بانک رفاه که در چندسال گذشته حسابی بریز و بپاش راه انداخته و با داشتن چند شرکت زیر مجموعه به بنگاه داری پرداخته است حال و روز خوبی ندارد. صورت وضعیت مالی مربوط به سال 93 که حسابی هم محل بحث بود، در نهایت با 4 سال تأخیر روی کدال قرار گرفت. بدون در نظر گرفتن آنچه که در صورت وضعیت مالی سال 93 منظور شده است اگر قرار به مستند خوانی از روی گزارش حسابرسی باشد باید گفت که این بانک باید آستینش را برای ادامه ی بانکداری به طور جدی بالا بزند زیرا در غیر اینصورت باید شاهد انحلال رفاه باشیم.
بنگاهداری خیلی هم برای بانک رفاه آمد نداشت زیرا بخش قابل توجهی از مطالبات بانک در شرکت های زیرمجموعه اش تلنبار شده و گویا اراده ای برای پس دادن و یا بازپس گیری وجود ندارد.
ابداع بانک رفاه در محاسبه ی در آمد
مطالبات مشکوک الوصول بانک رفاه به مبلغ 17.306 هزار میلیارد که طی سنوات اخیر پرداخت شده است شامل مبلغ 7.694 هزار میلیارد ریال معادل 45 درصد مطالبات مذکور مربوط به گروه شرکت های دارای ذینفع واحد می باشد. مضافا اینکه وثائق بخش دیگری از مطالبات به مبلغ 5.525 هزار میلیارد ریال مربوط به 26 شرکتی است که دارایی های فاقد سهولت وصول دارند که البته بانک رفاه در حرکتی جالب همه ی این موارد را جزو درآمدهای بانک به حساب آورده و حالا باید از رفاهی ها پرسید با کدام فرمول مجاز به انجام اینکار بوده اند؟
مالیات سنگین بانک رفاه
با بررسی صورتهای مالی سال 1394 تا 1396 که البته ذخیره در حسابها منظور نشده است و همچنین رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبلغ 3.731 هزار میلیارد ریال از طرف اداره ی امور مالیاتی مورد مطالبه قرار گرفته است.
کفایت سرمایه روی لبه ی تیغ
کفایت سرمایه بانک رفاه در وضعیت ناامید کننده ای قرار دارد. در آخرین وضعیت مالی کفایت سرمایه ی این بانک 2.59 درصد است این در حالیست که طبق الزامات بانک مرکزی باید حداقل 8 درصد باشد.لازم به ذکر است با توجه به کاهش بیش از 50 درصدی کفایت سرمایه ، این بانک حالا می تواند از کاندیداهای انحلال باشد.
مطالبه ای که پرداخت نمی شود
مانده ی مطالبات بانک ااز شرکت آینده سازان رفاه پردیس در ارتباط با واگذاری اقساطی املاک و مستغلات و سهام شرکت تاپیکو طی سالهای 1392 و 1393 مبلغ 39.048 هزار میلیارد است که علیرغم بخشیدن از کیسه ی خلیفه ی بانک رفاه به دلیل تمدید اقساط از 5 سال به 15 سال و کاهش نرخ 24 در صد به 15 درصد هنوز این مطالبه به قوت خودش باقی است و گویا بانک رفاه باید دریافت این بدهی را به بر همان شرکتها بگذارد تا هر زمان خواستند تسویه کنند. حال یک سؤال مطرح می شود و آن اینکه آیا این کاهش سود و تمدید چندساله ی اقساط برای دیگران نیز در نظر گرفته می شود و یا اینکه فقط کسانی این شانس را دارند که این حجم از بدهکاری را روی دست دولت و نظام بانکی بگذارند و یا با بانک رفاه مشترک المنافع باشند؟
امین رجب خواه
