروی کار کاهش یاید، اقدامی صورت نداد.
با این حال هنوز می توان بحران ایجاد شده را با تدبیر و تامل در شرایط تحریم کنترل و بعد از آن بهبود بخشید تا بعد از چند سال مجدد به خانه اول بازنگردیم. پیش از هر اقدامی محیط کسب و کار بایستی بهبود یابد تا فضای اطمینان برای سرمایه گذاری فراهم گردد؛ ایجاد فرصت شغلی نیاز به سرمایه گذاری مولد دارد. در واقع به ازای کاهش یک درصد نرخ بیکاری باید ۲ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که سرمایه گذاری مهم ترین مولفه آن است. کاهش فضای امنیتی و حاکمیتی بر کسب و کارها انواع ریسک ها را کاهش داده و به ایجاد مشاغل پایدار کمک می کند.
ترویج و آموزش فرهنگ کارافرینی در سیستم اقتصادی یک کشور حکم موتور محرکه را دارد چنانچه ظرفیت های آموزشی متناسب با نیاز صنعت، خدمت و سایر بخش ها، به صورت پویا و کارآمد منجر به تربیت شاغلینی خواهد شد که ارزش افزوده بخش را افزایش خواهد داد. استفاده از تجربه کشورهایی مانند اندونزی و سنگاپور در راه اندازی کسب و کارهای کوچک و چگونگی حفظ آنها و تلاش در جهت حمایت از صنایع و تولیدات روستایی و یا انتقال صنایع به این مناطق زمینه اشتغال بیشتر در روستاها را فراهم می آورد.
