داوود میرخانی رشتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بزرگترین مشکل خودروسازان، تولید توام با زیان هنگفت است. قیمت‌گذاری تحمیلی و غیرواقعی که چند سالی است توسط شورای رقابت صورت می‌گیرد، بسیار زیان‌بخش بوده و باعث شده دو شرکت بزرگ خودروسازی در شش ماهه اول سال جاری پنج هزار میلیارد تومان زیان کنند.
لذا به نظر می‌رسد اولین قدم وزیر جدید صمت این باشد که جلوی تداوم این ضرر و زیان‌ها گرفته شود.
وی ادامه داد: باید به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتها متوقف شود و خودروسازان بتوانند در حاشیه بازار فروش خود را انجام دهند و چنانچه قیمت حاشیه بازار بالاتر از قیمت واقعی بود، مابه‌التفاوت آن به خزانه دولت پرداخت شود.
در دو ماه گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئول بررسی قیمت تمام شده انواع خودروها بود که این کار به اتمام رسیده و قیمتها را به ستاد تنظیم بازار جهت تصویب نهایی، ابلاغ کرده‌اند.
میرخانی رشتی اظهار کرد: حق بر این بود که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت که خود شروع کننده این پروژه بوده و پیشرفت کارها را پیگیری می‌کرد، کار را تمام کرده و در آخرین روزهای فعالیت خود، مصوبه ستاد تنظیم بازار را امضا و ابلاغ می‌کرد تا این امر بسیار مهم به تعویق نمی‌افتاد اما متاسفانه قدم آخر را برنداشتند و آن‌را بر عهده وزیر بعدی گذاشت. وزیر جدید هم که طی یک ماه اخیر درگیر مسایل مربوط به رای اعتماد مجلس و غیره بود.
وی به علت تعدد و پیچیدگی مشکلات فراروی بخش صنعت و تجارت و غیره، آن‌قدر مسایل داشته است که هنوز موقعیتی برای ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار پیش نیامده است.
وی با اشاره به سخنان وزیر جدید صمت در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت مبنی بر اتخاذ سیاست تثبیت قیمتها، اظهار کرد: اگر قرار باشد قیمتها تثبیت شده و شرکت‌ها کماکان متحمل ضرر و زیان باشند، مشکلات بسیار زیادی به وجود خواهد آمد چرا که قطعه‌سازان قادر به تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان نخواهند بود و تولید خودرو کلا متوقف می‌شود.
با تجارب قبلی"رضا رحمانی" از جمله دو سال تجربه کار مستقیم در وزارت صمت، ایشان مطلعند که تمام مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان اعم از داخلی یا وارداتی، در یک سال و نیم گذشته عموما بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند لذا قطعه‌ساز نمی‌تواند با قیمت‌های سرکوب شده قبلی، قطعه تولید کند.
مشاور انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: اگر شرایط همین‌گونه پیش برود و گشایشی صورت نگیرد، قطعه‌سازان یکی پس از دیگری متوقف شده و به تعطیلی کشانده می‌شوند. بنابراین چنانچه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت هرچه سریع‌تر فکری برای حل مشکل قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی خودرو نکند، خودروسازان و شرکت‌های قطعه‌سازی رو به ورشکستگی می‌روند که اثرات بسیار بد اجتماعی در پی خواهد داشت.
