آقای علی مطهری که در مطلبی با عنوان «معجزه رسانه» در روزنامه اعتماد نوشته به بازتاب موضوع قتل جمال خاشقجی اشاره کرده و آن را «معجزه رسانه‌های آزاد» دانست و تاکید کرد که «دیگر هیچ مقام سیاسی نمی‌توانست آن را پنهان کند یا پیگیری نکند. چون تبدیل به یک مطالبه جهانی شده بود.»
به گزارش صبح نو مطهری در ادامه یادداشت خود با مقایسه بین پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در ایران و قتل جمال خاشقجی می‌گوید: «در مثال مناقشه نیست، اما اگر در زمان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران، ما رسانه‌های آزاد می‌داشتیم آن فجایع یا اتفاق نمی‌افتاد یا به آن شدت رخ نمی‌داد.» سپس در واکاوی علت این قتل آورده است: «ریشه قضیه آن است که وقتی چیزی را برای افرادی مقدس جلوه می‌دهند که برای حفظ آن از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد، چنین فجایعی که موجب سرافکندگی و شرمندگی بشریت است رخ میدهد»
و در انتها این جنایت را «اسباب سرشکستگی و بی‌آبرویی جامعه مسلمانان نزد جامعه جهانی» خوانده است.
یادداشت علی مطهری نایب رییس مجلس در بحبوحه توجه جهانی به ریاض و قضیه خاشقجی سبب شد تا هشتگ #قتل‌های_زنجیره‌ای در توییتر و فضای مجازی راه افتاده، عاملان دشمنان انقلاب و کاربران ضد جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی تلاش کنند با پیش کشیدن موضوع قتل‌های زنجیره‌ای در دولت اصلاحات به قیاس آن‌ها با سلاخی جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان بپردازند.
قیاس نادرست قتل‌های زنجیره‌ای دهه۷۰ ایران و قتل خاشقجی
یادداشت علی مطهری، اما حاوی اشتباهات بزرگی است که می‌توان تنها با گذری بر تاریخ و ارائه مستنداتی آن را رد کرد، در ابتدا به قیاس نادرست قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰ ایران و قتل خاشقجی بپردازیم.
ایران پیشرو در شناسایی مجرمان
ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای در اواخر آبان‌ماه سال۱۳۷۷ و به‌دنبال قتل داریوش فروهر و همسرش آغاز شد و متعاقب آن سه قتل دیگر صورت گرفت که اذهان عمومی را متوجه خود ساخت و این حادثه در محافل رسانه‌ای به قتل‌های زنجیره‌ای موسوم شد. به‌دنبال آن ریاست جمهوری وقت (آقای خاتمی) دستور تشکیل کمیته ویژه‌ای را با حضور وزیر اطلاعات وکشور صادر کرد تا این حادثه را مورد بررسی قرار دهند. این کمیته پس از بررسی‌های تخصصی با صدور اعلامیه‌ای برخی نتایج تحقیقات خود از جمله اقدامات صورت گرفته، سرنخ‌های به‌دست آمده، افراد دستگیر شده و...
را به‌اطلاع عموم رساند، با شناسایی عوامل این حرکت مشخص شد تعداد معدودی از عناصر خودسر وزارت اطلاعات در آن نقش داشته‌اند و وزارت اطلاعات با شهامت و صداقت این مسأله را با صدور اعلامیه‌ای به اطلاع عموم مردم رساند. همچنین مقام معظم رهبری در واکنش به این جریان و در راستای مدیریت بحران پدید آمده، ضمن محکوم کردن این حادثه دستور پیگیری و برخورد قاطع و هوشیارانه با عاملان این حادثه را به رییس‌جمهوری و مسوولان وزارت اطلاعات دادند و با حمایت از مجموعه وزارت اطلاعات و جداسازی عناصر خودسر این مجموعه با افراد متعهد و خدمتگزار نظام توطئه دشمن را خنثی کردند. آنچه در ایران روی داد که البته دولت هم در آن دخیل نبود، توسط رسانه‌های داخلی پیگیری شد، بدون تأثیر از فشار خارجی درباره آن در محیط سیاسی کشور سخن گفتند، مسوولان راجع به آن گفتگو کردند، در مجلس درباره آن نظر داده شد و مطابق قانون اساسی کشور با آن برخورد شد.
رسانه‌های سلطنتی عربستان
در این میان نگاهی به روند قتل خاشقجی نشان میدهد که قاتل عامل خود حکومت بود و در یکی از مراکز حکومتی آل‌سعود هم این اتفاق روی داد و در برابر اوج فشار بین‌المللی ۱۷روز به دروغ گفت که خاشقجی از کنسولگری خارج شده است! سپس مجبور به اعتراف درباره کشته شدن خاشقجی شد. در سراسر ۲۱روز گذشته یک خط روایت از رسانه‌های عربستان سعودی نمی‌توان یافت که چیزی جز حرف پادشاهان آن کشور باشد. وقتی فرزند پادشاه انکار کرد آن‌ها هم انکار کردند، وقتی گفت: از کنسولگری خارج شده، آن‌ها هم عیناً همان را نقل کردند و عجیب اینکه وقتی قتل را پذیرفت آن‌ها هم پذیرفتند.
مقایسه سلطنت عربستان و حکومت جمهوری اسلامی
در بخش دیگری از یادداشت نایب‌رییس مجلس، قیاس بین سلطنت و حکومت جمهوری اسلامی است و اینکه مقدس جلوه دادن هر دو غلط است، حال آنکه قانون این حکومت قانون شرع مقدس اسلام است و حضرت امام؟ ره؟ ماهیت جمهوری اسلامی را احکام و اصول اسلام و آموزه‌های قرآنی می‌دانند. جمهوری را شکل و قالب و روح و محتوای آن را اسلام! اما اسلام ناب، نه اسلام تحجر و واپسگرا و دگم! اسلامی همه‌جانبه.
نه تک‌بعدی! اسلامی که برای مردم و آراء آنان ارزش قائل است. نه اسلامی که سیاست را به معنای دروغ و ریا و خودکامگی و دیکتاتوری و... دریافت کرده! در عربستان وهابی که مخالف جرأت بیان کلامی علیه حکومت ندارد، چه چیزی را نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی همپای جمهوری اسلامی یافته که چنین قیاسی می‌کند؟! چطور نایب‌رییس قوه قانون‌گذاری کشور، ایران را با نظام پادشاهی فاقد دموکراسی مقایسه می‌کند که حکومتی و سلطنتی دیکتاتوری است؟!
