جمعه ۰۷ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۰۷:۵۶

سرانجام پرونده‌های جنجالی پلیس راهور چه شد؟

ضرب و شتم مأمور پلیس راه در جاده کازرون به شیراز تا سیلی خودرون افسر راهنمایی و رانندگی از نماینده مجلس در فرودگاه مهرآباد، توهین و زیر گرفتن افسر پلیس راهور توسط خودرو از پرونده‌های جنجالی است که پای آن‌ها به به غیر از رسانه‌ها و مطبوعات به فضای مجازی هم باز شد. اما سرانجام این پرونده‌ها به کجا رسید و رسیدگی به آن‌ها در چه مرحله قانونی قرار دارد.
کد خبر : ۴۳۹۵۷۷

سرهنگ محمد ترحمی رئیس رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان از روند رسیدگی به این پرونده‌ها و سرانجام آن‌ها گفت.

راننده لندکروز از عربده کشی تا معذرت خواهی

به گزارش میزان شهریورماه امسال بود که کلیپی از درگیری شدید یک مرد با مأمور پلیس راه در فضای مجازی منتشر شد. در این فیلم لحظه به لحظه حمله مرد قوی هیکل به افسر پلیس راهور به تصویر کشیده شده بود، فیلمی که انتشار آن مثل ترکیدن بمب سر و صدا کرد. اما ماجرا چه بود؟

درمحور شیراز ـ. کازرون (حوزه دشت ارژن)، سرنشینان یک دستگاه خودروی ۲۰۶ به دلیل نقص فنی، از انتقال خودرو به کنار جاده باز مانده و از گشت پلیس راهور درخواست کمک کردند و در همین حین، راننده خودروی لندکروز با سرعت غیرمجاز به محل می‌رسد از آنجایی که راننده توانایی در کنترل خودرو را نداشت، به شانه خاکی جاده منحرف و دچار سانحه شد. دقایقی پس از این حادثه، وقتی مأمور پلیس راهور برای ثبت اطلاعات خودروی لندکروز به محل حادثه می‌رود ناگهان یکی از سرنشینان خودروی لند کروز با حمله به سرنشین خودروی ۲۰۶ و پلیس وظیفه شناس راهور، اقدام به ضرب و شتم و فحاشی می‌کند.

کلیپ این صحنه از درگیری در فضای مجازی منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای در سطح جامعه داشت و حرف و حدیث‌های زیادی به دنبالش بود تا اینکه سرانجام مأموران پلیس در عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند فرد ضارب و سه فرد دیگر در این رابطه دستگیر کنند.

مأمور پلیس گذشت کند، قانون نمی‌گذرد

با اینکه فرد ضارب پس از درگیری ابراز پشیمانی کرد و حتی برای گرفتن رضایت به پای مأمور پلیس راهور افتاد، اما قانون با افرادی که به هر دلیل غیرمنطقی به مأموران دولت بی احترامی و حمله کند، برخودرد شدید خواهد کرد.

سرهنگ محمد ترحمی رئیس اداره حقوقی پلیس راهور در این باره در گفت‌و گو با میزان گفت: در خصوص این پرونده حکم اولیه صادر شده است که جزئیات این حکم را در لینک زیر می‌توانید بخوانید.

سیلی نماینده به صورت مأمور پلیس راهور

مردادماه سال گذشته بود که ماجرای درگیری یکی از نماینده‌های مجلس با افسر راهنمایی و رانندگی در فرودگاه مهرآباد خبرساز شد. ماجرا از این قرار بود که صبح روز نهم مردادماه یک دستگاه خودروی سواری که یکی از نمایندگان مجلس سرنشین آن بود قصد داشت بدون مجوز از گیت مخصوص فرودگاه عبور کند که پلیس آن خودرو را متوقف کرد. اما راننده خودرو اقدام به مداخله در امور انتظامی فرودگاه کرد و شخصا اقدام به بالا بردن راهبند گیت مربوطه در حضور مأمور مستقر کرد. پس از این اقدام، مامور انتظامی مستقر در گیت از ورود خودرو جلوگیری کرد و خودروی نماینده نیز با تغییر مسیر، از لاین کناری وارد ترمینال شد، اما در حین این تغییر مسیر و حرکت به سمت پارکینگ، نماینده مذکور به مأمور راهور مستقر در محل توهین کرد که این مامور نیز دستور توقف و ارائه مدارک داده، اما خودرو بدون توقف و توجه به دستور پلیس، به راه خود ادامه داد.

پس از این اتفاقات، خودروی مذکور داخل پارکینگ رفته و پس از پارک خودرو نماینده مجلس در حال عزیمت به سالن ترمینال، مجدد به مامور راهور توهین کرد. اما این همه ماجرا نبود و در ادامه علیرغم درخواست‌های مکرر مأمور پلیس نماینده مجلس، به صورت مامور راهور سیلی زد. اما باز مأمور پلیس در راستای ایجاد آرامش و از بین بردن جو ایجاد شده، وی را به همراه راننده و همسرش به سالن هدایت می‌کند، اما نماینده مجددا ضربه دیگری به مامور راهور وارد کرد.

بعد از این ماجرا نماینده مجلس و راننده او به دفتر افسر نگهبانی هدایت شدند، اما گویا ماجرا به این جا ختم نشد و در ادامه نماینده مجلس با ضربه سر به صورت افسر راهور موجب آسیب وی از ناحیه بینی شد.

با شکایت مأمور راهور و تشکیل پرونده قضایی رسیدگی به این موضوع آغاز شد و سرهنگ محمد ترحمی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده به میزان گفت: روند رسیدگی به این پرونده کمی زمان بر شده است، اما طبق آخرین اطلاعات نماینده مذکور احضار شده، اما هنوز مراجعه‌ای نداشته است. علت این عدم حضور این است که بر اساس قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اگر مشخص شود که رفتار نماینده جزو وظایف نمایندگی وی نبوده است باید در مراجع قضایی حاضر شود.

وی در ادامه می‌گوید: خوشبختانه مراجع محترم قضایی با توجه به اینکه جرم جنبه غیر قابل گذشت دارد و همچنین با توجه به تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌ها و شهود شاهدان و ادله موجود با جدیت پیگیر ماجرا هستند و ما نیز تا احقاق حقوق مأمور خود این پرونده را پیگیر خواهیم بود.

پرونده دو مأمور پلیس راهور مازندران در دست پیگیری است

یکی دیگر از پرونده‌هایی که با انشار فیلمی از آن بسیار جنجالی شد و سروصدا کرد ماجرای زیرگرفتن دو مأمور پلیس راه مازندارن بود که سه ماه پیش رخ داد. دوم مردادماه امسال بود که مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی در جاده هراز محدوده سه راهی بلده خوردوی نیسانی را متوقف و جریمه کردند. اما از آنجایی که این جریمه به مزاج راننده نیسان خوش نیامده بود پس از اینکه دوباره پشت فرمان خودرواش نشست با سرعت به طرف دو مأمور راهور حرکت کرده و آن‌ها را زیر گرفت.

بلافاصله پلیس در این ماجرا وارد عمل و راننده نیسان را دستگیر کردند. سرهنگ محمد ترحمی رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در این زمینه به میزان توضیح داد: این پرونده درحال رسیدگی در مراجع قضایی است و خوشبختانه دستگاه قضائی هماهنگی و همراهی خوبی با پلیس داشت.

وی درباره وضعیت جسمانی دو مأمور پلیس نیز گفت:طی چندباری که رئیس پلیس راهور ناجا از این دو مأمور عیادت کردند خوشبختانه در حال حاضر وضعیت جسمانی خوبی برخوردار هستند و روند درمانی آن‌ها در حال انجام است.

آقای بخشدار و زیرگرفتن مأمور پلیس راه

چهارم اردیبهشت ۹۶ بودکه راننده خودروی حامل فرماندار ملایر و بخشدار جوکار به علت سرعت بالا با اعلام ایست مامور پلیس راه همدان متوقف شد. در ادامه زمانی که مأمور پلیس از راننده درخواست کرد تا مدارک خودرو را تحویل بدهد بخشدار جوکار با لحنی تند با مأمور پلیس برخورد می‌کند. اما اصل ماجرا آنجایی بود که آقای بخشدار پس از اینکه پشت فرمان خودرو می‌نشیند بدون توجه به اینکه مإمور پلیس در مقابال خودرو ایستاده با سرعت حرکت می‌کند. به گفته مأمور پلیس او پس ازحدود ۱۰۰ متر درحالی که به خودرو آویزان بوده پرت می‌شود.

در این پرونده هم بلافاصله نیروی انتظامی شکایت و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل می‌شود. سرهنگ ترحمی درباره سرانجام این پرونده نیز گفت: مأموری که در این ماجرا آسیب دیده بود جزو جانباران شیمیایی و از فرزندان شهدا است و با اینکه در این ماجرا وظیفه قانونی خود را انجام داده بود سرانجام با پا درمیانی بزرگان شهر رضایت داد، اما چون این رفتار بخشدار جنبه عمومی نیز داشت مرجع قضایی حکم به محکومیت فرد خاطی از لحاظ جنبه عمومی جرم داد.