جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اخلال از طریق خرید و فروش غیرمجاز عمده ارز در شعبه سوم دادگاه ویژه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای این جلسه قاضی پرونده گفت: در این پرونده متهمان به اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش غیرمجاز عمده ارز به ارزش ۱۵۱ میلیون و ۱۱۲ هزار دلار تحت تعقیب بوده‌اند.
به گزارش فارس دادسرای ناحیه ۲۸ تهران و کارکنان دولت اقدام به صدور کیفرخواست متهمان نموده و پرونده به شعبه سوم دادگاه ویژه انقلاب انتقال یافت.
وی افزود: سرپرست دادسرای ناحیه ۲۸ تهران کیفرخواست را قرائت خواهند کرد.
حسینی نماینده دادستان با بیان اینکه کیفرخواست در پنج بخش تنظیم شده است، گفت: همان‌طور که مستحضرید اقتصاد سالم در کشور موجب تعالی فرد و اجتماع است اما این عوامل باعث تضعیف اقتصاد و تزلزل در جامعه شده‌اند. همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران تمام همت خود را جهت ایجاد شرایط اقتصادی مناسب گذاشته است، این افراد جهت ایجاد نارضایتی مردم نسبت به جمهوری اسلامی این اقدامات را انجام داده‌اند.
نماینده دادستان افزود: تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند به مردم ضربه بزند ولی در صورت وجود این افراد اقدامات خود را به ثمر می‌رساند.
وی گفت: از نظام پولی و بانکی کشور آن‌طور که توقع می‌رفت، اقدامات را انجام نداد. همین طور سیاست‌های ارائه شده در جهت مقابله با تحریم‌ها با زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام سوءاستفاده سودجویان را به همراه داشت که به بهانه تحریم با ایجاد جو روانی موجب برهم ریختگی بازار و افزایش قیمت دلار شدند که نتیجه آن کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی است.
وی ادامه داد: این اقدامات افزایش تورم و قیمت انواع کالا و مسکن را به دنبال داشته است. اگرچه تبلیغات روانی دشمنان وجود دارد ولی اخلال‌گران به اخلال در نظام ارزی شدت بخشیدند. همچنین دولت جهت کاهش تبعات افزایش قیمت ارز اقدام به توزیع آن از طریق صرافی‌ها کرده است که بدون نگاه به درست یا غلط بودن آن، برخی صرافی‌ها با عدم نظارت مسؤولان به عنوان پیاده‌نظام دشمن با آنان همراهی کرده و با همراهی تعدادی از دلالان اقدام به مستندسازی با استفاده از کارت‌های ملی کرده‌اند که موجب افزایش قیمت ارز و به دنبال افزایش قیمت کالاهای ضروری موردنیاز مردم شده است.
نماینده دادستان تهران افزود: فعالیت برخی از متهمان که افراد حقیقی یا حقوقی هستند باعث شد تا امکان استفاده از مردم از ارز دولتی محقق نشود، همچنین این اقدامات موجب شد که واگذاری ارز بانک مرکزی به موارد مورد نیاز نرسد و عده‌ای به ارز به عنوان کالای سودآور نگاه کنند و با جمع‌آوری ارز باعث افزایش قیمت پول ملی شوند.
حسینی افزود: سید احسان صفوی فرزند محمد بازداشت از تاریخ ۱۷مرداد ماه ۹۷، مدیرعامل شرکت صرافی صفوی هستند که این شرکت به عنوان شخص حقوقی متهم به خرید و فروش ارز به ارزش بیش از ۴۱ میلیون دلار به صورت صوری و از طریق سوءاستفاده از کارت ملی برخی افراد کرده است.
وی افزود: بهزاد بهرامی بازداشت در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۹۷ متهم به دریافت ۳۶ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار شده است که شرکت صرافی بهرامی متهم به مشارکت در اخلال نظام ارزی کشور با سوءاستفاده از کارت ملی برخی افراد شده است. همچنین سید مازن قائمی فرزند سید جواد متولد سال ۴۶ ساکن تهران و مدیرعامل صرافی قائمی است که این شرکت متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به ارزش مبلغ ۳۰ میلیون دلار به صورت صوری و از طریق سوءاستفاده از کارت‌های ملی برخی افراد شده است.
نماینده دادستان تهران در ادامه گفت: مجید انصاری از دیگر متهمان اخلال در نظام ارزی کشور به بیش از ۲۴ میلیون دلار به صورت صوری و سوءاستفاده از کارت ملی شده است؛ پیمان ارغوانی بازداشت شده در ۱۷ مردادماه ۹۷ و متولد سال ۶۳ و اهل تهران است؛ این فرد به عنوان مدیرعامل شرکت صرافی ارغوان که شرکت آن متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به ارزش بیش از ۱۵ میلیون دلار به صورت صوری و با سوءاستفاده از کارت ملی برخی افراد شده است که در کل می‌توان گفت کلیه ارقام ۱۵۱ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۶۷۰ دلار است.
