به گزارش صراط روزنامه شرق نوشت:
در اوضاع و احوالي كه برخي اصولگرايان علت برگزار نشدن همايش هم‌انديشي اصلاح‌طلبان را در روز عيد غدير به اين طيف سياسي نسبت داده و ادعا كردند كه خود اصلاح‌طلبان از برگزاري اين گردهمايي منصرف شده‌اند، اما مسوولان امر اعلام كردند كه خود به اين بخش از فعالان سياسي اجازه برگزاري نشست را نداده‌اند. ديروز اين محمدعلي پورموسوي بود كه با اشاره به لغو نشست انتخاباتي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات گفت: «مجموعه‌هايي كه احزاب غيرقانوني جزو آن هستند، نمي‌توانند مانند احزاب قانوني فعاليت كنند» و به اين ترتيب از علت عدم برگزاري نشست اصلاح‌طلبان پس از دو سال وقفه خبر داد. يكشنبه‌اي كه گذشت علي‌محمد غريباني، رييس دوره‌اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و دبيركل انجمن اسلامي مهندسان به ايلنا اعلام كرد كه «تبعيض آشكار بين اصلاح‌طلبان و ساير گروه‌ها منجر به عدم برگزاري همايش شد.» وي با بيان اينكه عدم ارايه مجوز به نهادهاي مربوطه به برگزاري پيش‌همايش اصلاح‌طلبان كه قرار بود 29 مهر برگزار شود، توضیح داده بود: «اكنون با توجه به كمي فرصت و مختل شدن برنامه‌ها و اينكه اجازه پيش‌همايش داده نشده، عملا امكان برگزاري همايش اصلي را نيز نخواهيم داشت.» با اين حال اما، برخي از اصولگرايان در پي اين سخنان غريباني مدعي شدند اين خود اصلاح‌طلبان بوده‌اند كه نشست‌شان را لغو كرده‌اند و البته اظهار كردند كه اين طيف سياسي در برابر اين دو شرط كه تعهد بدهند سازوكار انتخابات در ايران را قبول دارند و دوم اينكه گروهك غيرقانوني مشاركت و مجاهدين به دليل دخالت در كودتاي ۸۸ از برگزاركنندگان اين همايش نباشند، مخالفت كرده‌اند و دليل برگزار نشدن گردهمايي اين امر بوده است. در پي اين سخنان بود كه احمد حكيمي‌پور، فعال سياسي اصلاح‌طلب با انتقاد از ممانعت از برگزاري همايش اصلاح‌طلبان در عيد غدير به ايلنا گفت: «قرار بود اين همايش در سالن اصلي وزارت كشور برگزار شود، براي اين منظور نيز درخواست مجوز شده بود كه پاسخي به آن داده نشد.» حكيمي‌پور در توضيح گفته‌هايش تصريح كرد: «كشور قانون اساسي دارد و همه چيز در قانون مشخص است.» به گفته وي «وقتي صحبت از نظام مي‌شود همه شهروندان حقوق يكسان دارند و اين درست نيست كه برخي از موضع مالك نگاه و برخورد مي‌كنند. شرايط رقابت برابر بين جناح‌ها نيست و گروه‌هايي كه از طرف قانون نيز اجازه فعاليت دارند، امكاني برايشان فراهم نمي‌شود و نگاه تبعيض‌آميز در فعاليت گروه‌هاي سياسي ديده مي‌شود.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب اما در بخشي از گفته‌هايش به ادعاي برخي فعالان اصولگرا در مورد اينكه اصلاح‌طلبان خودشان همايش عيد غدير را برگزار نكردند، پاسخ داد و چنين گفت: «اصولگرايان از كجا مي‌دانند كه چه مسايلي در بين اصلاح‌طلبان مطرح مي‌شود؟ قرار بر اين بود كه پيش‌همايش به‌عنوان مقدمه‌اي براي همايش اصلي روز غدير برگزار شود، وقتي اجازه برگزاري پيش‌همايش را ندادند، اجازه برگزاري همايش اصلي را مي‌دهند؟» حكيمي‌پور در پايان گفته‌هايش باز هم تاكيد كرد: «قرار بود همايش اصلي در سالن اصلي وزارت كشور برگزار شود، براي اين منظور نيز درخواست مجوز شده بود كه پاسخي به آن داده نشد.» چنين بود كه مديركل سياسي وزارت كشور در پي پاسخ به اين گفته اصلاح‌طلبان برآمد و در برابر اينكه به «آنها مجوز داده نشده»، گفت: «درخواستي براي برگزاري همايش از سوي اصلاح‌طلبان به ما نرسيده است.» پورموسوي اما در ادامه سخنانش پرده از علت عدم مجوز به اصلاح‌طلبان برداشت و در‌حالي‌كه از عدم درخواست سخن گفته بود، درباره علت عدم برگزاري نشست اصلاح‌طلبان گفت: «مجموعه‌هايي كه احزاب غيرقانوني جزو آن هستند، نمي‌توانند مانند احزاب قانوني فعاليت كنند.» به اين ترتيب در‌حالي‌كه سه ماه مانده به انتخابات و در شرايطي كه بيش از دو سال است اصلاح‌طلبان هيچ نشست گسترده‌اي نداشتند، به نظر مي‌رسد با سخناني كه مدير كل سياسي وزارت كشور بر زبان رانده، برگزاري نشست از سوي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات كه مركب از 18 حزب و تشكل در سراسر كشور است، در پرده‌اي ضخيم از ابهام قرار گيرد.
در اوضاع و احوالي كه برخي اصولگرايان علت برگزار نشدن همايش هم‌انديشي اصلاح‌طلبان را در روز عيد غدير به اين طيف سياسي نسبت داده و ادعا كردند كه خود اصلاح‌طلبان از برگزاري اين گردهمايي منصرف شده‌اند، اما مسوولان امر اعلام كردند كه خود به اين بخش از فعالان سياسي اجازه برگزاري نشست را نداده‌اند. ديروز اين محمدعلي پورموسوي بود كه با اشاره به لغو نشست انتخاباتي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات گفت: «مجموعه‌هايي كه احزاب غيرقانوني جزو آن هستند، نمي‌توانند مانند احزاب قانوني فعاليت كنند» و به اين ترتيب از علت عدم برگزاري نشست اصلاح‌طلبان پس از دو سال وقفه خبر داد. يكشنبه‌اي كه گذشت علي‌محمد غريباني، رييس دوره‌اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و دبيركل انجمن اسلامي مهندسان به ايلنا اعلام كرد كه «تبعيض آشكار بين اصلاح‌طلبان و ساير گروه‌ها منجر به عدم برگزاري همايش شد.» وي با بيان اينكه عدم ارايه مجوز به نهادهاي مربوطه به برگزاري پيش‌همايش اصلاح‌طلبان كه قرار بود 29 مهر برگزار شود، توضیح داده بود: «اكنون با توجه به كمي فرصت و مختل شدن برنامه‌ها و اينكه اجازه پيش‌همايش داده نشده، عملا امكان برگزاري همايش اصلي را نيز نخواهيم داشت.» با اين حال اما، برخي از اصولگرايان در پي اين سخنان غريباني مدعي شدند اين خود اصلاح‌طلبان بوده‌اند كه نشست‌شان را لغو كرده‌اند و البته اظهار كردند كه اين طيف سياسي در برابر اين دو شرط كه تعهد بدهند سازوكار انتخابات در ايران را قبول دارند و دوم اينكه گروهك غيرقانوني مشاركت و مجاهدين به دليل دخالت در كودتاي ۸۸ از برگزاركنندگان اين همايش نباشند، مخالفت كرده‌اند و دليل برگزار نشدن گردهمايي اين امر بوده است. در پي اين سخنان بود كه احمد حكيمي‌پور، فعال سياسي اصلاح‌طلب با انتقاد از ممانعت از برگزاري همايش اصلاح‌طلبان در عيد غدير به ايلنا گفت: «قرار بود اين همايش در سالن اصلي وزارت كشور برگزار شود، براي اين منظور نيز درخواست مجوز شده بود كه پاسخي به آن داده نشد.» حكيمي‌پور در توضيح گفته‌هايش تصريح كرد: «كشور قانون اساسي دارد و همه چيز در قانون مشخص است.» به گفته وي «وقتي صحبت از نظام مي‌شود همه شهروندان حقوق يكسان دارند و اين درست نيست كه برخي از موضع مالك نگاه و برخورد مي‌كنند. شرايط رقابت برابر بين جناح‌ها نيست و گروه‌هايي كه از طرف قانون نيز اجازه فعاليت دارند، امكاني برايشان فراهم نمي‌شود و نگاه تبعيض‌آميز در فعاليت گروه‌هاي سياسي ديده مي‌شود.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب اما در بخشي از گفته‌هايش به ادعاي برخي فعالان اصولگرا در مورد اينكه اصلاح‌طلبان خودشان همايش عيد غدير را برگزار نكردند، پاسخ داد و چنين گفت: «اصولگرايان از كجا مي‌دانند كه چه مسايلي در بين اصلاح‌طلبان مطرح مي‌شود؟ قرار بر اين بود كه پيش‌همايش به‌عنوان مقدمه‌اي براي همايش اصلي روز غدير برگزار شود، وقتي اجازه برگزاري پيش‌همايش را ندادند، اجازه برگزاري همايش اصلي را مي‌دهند؟» حكيمي‌پور در پايان گفته‌هايش باز هم تاكيد كرد: «قرار بود همايش اصلي در سالن اصلي وزارت كشور برگزار شود، براي اين منظور نيز درخواست مجوز شده بود كه پاسخي به آن داده نشد.» چنين بود كه مديركل سياسي وزارت كشور در پي پاسخ به اين گفته اصلاح‌طلبان برآمد و در برابر اينكه به «آنها مجوز داده نشده»، گفت: «درخواستي براي برگزاري همايش از سوي اصلاح‌طلبان به ما نرسيده است.» پورموسوي اما در ادامه سخنانش پرده از علت عدم مجوز به اصلاح‌طلبان برداشت و در‌حالي‌كه از عدم درخواست سخن گفته بود، درباره علت عدم برگزاري نشست اصلاح‌طلبان گفت: «مجموعه‌هايي كه احزاب غيرقانوني جزو آن هستند، نمي‌توانند مانند احزاب قانوني فعاليت كنند.» به اين ترتيب در‌حالي‌كه سه ماه مانده به انتخابات و در شرايطي كه بيش از دو سال است اصلاح‌طلبان هيچ نشست گسترده‌اي نداشتند، به نظر مي‌رسد با سخناني كه مدير كل سياسي وزارت كشور بر زبان رانده، برگزاري نشست از سوي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات كه مركب از 18 حزب و تشكل در سراسر كشور است، در پرده‌اي ضخيم از ابهام قرار گيرد.
