دومین جلسه علنی دادگاه رسیدگی به پرونده احمد پاسدار، مدیرعامل شرکت واردات موبایل (نودیس پرداز) به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی ۱۸۱۴۴ گوشی تلفن همراه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی، برگزار شد.
به گزارش میزان قاضی صلواتی از متهم احمد پاسدار خواست در جایگاه حاضر شود و از او پرسید: شرکت شما از چه تاریخی فعالیت اقتصادی خود را شروع کرده است؟
متهم پاسخ داد: از تاریخ ۲۲/۶/۹۴
رئیس دادگاه پرسید: وظیفه و موضوع اصلی فعالیت‌های شرکت چه بود؟
متهم پاسخ داد: در حوزه فعالیت رایانه‌ای و تلفن همراه.
قاضی پرسید: از چه تاریخی تلفن همراه در زمره فعالیت‌های شما گنجانده شد؟
متهم پاسخ داد: از خرداد ۹۶ مجوز موبایل گرفتم.
قاضی صلواتی: براساس مدارک روزنامه رسمی و مصوبات شرکت که در جراید هم منتشر شده در تاریخ ۱۱/۳/۹۷ عنوان تغییر شغلی شما از تجهیزات رایانه‌ای به موبایل انجام شده است.
متهم در پاسخ آن را انکار کرد و مدعی شد: در بحث موبایل سه اتحادیه وجود دارد که آن چیزی که شما می‌گویید یکی از مواردی بود که اتحادیه درخواست کرده بود در تاریخ ۱۱/۳/۹۷ اجباری نبوده و به واسطه مجوز واردات سال ۹۶ می‌توانستیم انجام بدهیم.
قاضی پرسید: چرا یک سال بعد وارد کردید؟ آیا می‌خواستید ارز دریافت کنید؟
متهم گفت:خیر. بدون گرفتن ارز چند فقره گوشی تلفن همراه وارد کرده بودیم.
قاضی پرسید: آخرین آمار واردات چقدر بود؟
متهم پاسخ داد: نمی‌دانم، در زندان بوده‌ام.
قاضی پرسید: شما مطابق کیفرخواست، ۱۳ هزار و ۹۱۶ دستگاه وارد کردید. آیا به مصرف کننده فروختید یا افراد مختلف؟
متهم پاسخ داد: تعداد کمی به مصرف کننده فروختیم و مابقی را به عمده فروش و خرده فروش فروخته شده است.
قاضی پرسید: بیشترین میزان تلفن همراه به کدام چرخه تولید فروخته شده است؟
متهم پاسخ داد:به جهانگیر عباسی فردی که عمده فروش بود حدود ۱۳ هزار تا فروخته شد.
قاضی پرسید: به چه عنوانی ۱۳ هزار گوشی را فروختید؟
متهم پاسخ داد: به واسطه اینکه حجم تلفن همراه در این صنف و گردش مالی بالاست و شناخت مشتری مهم، و به دلیل اینکه فعالیت طولانی و اطلاعات زیادی نداشتم نماینده‌ای گرفتم که اطلاعات مشتریان را داشت. نماینده ما مشتریان را معرفی و تعیین صلاحیت می‌کرد.
قاضی پرسید: قبول دارید فاکتور‌ها صوری بوده است؟
متهم پاسخ داد: خیر قبول ندارم.
قاضی پرسید: آیا آقای جهانگیر عباسی از صدور فاکتور سود می‌برد؟
متهم جواب داد: ما از فروش کالا‌ها به نوعی قاصر بودیم و به واسطه شناخت ایشان از مشتری سه درصد از مبلغ فروش کالا به او تعلق می‌گرفت.
قاضی پرسید: آیا این ترفند شرکت نبوده است؟
متهم جواب داد: عرف آن همین است. چرخه واردکننده، صادرکننده، عمده فروش، خرده فروش اینگونه است.
قاضی گفت: سازمان حمایت اظهارات شما را تایید نمی‌کند.
در این لحظه نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد تا توضیحات لازم را ارائه کند.
حسینی نماینده دادستان گفت: متهم به دو دلیل اقدام به این کار کرده است. یا قصد عدم عرضه کالا و استتار داشته یا به منظور عدم کشف گرانفروشی این کار را انجام داده؛ یعنی به نوعی زیرکانه عمل کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم قبل از دستگیری و تشکیل پرونده به فکر فرار از مجازات بوده و او حدود ۱۴ هزار گوشی تلفن همراه را به صورت صوری به نام یک نفر با قیمت پایین‌تر صادر کرده و متعاقبا همان گوشی‌ها را با قیمت ارز آزاد به افراد مختلف فروخته است و با این کار می‌خواست وانمود کند گرانفروشی را حلقه‌های بعدی مرتکب شده‌اند و به خاطر تعدد این افراد می‌خواست خودش از مجازات فرار کند.
نماینده دادستان ادامه داد: او توانسته با این شگرد سازمان حمایت را فریب بدهد سازمان حمایتی که میزان گرانفروشی او را ۱۳۹ میلیارد ریال اعلام کرده بود و بعد از تکمیل پرونده میزان ۱۳۹ میلیارد ریال را به ۹۰۰ میلیون تومان کاهش می‌دهد.
وی افزود: به دلیل فاصله جلسه اول و دوم پرونده دیگری به نام جهانگیر عباسی تشکیل داده‌ایم و تحقیقاتی کردیم که ابهامات را برطرف می‌کند و آن مدیری که در سازمان حمایت این مبلغ را کاهش داده نیز اظهاراتی داشته است.
در این لحظه نماینده دادستان اظهارات جهانگیر عباسی را قرائت کرد و توضیحاتی داد.
قاضی در این لحظه از نماینده دادستان پرسید: تاریخ فعالیت شرکت در زمینه موبایل چگونه بوده است؟
نماینده دادستان توضیح داد: موضوع فعالیت شرکت تا قبل از خرداد ۹۷ واردات تلفن همراه نبوده از این تاریخ به واردات تلفن همراه اصلاح شده به منظور تحصیل ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بوده است.
قاضی در این لحظه خطاب به متهم پرسید: شما چه توضیحاتی دارید؟
متهم گفت: طبق چارچوبی که در سازمان حمایت است واردکننده به عمده فروش و او به خرده فروش و او به مشتری جنس می‌فروشد. من قبول دارم که پول‌ها به شرکت نودیس پرداز می‌آمد.
این متهم ادامه داد: از روز اول همه اطلاعات را در اختیار دادگاه قرار دادم بعد از دریافت لیست قیمت سازمان حمایت استرداد وجه کردم و استرداد وجه از حساب من به حساب مشتری برگردانده شده. آیا این بیانگر کتمان مطالب از سوی من است؟
وی ادامه داد: احراز صلاحیت مشتری تضمین پرداخت آن‌ها و ارائه اطلاعات به منظور گردش مالی بیشتر است.
قاضی پرسید: آیا اظهارات جهانگیر عباسی را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: ما با هم توافقی داشتیم، اما عددی که گفته چیز دیگری است.
قاضی پرسید: شما این موضوع را روشن کنید که آیا جهانگیر عباسی نماینده بود یا عمده فروش؟
متهم جواب داد: عمده فروش بود. ایشان اطلاعات مفیدی داشتند؛ اما اینکه من کل کالا را به او بدهم صلاح حرفه تجاری نبود. اگر کل گردش در حساب یک نفر اتفاق بیفتد ریسک بالایی دارد.
دراین هنگام نماینده دادستان از متهم پرسید: اگر جهانگیر عباسی مرتکب تخلف شود به پای چه کسی است؟
متهم جواب داد: به پای بنده. من تخلف و گرانفروشی جهانگیر عباسی را اگر بوده قبول می‌کنم.
نماینده دادستان پرسید: چه مبلغی از بابت فروش گوشی از جهانگیر عباسی گرفتید؟ شما یک ریال هم نگرفتید و برای فرار از عمده فروشی یک واسطه صوری قرار دادید تا از طریق او به اهداف خود برسید.
قاضی گفت: شما نباید فاکتور به نام شخصی که گوشی به او فروخته نمی‌شد، صادر می‌کردید.
متهم جواب داد: پول آن به طور مستقیم به شرکت وارد می‌شد. در تلفن همراه کلاهبرداری زیاد اتفاق می‌افتد. ما کالا‌ها را به صورت مدیریت ریسک در بازار پخش کردیم، اگر توزیع نمی‌کردیم الان به جرم احتکار مرا بازخواست می‌کردید.
قاضی گفت: شما برای فرار از گرانفروشی فاکتور صوری به نام جهانگیر عباسی صادر می‌کردید و انواع مدل تلفن همراه با قیمت‌های مختلف را با یک قیمت به سازمان حمایت یا وزارت صمت اعلام می‌کردید تا ارز بیشتر دریافت کنید همه گوشی‌ها را با یک قیمت اعلام می‌کردید در این باره توضیح بدهید.
متهم جواب داد: من متوجه نمی‌شوم، اما آنچه که برداشت کردم باید بگویم در گمرک سامانه‌ای به نام TST است اگر ما کالایی را خریده باشیم باید به آنچه در سایت گمرک گفته مطابقت بدهیم. ما از عدد اظهاری گمرک تبعیت می‌کردیم. البته از گمرک خواستیم این اعداد را اصلاح کند که هنوز اقدامی نکرده است.
متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: این عدد‌ها اشتباه است.
قاضی صلواتی گفت: پرونده مسیر قانونی خود را طی می‌کند و اظهارات شما محکمه پسند نیست.
متهم ادامه داد: در نامه اول سازمان حمایت اشکالاتی وجود دارد.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: آیا مطالب نامه دوم را قبول دارید؟
متهم گفت: خیر قبول ندارم.
نماینده دادستان گفت: پس چرا به نامه اول استناد می‌کنید، نامه دوم عطف به نامه‌ای ارسال نشده است؛ اما نامه به درخواست مرجع قضایی صادر شده باشد باید شماره عطف می‌داشت.
در ادامه مدیرخراسانی وکیل مدافع متهم با کسب اجازه از محضر دادگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: نماینده دادستان اعلام کرده اند که نامه دوم سازمان حمایت میزان گرانفروشی را کاهش داده و با سوءجریان دریافت گردیده است، ما درخواست تعیین کارشناس داریم و سازمان حمایت باید چارچوب کاهش قیمت نامه دوم را اعلام کند. همچنین قصد شکایت علیه کسی که نامه را امضا کرده نیز داریم. از طرفی سازمان حمایت فقط برای شرکت موکل بنده نامه اصلاحیه صادر نکرده است بلکه برای شرکت‌های دیگر نیز اصلاحیه صادر کرده است.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: لایحه تکمیلی در این زمینه تقدیم خواهد شد در اینجا از نماینده دادستان سوالی دارم. آیا مبلغ فاکتور جهانگیرعباسی با قیمت فاکتور فروش یکی بوده است یا خیر؟
نماینده دادستان گفت: قطعا تفاوت وجود دارد و میزان آن باید محاسبه شود.
وکیل مدافع متهم بیان کرد: ما قبول داریم پولی از طرف آقای عباسی واریز نمی‌شده و فروشنده بعدی پول را واریز می‌کرده و پولی نیز به حساب جهانگیر عباسی واریز نشده است.
نماینده دادستان گفت: وکیل مدافع متهم می‌گوید مبنای کاهش قیمت چه بوده است، مبنای آن در خود نامه اشاره شده است و ما قیمت را بر اساس قیمت درب انبار محاسبه نکردیم در واقع متهم نیز اقرار دارد که قیمت بازار همان قیمت درب انبار است و ۱۳ هزار و ۹۶۱ گوشی را با یک واسطه صوری به دست مصرف کننده رسانده است و قصد عمده فروشی نداشته است. متهم فاکتور‌هایی را صادر کرده و هیچ وجهی دریافت نکرده است.
متهم گفت: این نظر شماست که فاکتور‌ها صوری بوده است و دادگاه در این رابطه تصمیم می‌گیرد.
نماینده دادستان گفت: پس چگونه نامه اصلاحیه بدون اجازه دادگاه صادر شد؟ آیا از سوی بازپرس نامه‌ای برای استعلام و اصلاح صادر شده است؟!
متهم بیان کرد: بخش حقوقی سازمان حمایت به تعزیرات نامه زدند.
نماینده سازمان حمایت با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: مصوبه سران سه قوه اختیاراتی را مبنی بر بررسی کارشناسی داده است و طبیعتا در کارشناسی‌ها ممکن است ارقام بازبینی شود و در شعبه اول دادگاه ویژه نیز این مسائل را داشتیم. در مورد این پرونده هم ما به دنبال این هستیم که بازویی برای کشف حقیقت باشیم. ابتدائاً این پرونده‌ها توسط خود ما تشکیل شد و ما درابتدا شاکی بودیم.
وکیل مدافع متهم از نماینده سازمان حمایت پرسید: سازمان حمایت کدام نامه را قبول دارد آیا مبلغ ۱۳۹ میلیارد را قبول دارد و یا مبلغ ۹ میلیارد و ۹۱۰ میلیون را قبول دارد؟
نماینده سازمان حمایت پاسخ داد: صادر کننده نامه روز گذشته احضار شد و همان مبلغی که نماینده دادستان بیان کردند یعنی همان ۱۳۹ میلیارد را قبول دارد.
در ادامه جلسه قاضی صلواتی اتهامات متهم را دوباره را تفهیم کرد و گفت: آخرین دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: کالای تلفن همراه کالای لوکس است و این کالا جزو نیازمندی‌های عمومی نیست.
وی ادامه داد: شرکت بنده حسن نیت داشته است و سازمان حمایت و از کارشناس مربوطه تقاضا دارم قیمت تمام شده و عدد تخلف بنده را دقیق محاسبه کند.
پس از پایان دفاعیات متهم احمد پاسدار، قاضی صلواتی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در مهلت قانونی حکم دادگاه صادر خواهد شد.
