در حالی که دبیر کل و عضو مرکزیت کارگزاران، دولت را سرگشته و بی‌کفایت و بدتر از چوب خشک خوانده‌اند، سخنگوی این حزب ضمن فرافکنی مدعی شد دولت فاقد اختیار است.
این بار پاکت ماست‌مالی را باز کرد
روزنامه سازندگی از قول حسین مرعشی نوشت: «دولت چیست و چه کارکردی در ایران دارد؟ دولت در جامعه ایران از تعریف دیگری برخوردار است. آنچنان که می‌بینیم در ایران، نمی‌توان از دولت توقع کار‌های بزرگ داشت و البته نمی‌توان آن را هیچ کاره قلمداد کرد. مهم درک درست از واقعیت دولت در ساختار نظام جمهوری اسلامی است که می‌تواند هم سطح توقعات را واقعی‌تر کند و هم دست موج‌های حمایتی را برای دفاع از دولت باز گذارد.»
مرعشی می‌افزاید: «ما نمی‌توانیم در شرایطی که بین خود اقتصاددانان اختلاف‌نظر وجود دارد پیش‌بینی کنیم که خروجی دیدار اصلاح‌طلبان با اقتصاددانان با روحانی چه خواهد شد، ما فقط می‌توانیم به باید‌ها و نباید‌های دولت اشاره کنیم.
اقتصاددانان نظراتشان را می‌گویند، اما مسئول اداره کشور نیستند، آنها تا جایی جلو می‌آیند مابقی ماجرا دست رئیس‌جمهوری و دولت است. البته ناگفته نماند که همه چیز در ایران به دولت برنمی‌گردد. مسئله تحریم‌ها، کارشکنی‌ها، نهاد‌های موازی و... اجازه نمی‌دهند که دولت به راحتی به اعمال نظرات کارشناسان بپردازد.
به عنوان مثال دولت درباره معرفی گزینه‌های حداکثری خود محدودیت دارد.»
یادآور می‌شود حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران ۲۶ مرداد ۱۳۸۴ در جمع خبرنگاران گفته بود: «به فردی که می‌خواست مدیر شود ۳ پاکت دادند و گفتند اولی را روز اول، یک سال بعد پاکت دوم و سال آخر پاکت سوم را بردار و به نوشته آنها عمل کند. در پاکت اول نوشته بود وقتی مدیر شدی، عملکرد مدیر قبلی را تخطئه و تخریب کن و تا یک سال این کار را ادامه بده. سال بعد، دومی را باز کن که در آن نوشته شده حالا وعده بده؛ و ۳ سال بعد، پاکت آخر را باز کن که در آن نوشته شده استعفا بده و برو.» به نظر می‌رسد مرعشی به این نسخه کلاهبردارانه، یکی دو پاکت دیگر درباره پوست کلفتی و پر رو بازی و ماست‌مالی و انکار و فرافکنی را هم اضافه کرده است.
او توضیح نمی‌دهد که مثلاً در حوزه وزارت راه و شهرسازی، «گزینه حداکثری» یعنی چه؟! اگر منظور اراجیف گفتن در کنار بی‌عرضگی است که عباس آخوندی به عنوان عضو ستاد فتنه در سال ۸۸ در اوج (!) قرار داشت و با کارنامه‌ای مملو از بی‌کفایتی و سرشکستگی بیش از آن که توسط نمایندگان همسو در مجلس اخراج شود، جاخالی داد.
همچنین باید پرسید دولت دیگر باید چه اختیاری می‌داشت؟ برجام را امضا نکرد و امتیازات انبوه یکطرفه نداد که داد. زیر بار تعهدات FATF نرفت که رفت.
سؤال بعدی این است که دعوای جهانگیری و آخوندی با رئیس‌جمهور و حزب اعتدال و توسعه و تلاش برای انداختن مسئولیت قصور و تقصیر‌های خود به گردن آنها، چه ارتباطی به تصویرسازی دولت فاقد اختیار دارد؛ و بالاخره اینکه آقای مرعشی، اظهارات کرباسچی و لیلاز و بیانیه کارگزاران را کجای دلش می‌گذارد که گفتند دولت، سرگشته و بی‌کفایت و بزمی است و چوب خشک هم اگر اختیارات روحانی را داشت بهتر از روحانی عمل می‌کرد؟!
صدبار هم اگر به ۹۶ برگردیم به بدتر از چوب خشک رأی می‌دهم (!)
عضو شورای مرکزی کارگزاران می‌گوید با آمار‌ها و دستاورد‌های چشمگیر دولت که روحانی در دیدار با کارشناسان اقتصادی گفت: موافق هستم.
سعید لیلاز در گفتگو با روزنامه شرق، اظهار داشت: در سال‌های گذشته به ویژه در ماه‌های اخیر جلسات متعددی در سطح وزارتخانه‌ها چه در سطح معاونان وزیر چه در سطح وزرا و چه مدیران کل داشته‌ایم، بنابراین خود این تعاملی که بین دولت با اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی وجود دارد، بسیار خوب بود. او اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور در این جلسه تاکید کرد که این گونه جلسات را هم خودشان ادامه خواهند داد و هم در سطح وزارتخانه‌ها نیز تداوم پیدا خواهد کرد و این در حالی است که به صورت منظم آقای نوبخت و آقایان را ملاقت می‌کنیم.
وی گفت: رئیس‌جمهور در این جلسه بسیار خوش‌بین بود به اینکه یک رشته اقدامات اصلاحی بسیار عمیق از اوایل آبان‌ماه در کشور اتفاق خواهد افتاد.
او اضافه کرد: در این حال، رئیس‌جمهور در برخی از حوزه‌ها معتقد بود که دولت در گذشته خیلی بهتر از این می‌توانست عمل کند و قول بهبود عملکرد را داد. از سوی دیگر عملکرد چهارسال دوره اول خود را بر مبنای شواهد آماری ارائه و توضیح داد که در کدام قسمت‌ها دستاورد‌های چشمگیری داشته‌ایم. من هم با این آمار‌ها و دستاورد‌ها کاملا موافق هستم و به همین دلیل تکرار می‌کنم که اگر صدبار دیگر هم به سال ۹۶ برگردیم. دوباره به آقای روحانی رأی خواهم داد و همچنان از سیاست‌های اجرائی دولت تا قبل از شروع تحریم‌ها قویا حمایت می‌کنم.
یادآور می‌شود لیلاز، تاریخ خوانده، اما هم‌اکنون قائم‌مقام فروش ایران‌خودرو دیزل است. وی دو هفته قبل در گفتگو با یورونیوز تصریح کرده بود اگر به جای روحانی چوب خشک بود، با اختیاری که روحانی دارد، بهتر از او در مدیریت اقتصادی عمل می‌کرد.
او بعد از ملاقات با روحانی نیز گفته بود خفه‌خون بگیریم بهتر است، اما بعدا گفت، چون قصد مصاحبه نداشته این حرف را زده است.
حزب کارگزاران طی ۳ ماه گذشته حملات شدید رسانه‌ای را علیه روحانی ترتیب داد که حمل بر امتیازخواهی در کابینه و تغییرات آن شد. این حزب در بیانیه‌ای، دولت را دولت بزم و دولت سرگشته و بی‌کفایت معرفی کرد و کرباسچی دبیرکل حزب با همین ادبیات، خواستار استعفای روحانی شد. کرباسچی در ملاقات اصلاح طلبان با روحانی حضور نداشت. اما مرعشی در این دیدار شرکت کرده بود.
اختیار چینش وزرا با رئیس‌جمهور است نه معاون اول
عباس عبدی معتقد است برای مخالف‌خوانی معاون اول رئیس‌جمهور با دولت دیر شده است.
وی در روزنامه اعتماد نوشت: تصور اصلاح‌طلبان آن بود که گروه اقتصادی دولت در زیرمجموعه معاون اول عمل کند. من نمی‌دانم که آیا این را با آقای روحانی شرط کردند یا خیر. اگر شرط کردند و معاون اولی را پذیرفتند دراین صورت در اولین لحظه‌ای که خلاف آن را دیدند باید کناره‌گیری می‌کردند و اگر شرط نکردند که هیچ ادعایی نمی‌توانند داشته باشند. درهر صورت هنگامی که شواهد روشن حکایت از آن داشت که نه‌تن‌ها مجموعه اقتصادی همسو با معاون اول نیستند بلکه دایره تنگ‌تر شده است، تنها فرصت را برای کناره‌گیری از دولت از دست داد و هنگامی‌که حوادث دی‌ماه ۱۳۹۶ رخ داد، این فرصت بیشتر از پیش از دست رفت و پس از اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی دیگر نه‌تن‌ها نمی‌تواند چنین کند بلکه معلوم نیست که نتایج مثبتی از کناره‌گیری احتمالی‌اش به دست آورد.
وضعیت آقای جهانگیری مصداق خود کرده را تدبیر نیست شده است. باید همان پارسال تابستان تصمیم نهایی را می‌گرفت، یا استعفا می‌داد یا به طور کلی در مقام یک معاون اول معمولی انجام وظیفه می‌کرد و هیچ مسئولیت مستقیمی را نمی‌پذیرفت، و درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز اظهارنظر نمی‌کرد. متاسفانه حالا دیگر برای هر اقدامی خیلی دیر شده است.
اشکال تحلیل‌هایی نظیر تحلیل عباس عبدی این است که القا می‌کند گویا جهانگیری سوپرمن بوده و قدرت اثرگذاری از وی دریغ شده است. این درحالی است که وی در سیاست‌گذاری‌های کلان و توأم با آزمون و خطای اقتصادی دولت به ویژه در یک سال اخیر، نقش مدیریتی و کلیدی داشت. او مدیر اصلی جلسات اقتصادی دولت بوده و در موضوعاتی نظیر واردات ارز نقش‌آفرینی کرده است. درباره انتخاب وزرا نیز طبیعتا مردم به رئیس‌جمهور رای می‌دهند نه معاون اول رئیس‌جمهور، بنابراین منطقی نیست که انتخاب وزرا به عنوان حق دریغ شده (!) معاون اول قلمداد شود؛ ضمن اینکه بسیاری از وزرا از دوستان و همفکران جهانگیری هستند.
طبیبیان: جلسه روحانی گعده بود نه نشست با کارشناسان اقتصادی
یک کارشناس اقتصادی همسو با دولت گفت: به خاطر اینکه دولت کارشناسان را جدی نمی‌گیرد، به جلسه کارشناسان اقتصادی با رئیس‌جمهور نرفته است.
محمد طبیبیان در گفتگو با جماران درباره علت غیبتش در جلسه رئیس‌جمهور با برخی اقتصاددانان گفت: دلیل اول شرکت نکردنم در آن جلسه، رانندگی طولانی یک روز قبل از آن و کمردردی بود که ناشی از دیسک کمر است. اما دلیل دوم این بود که وقتی رئیس‌جمهور جلساتی برگزار می‌کند، می‌تواند دو علت داشته باشد؛ نخست روابط اجتماعی و دیگری برگزاری جلسه‌ای حرفهای و تخصصی است که به نظر من جلسه اخیر هیچ کدام از این دو نبود.
وی افزود: از این رو، جلسه روابط اجتماعی را به شیوه‌ای دیگر و به مناسبت اعیاد و ایامی ویژه برگزار می‌کنند و فضای آن غیررسمی و دوستانه است، اما جلسه حرفهای نیز این گونه برگزار نمی‌شود، زیرا باید از افراد شرکت‌کننده بخواهند که متنی مدون حول موضوعی معین با خود به همراه بیاورند. یعنی رئیس‌جمهور یا دفتر وی باید از شرکت‌کنندگان بخواهد که به عنوان مثال درباره موضوع کسر بودجه یا سیستم بانکی مطالب و نظرات خود را تهیه کرده و با خود به همراه بیاورند.
وی در ادامه، با بیان اینکه نباید وقت رئیس‌جمهور به گعده بگذرد، گفت: اگر جلسه کارشناسی و حرفهای باشد، تعداد مدعوین نیز باید محدود بوده تا بتوانند حرفهای خود را مطرح کنند؛ بنابراین به نظر من جلسات گعده‌ای به این شکل بی‌فایده است، زیرا هم وقت رئیس‌جمهور و هم کارشناسان تلف خواهد شد.
وی با اشاره به سخنان اخیر معاون اول رئیس‌جمهور گفت: با آنکه من بسیار به آقای جهانگیری علاقه‌مندم و وی را انسانی شریف و والا می‌دانم، ولی متاسفانه هر کسی که مسئولیتی در این کشور پیدا کرد، برای آنکه تصمیمات سخت نگیرد به فلسفه‌بافی روی می‌آورد.
طبیبیان گفت: در همین ماجرای ارز، باید پرسید این چه بلبشویی است که به راه انداختند؟ متاسفانه هزاران میلیارد ریال با دستکاری کردن قیمت‌ها از دست می‌رود. این در حالی است که گفته می‌شود بودجه‌ای برای معلمان وجود ندارد. این اقدامات سوالی را ایجاد می‌کند که چرا توجهی به خواسته‌های صنفی معلمان نمی‌شود، اما از طرفی دیگر هزاران میلیارد را با ریختن به جیب‌های یک عده ضایع می‌کنند؟
روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت لجبازی با کارت سوخت
ارگان رسمی دولت می‌گوید روزانه ۱۱ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود.
روزنامه ایران در تیتر اول خود نوشت: قاچاق سوخت به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده و مسئولان کشور مدام نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنند. علت رشد قاچاق سوخت از جمله بنزین و نفت گاز در ماه‌های اخیر رشد نرخ ارز و افزایش فاصله قیمت سوخت در ایران با کشور‌های همجوار است. این موضوع باعث شده که «از تمام مرز‌های کشور قاچاق سوخت در جریان باشد.» برآورد می‌شود که روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر سوخت از مبادی غیرقانونی به کشور‌های همسایه قاچاق شود. صاحبنظران اقتصادی و انرژی براساس اصول این علم معتقدند که بهترین گزینه برای جلوگیری از این پدیده، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است، اما دولت با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعلا تمایلی به اصلاح قیمت‌ها ندارد. موضوعی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز یکشنبه در نشست با بخش خصوصی آن را مطرح کرد. گزینه پیشنهادی مسئولان برای مدیریت مصرف و ساماندهی سوخت، الزامی کردن استفاده از کارت سوخت شخصی بوده که این سناریو از سوی سیاستگذاران در حال بررسی است. البته هنوز زمان دقیق اجرای این طرح مشخص نشده است، اما به روزرسانی سامانه هوشمند سوخت، تغییر در ساز و کار پمپ‌بنزین‌ها و طراحی راهکاری برای تامین کارت سوخت مورد نیاز، در دستور کار قرار گرفته تا در اولین فرصت طرح مورد نظراجرایی شود.
یادآور می‌شود دولت به خاطر ملاحظات سیاسی خود درباره انتخابات مجلس دهم و ریاست‌جمهوری دوازدهم، قیمت بنزین را ثابت نگه داشت و در همان حال، برای دهن‌کجی به تدبیر دولت قبل از خود، اقدام به حذف کارت سوخت کرد و موجب صد‌ها هزار میلیارد خسارت ناشی از قاچاق بنزین، زیاده‌روی در مصرف و آلودگی هوای مضاعف شد.
به نوشته روزنامه ایران، یارانه هر لیتر بنزین ۸ هزار تومان است. به عبارت دیگر روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان رانت در جیب قاچا‌قچیان ریخته می‌شود.
وزیر مستعفی، قیمت مسکن را دو برابر کرد و رفت
زمانی که آخوندی در تابستان ۹۲ متصدی وزارت راه و شهرسازی شد، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران حدود ۳/۸ میلیون تومان بود که اکنون به ۸ میلیون تومان رسیده است.
خبرگزاری دانشجو در بررسی کارنامه ضعیف وزیر مستعفی راه و شهرسازی نوشت: زمانی که آخوندی در تابستان ۹۲ متصدی وزارت راه و شهرسازی شد، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران حدود ۳/۸ میلیون تومان بود. در آن مقطع به علت آنکه حدود یک میلیون واحد از ساختمان‌های مسکن مهر که در دولت دهم کلید زده و ساخته شده بود، به مرحله تحویل رسیده بود، از فشار تقاضا بر بازار به شدت کاسته شد.
بیش از یک میلیون واحد مسکن مهر نیز با ۷۰ درصد پیشرفت به دولت یازدهم تحویل داده شد؛ اما دولت یازدهم اعتقادی به مسکن مهر نداشت و پیشرفت این طرح با حداقل سرعت جلو رفت و با وجود وعده‌های مکرر هنوز هم ده‌ها هزار نفر پس از شش، هفت سال واحد‌های خود را تحویل نگرفته‌اند.
اکنون آخوندی در شرایطی با انتشار متن استعفای خود خطاب به روحانی، وزارت راه و شهرسازی را ترک می‌کند که قیمت مسکن در تهران به متری ۸/۱ میلیون تومان رسیده و ۱۱۳ درصد نسبت به ابتدای وزارت وی افزایش نشان می‌دهد. علت گرانی مسکن نیز کاملا مشخص است؛ کاهش شدید عرضه مسکن به علت رکود ساخت و ساز در دوره وزارت آخوندی.
تولید مسکن نیز به پایین‌ترین سطح سه دهه اخیر سقوط کرده و کسادی در صنایع مرتبط با مسکن به اوج خود رسیده و صد‌ها هزار نفر بیکار شده‌اند.
مسکن اجتماعی طرحی است که با نام عباس آخوندی، وزیر پرحاشیه دولت تدبیر و امید گره خورده است. وی یکی از وعده‌های اصلی وزارتخانه‌اش را پس از مزخرف خواندن مسکن مهر دولت قبل، مسکن اجتماعی قرار داده بود. حسن روحانی نیز مسکن ارزان را یکی از شعار‌های مهم خود برای بهبود اوضاع معیشتی مردم در خردادماه سال ۹۲ اعلام کرد.
وزیر تازه مسکن در آبان ۹۲ اعلام کرده بود: «تیم‌هایی را مامور بررسی جوانب اجرای طرح مسکن اجتماعی و استفاده از تجربیات جهانی این نوع مسکن‌سازی کرده‌ام.»
مسکن اجتماعی از آن جهت برای وزارت راه و شهرسازی مهم بود تا نشان دهد او دارای برنامه مشخص درحوزه مسکن است!، اما همانگونه که در سال‌های بعد آشکار گردید، آخوندی در سال‌های نخست وزارت هیچ برنامه‌ای برای بخش مهمی از زندگی ایرانیان در دست نداشته و مسکن اجتماعی‌اش نیز به ماه‌های آخر وزارت رسید؛ هرچند در این میان با بی‌مهری به مسکن مهر، اشک متقاضیان این طرح را درآورده و این افراد پای ثابت اعتراضات در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به وزارت راه و شهرسازی بوده‌اند.
