ترکیب جدید کابینه و دورنمای اقتصادی کشور موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری شنبه ۵ آبان ماه بود که با حضور محمدرضا پورابرهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سید هادی موسوی نیک کارشناس اقتصادی برگزار شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سید هادی موسوی نیک کارشناس اقتصادی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا با تغییر تیم اقتصادی دولت شاهد هماهنگی بیشتر خواهیم بود گفت: وظیفه هماهنگی اقتصادی بر عهده وزارت اقتصاد است، وزارت اقتصاد در عمل واقعا در حاشیه سیاست گذاری‌های چند دهه اخیر و سال‌های گذشته قرار داشته و عملا سیاست مالی توسط سازمان برنامه و بودجه و سیاست پولی و بانکی توسط بانک مرکزی ساماندهی شده و این مسئله اساسا یک مشکل پایه‌ای است.
موسوی نیک تصریح کرد: باید تکلیف وزارتخانه مشخص شود که آیا عنوان اشتباه است و یا اینکه اگر وظیفه هماهنگی اقتصادی را وزارت اقتصاد بر عهده دارد، پس باید این نقش را در عمل به خوبی ایفا کند، امیدوارم تغییرات به بهبود شرایط کمک کند.
وی با اشاره به اینکه باید وضعیت بازار ارز مشخص شود افزود: یک سطحی از تورم عملا اجتناب ناپذیر است و نمی‌توان آن را انکار کرد، باید تکلیف فعالان اقتصادی را در شرایط کنونی مشخص کرد، زیرا وزارت اقتصاد تمام ابزار‌های لازم را برای ایجاد شفافیت در اقتصاد در اختیار دارد.
محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه برنامه طی گفت: وگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه یکی از خلأ‌های اساسی دولت بحث مسکن است و رئیس جمهور به درستی اعلام کردند که در این حوزه بدهکار مردم هستند گفت: ۲۰ میلیون نفر از هموطنانمان در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، چهار و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم، لذا عدم تعادل در عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده است.
وی با بیان اینکه یک وزیر باید فهم درستی از نیاز کشور داشته باشد افزود: قرار بود در دولت قبل مسکن مهر تمام شود، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت قول دادند که تا قبل از پایان دولت پروژه مسکن مهر را جمع‌آوری کنند.
رضایی با اشاره به اینکه مسکن مهر ناتمام مانده است اظهار کرد: دولت یازدهم بحث مسکن اجتماعی را در پیش گرفت که متاسفانه آثار جدی از آن را هم نیز شاهد نیستیم، ساخت مسکن باعث ایجاد یک میلیون شغل می‌شود، لذا بر اساس برنامه وزیر راه و شهرسازی و اصرار ایشان بر اجرای برنامه به ایشان رای اعتماد دادیم، لذا ایشان فهم درستی از نیاز کشور به مسکن دارند.
موسوی نیک با اشاره به اینکه در بحث نظارت مشکلاتی داریم گفت:: ابتدا باید افق را برای بازار ارز مشخص کنیم تا به عنوان چشم انداز و هدف بانک مرکزی مد نظر قرار بگیرد، هدف گذاری تورمی باید توسط بانک مرکزی انجام شود و وزارت اقتصاد در این زمینه می‌تواند کمک کند.
وی با اشاره به شرایط بی ثبات اقتصادی ادامه داد: برنامه‌های وزرا در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، اما باید این سیاست‌ها را در عمل و اجرا مشاهده کرد، در حوزه وزارت اقتصاد یکی از موضوعات اساسی بحث شفافیت است.
سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه برنامه در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه فرماندهی اقتصادی دولت در دست چه کسی است بیان کرد: فرماندهی اقتصادی دولت بر عهده وزیر اقتصاد است، گفتمان دولت و تیم اقتصادی تغییر محسوسی نکرده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه زنجیره‌های بی موردی در وزارت اقتصاد در حوزه تولید ایجاد شده افزود: افرادی که سال‌های گذشته به آن‌ها رای اعتماد داده بودیم توانمند و کارآمد بودند، اما آن‌ها متعلق به روزی بودند که برجام وجود داشت. اما امروز نیاز به افرادی داریم که عملکرد خود را با وضعیت جدید تطبیق دهند، لذا ما انتظار شق‌القمر نداریم، باید میان دستگاه‌های مختلف تعامل و همکاری به وجود آید تا بتوانیم از این وضعیتی که درگیر آن هستیم رهایی یابیم.
وی با اشاره به اینکه پشتوانه تیم اقتصادی دولت رای بالای نمایندگان است گفت: در مجلس پیام مثبتی از سوی نمایندگان صادر شد که مجلس همراه دولت به دنبال برون رفت از وضعیت جاری و چالش‌های موجود بوده و هست، دغدغه مجلس امروزه این است که یک فرد یا یک مرکز واحدی در بحث اقتصادی فرماندهی اقتصادی را برعهده داشته باشد، در این رابطه نظرات متفاوت است، اما از منظر مجلس این فرماندهی را وزارت اقتصاد بر عهده دارد، امیدواریم در روز‌های آتی شاهد چنین رویکردی از تیم جدید اقتصادی در کشور باشیم.
موسوی با بیان اینکه تغییرات باید انجام شود تا شاهد تحول مورد نیاز از سوی تیم اقتصادی باشیم اظهار کرد: به دلیل وجود تقاضا باید بتوانیم تولید را رونق دهیم و کسب و کار را حفظ کنیم و از سوی دیگر باید بتوانیم چالش‌های موجود را برطرف کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا وزرا مرد جنگ اقتصادی هستند گفت: یکی از ویژگی‌های دژپسند انضباط مالی و حساسیت در هزینه‌های بودجه است، لذا مجلس به ایشان رای اعتماد داد، امروز وزرا مسئولیت قبول کرده‌اند و باید پاسخگو باشند.
وی با اشاره به اینکه باید تعامل و همکاری‌ها گسترش پیدا کند تا بتوانیم از وضعیت موجود نجات پیدا کنیم خاطرنشان کرد: نگاه به آینده و امید را در وزرای تیم اقتصادی می‌بینیم.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه فضای دولت را در شرایط پس از تغییرات مثبت ارزیابی می‌کنم عنوان کرد: با تیم اقتصادی جدیدی که شکل گرفته انتظارات مجلس افزایش یافته، لذا مطالبات ویژه تری از تیم اقتصادی داریم.
وی با اشاره به اینکه محور تصمیمات در حوزه اقتصادی با وزیر اقتصاد است ادامه داد: امیدواریم جنس جدیدی از تصمیمات با رویکرد اقتدار اقتصادی با محوریت وزارت اقتصاد شکل بگیرد، اولویتی بالاتر از ساماندهی وضعیت بانکی کشور وجود ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه باید بتوانیم عوامل موثر در حجم نقدینگی اقتصاد کشور را مدیریت کنیم خاطرنشان کرد: گلایه‌ای که از سازمان برنامه و بودجه وجود دارد این است که رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت برنامه‌های اقتصادی کجاست؟
پور ابراهیمی با بیان اینکه نمایندگان مجلس با دولت نگاه تعاملی دارند، لذا اکنون توپ در زمین دولت است افزود: ظرفیت مجلس در اختیار دولت قرار دارد ظرفیت ما در مجلس کمک خواهد کرد که دولت بر مشکلات فائق آید.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل، جایگاه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است گفت: موتور محرک اقتصاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، لذا وقتی می‌خواهیم به وزیری رای دهیم دیدگاه هایش را در خصوص مسائل اصلی دریافت می‌کنیم، با توجه به دغدغه‌های جدی اقتصادی و دغدغه‌های نمایندگان رویکرد جدیدی در تیم اقتصادی شکل خواهد گرفت.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه برخی از وزارتخانه‌ها محدودیت و ممنوعیت قانونی ندارند و با صلاح دید وزیر تغییرات اعمال می‌شود افزود: اساسی‌ترین بحث با وزرا این است که زمان نداریم، زیرا بیش از یک سال و نیم از آغاز به کار دولت گذشته و باید از زمان باقی مانده در جهت حل مشکلات کشور استفاده کرد، دولت برای خدمت رسانی به مردم می‌تواند کار کیفی خوبی ارائه دهد.
وی با اشاره به اینکه بعد از شوک ارزی در اقتصاد، پیش بینی آثار تورمی را می‌کردیم گفت:: راهکار‌ها در بلندمدت باعث تخلیه تورمی می‌شود، یکی از صحبت‌های جدی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم بر این بود که در سال ۱۳، ۱۴ میلیارد دلار ذخایر منابع ارزی کشور با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی بدهیم تا مردم تا سال گذشته تغییر قیمت را احساس نکنند، ولی امروز میانگین‌ها در سبد کالایی حدود ۵۰ درصد است که از نظر ما به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه عدم نظارت، ورود کالا‌ها و شبکه دلال‌ها در این فرآیند ایجاد رانت می‌کند گفت: دولت، نظام و حاکمیت عدد آن را می‌پردازد، اما مردم عددی بالاتر را پرداخت می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه کالای اساسی شامل ۲۵ قلم می‌شود افزود: دو راهکار در این رابطه وجود دارد، یکی اینکه ما دولت را مکلف کنیم تا سیاست‌های نظارتی خود را از طریق سامانه جدید اطلاعات ارائه کند لذا نظارت دولت و سامانه جدید اطلاعات و توزیع کالایی را وزیر باید در دستور کار خود قرار دهد، راهکار دوم بر این است که ما به التفاوت نرخ ارز را به عنوان مابه‌التفاوت یارانه مربوط به کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار دهیم.
پورابرهیمی با اشاره به بحث تورم گفت: ساماندهی نظام بانکی باید اولین اولویت وزارت اقتصاد باشد، اثر منفی اضافه برداشت‌هایی که نظام بانکی انجام می‌دهد باعث شده است تا پول پر قدرت به نظام اقتصادی تزریق شود، و حجم آن پول در اقتصاد و نقدینگی یکی از بحث‌های اصلی ما است لذا با صحبتی که با مجموعه اقتصادی دولت داشتیم مقرر شد تا هیچ چیزی واجب‌تر از حوزه تسهیل در مباحث اقتصادی نباشد لذا باید وضعیت نظام بانکی ساماندهی شود.
