حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: شبهه حقوقی در رابطه با هیئت عالی نظارت پیش آمده است که قاعدتا باید خود مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آن اظهارنظر کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امیری گفت: بر مبنای قانون اساسی، مصوبات مجلس به نظر شورای نگهبان می رسد تا از نظر مغایر نبودن با شرع مقدس و قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به مجلس اعلام شود که در صورت وجود اختلاف‌نظری بین مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر دهد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه گفت: براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به عهده مقام معظم رهبری است که ایشان هم می‌توانند این اختیار را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند که در این باره ایشان این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. اما آنچه محل ایراد است اینکه اختیار واگذار شده به مجمع تشخیص مصلحت و نه هیات دیگری بوده است.
وی افزود: این مجمع یک ترکیب حقوقی دارد و حالا بخشی از مجمع تشخیص در یک کمیسیون نسبت به مطابقت قوانین با سیاست‌های کلی نظر می‌دهد در حالی که این اختیار به مجمع واگذار شده است.
امیری ضمن ابراز امیدواری از انجام اقدامات بر اساس قانون اساسی و در راستای مصلحت کشور، بیان کرد: در جلسه روز شنبه جنیدی به نمایندگی از دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور یافته و نظرات دولت را مطرح کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که یکی از حقوقدانان شورای نگهبان اعلام کرده، بحث هیات عالی نظارت تبدیل به قانون خواهد شد و اگر این قانون بخواهد لغو شود سلسله مراتبی طولانی می‌طلبد، گفت: روال قانونی مشخص است. قانون اساسی ما به شکلی است که مقررات فروزین باید با مقررات فرازین مطابقت داشته باشد و برای هر دستگاهی که در کشور مقررات وضع می‌کند، ناظری تعیین شده است.
وی در ادامه اظهار تصریح کرد: مجلس با نظارت شورای نگهبان، قانون وضع می‌کند، دولت به موجب قانون اساسی مقررات وضع می‌کند که هم ناظر قضایی و هم ناظر قانونی دارد. مصوبات دولت را هم رئیس مجلس شورای اسلامی و هم دیوان عدالت اداری کنترل می‌کنند، حتی شورای عالی امنیت ملی که قانون وضع می‌کند قانون اساسی برای آن هم ناظر تعیین کرده است.
امیری افزود: مصوبات مجلس باید نظارت شورای نگهبان را داشته باشد تا در خصوص عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی اعلام نظر کند، اگر تایید کرد به مجلس بر می‌گردد و رییس مجلس آن را برای ابلاغ به رییس‌جمهور اعلام می‌کند. اگر شورای نگهبان ایراد شکلی یا ماهیتی گرفت، یا مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را تامین می‌کند و با آن فرآیند، قانون می‌شود یا اینکه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظر پیش می‌آید که قانون اساسی پیش‌بینی کرده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. بحث این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرف رهبری بر سیاست‌های کلی نظارت می‌کند.
وی با اشاره به جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت، خاطرنشان کرد: این افراد در برخی کمیسیون‌های تخصصی و سایر کمیسیون‌های مجلس طبق برنامه حضور پیدا کردند و قرار است در سایر کمیسیون‌ها هم حضور پیدا کنند. در مجامع استانی هم در حال مذاکره هستند، در این بین اگر نمایندگان مجلس سوالی داشته باشند آقایان آمادگی دارند تا به سوالات آنها جواب دهند.
ماون پارلمانی رئیس جمهور افزود: خوشبختانه الان گفت‌وگوی خیلی خوبی بین وزرای پیشنهادی و نمایندگان شکل گرفته است، وضعیت خیلی سازنده و خوب بوده که در مقایسه با روز اول ما شرایط بهتری داریم؛ سیری که در حال طی شدن است تا روز شنبه ان شاءالله شاهد بهتر شدن وضعیت آقایان هستیم.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور، در پایان با بیان اینکه امیدواریم با توجه به شرایط کشور و تحریم‌های پیش رو و ضرورت تکمیل تیم اقتصادی دولت این کار زودتر صورت بگیرد، گفت: امیدواریم مجلس با رای بالایی به چهار وزیر پیشنهادی در جهت تکمیل کابینه و پیام همبستگی به ترامپ به دولت کمک کنند.
