امیر خجسته، عضو هیئترئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با تسنیم با انتقاد از بیتوجهی دولت نسبت به عدم تنظیم لایحه نظام رتبهبندی فرهنگیان، بر ضرورت پیگیری فوری مطالبات فرهنگیان تأکید کرد و گفت: متأسفانه علیرغم مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم تهیه نظام رتبهبندی فرهنگیان و لزوم استقرار نظام پرداختها، در ماده 63 برنامه ششم توسعه و با گذشت یک سال از زمان لازمالاجرا بودن این مصوبات، دولت عزم جدی برای توجه به مطالبات جامعه فرهنگیان ندارد و در وضعیت موجود اقتصادی، فرهنگیان به عنوان یکی از پرجمعیتترین اقشار مستخدم دولت از کمترین حقوق و مزایا برخوردار هستند.
وی، از رایزنی با دولت برای تهیه نظام رتبهبندی فرهنگیان قبل از ارسال بودجه سال 98 خبر داد و افزود: مکاتباتی با دولت جهت تسریع در روند ارسال طرح نظام رتبهبندی فرهنگیان انجام خواهیم داد، زیرا اگر بنا بر اجرای این طرح باشد، لازم است قبل از ارسال بودجه سال 98 این طرح به صورت لایحه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد، اگرچه نظام رتبهبندی فرهنگیان صرفا یکی از دهها مطالبات فرهنگیان است، اما اجرا و تأمین اعتبارات آن میتواند بارقههای امید را در دل فرهنگیان ایجاد کند.
نماینده مردم همدان در مجلس، خواستار توقف گفتاردرمانی در برخورد با جامعه فرهنگیان شد و تصریح کرد: متأسفانه علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم توجه به مسئله آموزش و پرورش و جایگاه فرهنگیان و همچنین تبین انواع برنامههای راهبردی مرتبط با این حوزه در چند سال اخیر، وضعیت فرهنگیان نسبت به گذشته بهبود نیافته است و این امر صرفا ناشی از گفتاردرمانی دولتها در برخورد با فرهنگیان بوده است.
خجسته افزود: لازم است یک بار برای همیشه این روش کنار گذاشته شود و با منطق نسبت به مطالبات فرهنگیان برخورد شود، اگر با منطق و عدالت مطالبات را پیگیر باشیم، همواره میتوانیم راهحلهای آنان را بیابیم، برای مثل اکنون که دولت مدعی کمبود منابع در حوزه آموزش و پرورش است، میتواند از امکانات سایر دستگاهها برای رفاه فرهنگیان استفاده کند.
عضو هیئترئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در پایان خاطرنشان کرد: سالیان سال است که فرهنگیان گرانقدر در سفرهایشان به جای اسکان در هتل و اماکن مناسب، در مدارس ساکن شدند؛ چرا سایر دستگاهها و وزارتخانهها امکانات خود را در اختیار فرهنگیان قرار نمیدهند؟! فرزندان مستخدمین سایر دستگاهها کسب علم و تحصیل خود را مدیون فرهنگیان هستند؛ لذا باید فرهنگیان در امکانات رفاهی کشور سهیم باشند و فرقی بین دستگاههای ثروتمندی مانند وزارت نفت و بانکها با آموزش و پرورش در نحوه برخورداری کارکنانشان از تسهیلات رفاهی نباشد.