در جریان بررسی رای اعتماد به محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و وزیر فعلی تعاون، کار رفاه اجتماعی موضوع تخلفات در ثبت سفارش واردات خودرو از مهمترین ایرادات نمایندگان بود.
به گزارش مهر موافقان رای اعتماد به شریعتمداری تلاش زیادی کردند تا این تخلف را توجیه کرده و در عجیب ترین اقدام تلاش کردند این تخلف را به گردن نعمت زاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت بیاندازند.
عبدالحمید خدری عضو فراکسیون امید که در دفاع از رای اعتماد به شریعتمداری سخنرانی می کرد مدعی شد تخلف در ثبت سفارش خودرو با درایت شریعتمداری فاش شده است.
وی همچنین نامه معاون اقتصادی وزیر اطلاعات به وزیر صنعت را به شرح زیر قرائت کرد: «با سلام و احترام؛ نظر به سوءاستفاده و انتشار غیرقانونی و مشکوک مکاتبه وزارت اطلاعات با دادستان تهران که موجب شائبه و اتهام به آقای شریعتمداری شده است، به آگاهی می رساند تخلفات صورت گرفته در مورد ثبت سفارش توسط حراست این وزارتخانه کشف شد و به وزارت اطلاعات گزارش شد. آقای شریعتمداری نیز مدعی و پیگیر موضوع بوده اند».
روح الله بابایی صالح عضو دیگر فراکسیون امید نیز مدعی شد ثبت سفارش خودرو در زمان وزیر سابق صنعت اتفاق افتاده است و آقای شریعتمداری این موضوع را افشا کرده است.
این در حالی است که کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گزارشی را در موضوع «توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو» تدوین کردند. این گزارش حدود دو هفته است که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته اما هنوز نوبت قرائت آن فرا نرسیده است.
گزارش مشترک کمیسیون صنایع و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی حکایت از تخلف وزارت صنعت در ثبت سفارش خودرو در دوره مدیریتی شریعتمداری دارد.
در بخشی از این گزارش انجمن واردکنندگان اعلام کرده اند: «پس از انسداد رسمی سایت، حدود ۱۵۰۰۰ دستگاه خودروی خارجی از طریق برخی نمایندگی‌های رسمی و غیر رسمی، در فاصله زمانی تیرماه تا دی‌ماه ۱۳۹۶(در دوران مدیریت شریعتمداری در وزارت صنعت) وارد کشور شده است که نیاز به شفاف‌سازی دارد.»
بر اساس این گزارش وزارت صمت نیز اعلام کرده است: «از تاریخ ۲۸ تیر ماه ۹۶ لغایت ۹ دی ماه ۹۶ ثبت سفارش متوقف و هرگز تمدید نگردیده است؛ لیکن تعداد ۶۴۸۱ دستگاه به طور غیر قانونی و بدون دخالت وزارت صمت ثبت گردیده و احتمال ثبت در سایر کالاها نیز وجود دارد. موضوع در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۶ به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.»
در این گزارش آمده است: «نمایندگان وزارت اطلاعات از ارائه کتبی گزارش‌ها خودداری کردند؛ لیکن وجود رانت در ثبت سفارش و به‌دست آوردن سودهای نامتعارف به ویژه اخذ وجوه از مردم و عدم تحویل از سوی نمایندگی رسمی و غیر رسمی خودروسازی خارجی را مورد تأیید قرار دادند.»
نماینده گمرک اطلاعات خاصی که بتواند وجود رانت و تخلف را تأیید نماید ارائه نداد؛ لیکن بطور شفاهی وجود تخلف را تأیید نمود.
کمیسیون صنایع و معادن تاکید دارد: «در بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که حداقل تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ۲۴ تیر ۹۶ لغایت ۹ دی ۹۶ در زمان توقف ثبت سفارش به روش‌های غیر قانونی ثبت سفارش شده‌اند که لازم است پیگیری جدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک جمهوری اسلامی به عمل آمده و ضمن معرفی متخلفین به دستگاه قضایی، افکار عمومی در جریان این پیگیری و اعاده سودهای نامشروع و غیرقانونی برخی افراد قرار گیرند و مقصرین در هر دستگاهی معرفی و با پایمال کنندگان حقوق ملت، برخورد لازم به استناد ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۱۳) قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای و ماده (۵۴۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) صورت پذیرد، چون موارد مذکور، از مصادیق تخلف در قوانین فوق‌الذکر می‌باشد.»
این گزارش می افزاید: «وجود ایرادات در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه و اعلام عدم اطلاع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته نیست و نیز با توجه به نحوه صدور دستورالعمل‌های مکرر ضروری است برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از هرگونه شائبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به بالابردن ضریب ایمنی سامانه ثبت سفارش و شناسایی عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه اقدام جدی نماید و تا تعیین تکلیف رسیدگی قانون در بند الف، از شماره‌گذاری این خودروها، نقل و انتقال و ثبت در دفاتر رسمی خودداری کند.»
