چاره قاچاق بنزین الزاماً گران کردن آن نیست. سهمیه‌بندی بنزین در دولت دهم تقریباً مشکل قاچاق را حل کرده بود.
حذف سهمیه‌بندی بنزین علت دو برابر شدن مصرف و قاچاق
شبکه راه دانا در گزارشی نوشت: بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد همزمان با حذف «کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین» مصرف بنزین در کشور نیز یکباره به اوج خود رسیده است.
به گزارش مشرق، رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار خود با هیئت دولت به نکته مهمی در خصوص مصرف بنزین اشاره کرده و فرمودند: آن روز ایشان (رئیس‌جمهور) به من گفتند که روزانه ۱۰۵میلیون لیتر مصرف بنزین کشور است؛ حالا یک جای دیگر من خواندم در یک گزارشی که بیشتر است، ۱۲۰ میلیون [لیتر]. حالا، ۱۰۵ میلیون لیتر! چرا؟ چرا باید این‌قدر ما مصرف بکنیم؟ یک دوره‌ای مسئولین توانستند مصرف روزانه را برسانند به حدود ۶۵ میلیون لیتر، یعنی کمتر از ۶۵ میلیون لیتر؛ شد این کار.
طبق آمار‌هایی که در مورد میزان مصرف سوخت در کشور از ابتدای تابستان تاکنون منتشر شده است در تیرماه سال جاری متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور به ۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر در روز رسید که اوج مصرف نیز در روز ۳۱ تیرماه با سوختن ۱۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بنزین بود.
در یک نگاه ساده و راه حل پیش پا افتاده افزایش قیمت بنزین روش معقولی است؛ این افزایش قیمت موضوعی بود که در ماه‌های گذشته بار‌ها از سوی دولت در دستور کار قرار گرفت، اما هراس از نارضایتی بزرگ مردمی مانع از انجام این طرح شد.
سهمیه‌بندی سوخت در ایران طرحی برای هدف‌مندی مصرف سوخت در کشور بود که از تیر ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۹۴ اجرا شد. به همین منظور برای تمامی خودرو‌ها در ایران کارت هوشمند سوخت صادر گردید و تمامی تلمبه‌های جایگاه‌های سوخت مجهز به دستگاه‌های کارت‌خوان و پین پد شدند.
طرح سهمیه‌بندی بنزین با هدف کنترل مصرف بنزین و مصون ساختن کشور از طرح تحریم واردات این فرآورده نفتی اجرایی شده بود و نقش مهمی در کنترل مصرف بنزین، جلوگیری از قاچاق و کاهش واردات آن ایفا کرده بود تا جایی که تقریبا قاچاق بنزین از کشور به کشور‌های حاشیه‌ای به شدت کاهش پیدا کرده بود.
با روی کار آمدن دولت در سال ۹۲ زنگنه به‌عنوان وزیر نفت اعلام کرد که مردم نباید محدودیتی در مصرف بنزین داشته باشند و حق آنهاست از هر میزان بنزینی که می‌خواهند استفاده کنند (!) زنگنه در حالی این اظهارات را بیان می‌کرد که بررسی‌های آماری نشان می‌داد در سال‌هایی که کارت سوخت وجود نداشته هر ساله مصرف بنزین بالا و بالاتر رفته و دولت هم ناگزیر به اختصاص یارانه بیشتر به بنزین و واردات بیشتر این محصول بوده است، اما به یک باره با سهمیه‌بندی بنزین روند مصرف مسیر کاهشی به خود گرفته بود.
بررسی آمار نشان می‌دهد با حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی، مصرف بنزین و قاچاق آن یکباره به اوج رسید.
مصرف بنزین در سال ۸۵، معادل ۷۴ میلیون لیتر بود که با سهمیه‌بندی به ۶۴ میلیون در سال ۸۶ و سپس ۵۹ میلیون در سال ۹۰ رسید، اما به دنبال حذف سهمیه‌بندی، مصرف بنزین حتی تا ۱۲۰ میلیون لیتر در روز هم رسید.
عمل به استاندارد‌های بانکداری یا خودتحریمی طبق خواست آمریکا؟!
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: «لوایح چهارگانه مبتنی بر یک بانکداری صحیح‌العمل و استاندارد است که از نظر من با آنچه در نظام حقوقی و مالی مطلوب ما مدنظر است، مغایرتی ندارد تا بتوان گفت: خیانتی صورت گرفته است.
لعیا جنیدی در گفتگو با ایلنا، درباره تصویب لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) که عده‌ای عنوان می‌کنند با تصویب این لایحه به کشور خیانت شده است، گفت: تمامی لوایح چهارگانه که CFT یکی از آنهاست همگی درباره یک بانکداری مرسوم بین‌المللی و استاندارد‌هایی است که این بانکداری باید داشته باشد.
وی با بیان اینکه FATF گروه جهانی است، افزود: لازم است بانکداری داشته باشیم که در آن بانک‌ها مراقبت کنند که ابزار نقل و انتقال منابع مالی ناشی از جرم نشوند. از نظر من این امر، بیش و پیش از هرچیز، یکی از الزامات بانکداری اسلامی واقعی است؛ بانکداری که تاکید می‌کند مراقب باشید پول ناشی از جرایمی مانند قاچاق انسان، مواد مخدر، فحشا، رشوه و ارتشا و... آزادانه در درون کانال‌های بانکی به جریان درنیاید. معاون حقوقی رئیس‌جمهور توضیح نداد که آیا مثلا بخشنامه بانک‌ها برای همکاری نکردن با افراد و نهاد‌هایی که در فهرست وزارت‌خارجه آمریکا قرار دارند هم جزو استاندارد‌های بانکداری بین‌المللی و اسلامی است؟! ارائه اطلاعات صرافان به دشمن و تنگ کردن حلقه تحریم علیه اقتصاد کشور چطور؟!
البته لابد از معاونتی که پیش از این متن جا‌به‌جا و غلط ترجمه شده لایحه مربوط به کنوانسیون پالرمو را تحویل مجلس داده بود، نباید چندان توقع دقت و حساسیت را داشت.
گفتنی است چهارم بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس به لایحه دولت مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو رای مثبت دادند. کنوانسیونی که در کنار چندین و چند معاهده دیگر - همچون FATF- زمینه را برای تحت نظارت و فشار قرار دادن ایران در زمینه مالی و بانکی بیش از پیش فراهم می‌کند.
همانند سایر مصوبات مجلس، لایحه مزبور نیز برای بررسی و تایید روانه شورای نگهبان شد که این شورا در بررسی خود متوجه موضوعی عجیب شد؛ آنچه دولت به مجلس فرستاده و نمایندگان به آن رای مثبت داده‌اند، با اصل این کنوانسیون مغایریتی فاحش و غیرقابل چشم‌پوشی داشت.
۲۹ فروردین ماه سال جاری ۴۵ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور در مورد اقدام بی‌سابقه در دولت در ارائه متن ترجمه غیرواقعی و لایحه پالرمو و موارد مشابه تذکر دادند و تاکید کردند؛ ارائه متن غیرواقعی لایحه پالرمو با امضای جنابعالی به مجلس به جایگاه حقوقی شما و اعتقاد نمایندگان ملت خدشه وارد می‌کند!
پس از اعتراضات فراوانی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ادعا کرد: «ایرادات شورای نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسیون، در متن لایحه ارسالی از سوی آقای رئیس‌جمهور به مجلس محترم شورای اسلامی وجود ندارد و متن ارسالی دولت متضمن یک ترجمه دقیق و صحیح از زبان اصلی به زبان فارسی است؛ لذا این اشکالات در فرآیند‌های بعدی و پس از خروج لایحه از حوزه مسئولیت دولت به وجود آمده است. با این وصف، اشکالات به سادگی و از طریق تعامل کارشناسی قابل حل است و جنبه سیاسی دادن به موضوع با توجه به اینکه بسیاری از موارد احتمالا در مرحله تایپ مجدد به وجود آمده، موجه نیست.»
اصلاح‌طلبان همه سوء‌مدیریت‌هایی را که به رقبا نسبت می‌دادند مرتکب شدند
بسیاری از ادعا‌هایی که مدعیان اصلاح‌طلبی از باب رقیب‌هراسی انتخاباتی مطرح می‌کردند، در عملکرد اقتصادی خودشان نمود پیدا کرده است.
به گزارش جهان‌نیوز رقیب هراسی از جمله تاکتیک‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان از ابتدای امر بوده است. در زمان انتخابات سال ۱۳۷۶ ناطق نوری که رقیب رئیس دولت اصلاحات بود و امروز به عنوان «شیخ نور» و همپیمان ائتلافی اصلاح‌طلبان به‌شمار می‌رود، گرفتار همین تاکتیک شد.
وی در بخشی از کتاب خاطرات خود در این باره می‌نویسد: «جنگ روانی علیه من بسیار شدید بود و متأسفانه کسی هم این‌ها را پیگیری نکرد. بیشترین تهمت‌ها به من زده شد و انعکاس آن به این صورت بود که دیگران خیلی مظلوم واقع شدند. مثلاً اینکه اگر فلانی بیاید، مثل طالبان عمل می‌کند. آن‌ها با تبلیغات خود فرصت فکر کردن و اندیشیدن را از مردم گرفتند که این از مصادیق استثمار فکری است!»
یکی از حربه‌های تبلیغاتی رسانه‌های زنجیره‌ای در انتخابات سال ۹۶ قیمت دلار بود و رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلبان در ایام تبلیغات انتخاباتی مردم را از اوج گرفتن دلار در صورت شکست روحانی و پیروزی رئیسی یا قالیباف می‌ترساندند.
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل اردیبهشت ماه ۹۶ در گزارشی از دلار ۶ هزار تومانی در صورت انتخاب رئیسی و قالیباف خبر داده بود. اخیراً هم غرویان روحانی حامی دولت مدعی شد اگر رئیسی رئیس‌جمهور بود دلار تا حدود ۴۰ هزار تومان افزایش می‌یافت.
از سوی دیگر مردم هنوز اسم رمز «ونزوئلاهراسی» را در انتخابات فراموش نکرده‌اند.
جلایی‌پور گفته بود اگر همین آقای جلیلی بیاید ایران در عرض ۴ سال ونزوئلا می‌شود و وضع معیشتی به‌هم می‌ریزد.
همچنین «عبدالله رمضان‌زاده» سخنگوی دولت اصلاحات- دی ۹۶ - در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد گفت: «ما همین که کشورمان در دولت آقای روحانی مثل ونزوئلا نشده باید خوشحال باشیم. در حالی که وقتی آقای روحانی روی کار آمد مثل ونزوئلا بودیم.»
«موسی غنی‌نژاد» از کارشناسان اقتصادی حامی دولت نیز در جریان رقابت‌های ریاست جمهوری سال ۹۶ مدعی شده بود: «مردم باید انتخاب کنند؛ یا ادامه سیاست‌های روحانی و اصلاحات اقتصادی تدریجی یا افتادن در تله پوپولیزم و تبدیل به ونزوئلا.»
کاربران شبکه اجتماعی که به دولت روحانی رأی داده‌اند پس از اختلالات اقتصادی و بالا رفتن جهشی نرخ دلار و متعاقب آن سقوط ارزش ریال به حافظه تاریخی خود در یک یا ۵ سال پیش رجوع و بیان می‌کنند جریانی که خود ادعا می‌کرد با حضور رقیب در جایگاه قوه مجریه، اقتصاد ایران مانند اقتصاد آشفته ونزوئلا می‌شود، کشور را به سمت بحران پیش می‌برد.
اکنون سوء مدیریت، بسیاری از ادعا‌های منتسب اصلاح‌طلبان به دیگران را در کارنامه خود آن‌ها عملی کرده است.
آقای مرعشی! اول چک برگشتی قبلی را پاس کنید
سخنگوی کارگزاران می‌گوید باید پیش از این، مشکلات با آمریکا را حل می‌کردیم تا وضعیت امروز را نداشته باشیم.
حسین مرعشی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا و درباره «راه‌حل برون‌رفت از شرایط و مشکلات اقتصادی امروز» اظهار داشت: ما باید قبل از اینکه به این نقطه برسیم خودمان را آماده می‌کردیم. قبل از پایان جنگ روزی آیت‌الله هاشمی به امام نامه نوشت و بیان کرد تا شما هستید مسئله جنگ و رابطه ایران و آمریکا را حل کنید. ایشان آن موقع این روز‌ها را می‌دید من بار‌ها و بار‌ها از آقای هاشمی شنیده‌ام که نباید کشور را برای همیشه در پرتگاه نگه داریم تا یک حادثه ما را به دره پرتاب کند.
وی افزود: ما باید تا فرصت داریم کشور را از لبه پرتگاه دور کنیم و به یک نقطه امن ببریم، اما این کار را انجام ندادیم و امروز یک دیوانه در آمریکا یقه ما را گرفته است».
این فرار به جلو در حالی است که افراطیون لیبرال فعلا باید پاسخگوی وعده‌های قبلی خود درباره اعتماد به آمریکا و حل مشکلات اقتصادی از این طریق باشند. آن‌ها باید پاسخ دهند که با وجود انفعال در برجام، چرا دشمنی‌های دولت اوباما در حوزه تحریم‌ها تدوام پیدا کرد؟ امثال مرعشی باید توضیح دهند که چرا آقای هاشمی از چند نوبت اعتماد به آمریکا و اروپا (ازجمله مذاکره و معامله یکطرفه با دولت بوش پدر و مذاکرات موهن موسوم به گفتگو‌های انتقادی اروپا با ایران) هیچ بهره‌ای نبرد و با این وجود در سال ۹۲ نسبت به شکسته شدن تابوی مذاکره ابراز ذوق زدگی کرد؟
جالب اینکه مرحوم هاشمی ۲۸ آذر ۱۳۹۲ -زمانی که آمریکا درباره توافق موقت ژنو بدعهدی می‌کرد- در مصلای کرمان خطاب به مردم گفته بود «وزیر خارجه آمریکا با اعتراف به خلف وعده آمریکا، قول داده که واشنگتن جبران کند. وقتی وزیرخارجه آمریکا به وزیر خارجه ایران می‌گوید ما خلف وعده خود را جبران می‌کنیم و مذاکرات باید ادامه یابد؛ یعنی عزم قدرت‌های غربی برای گفت: وگو‌های دوستانه با ایران جدی است. تغییر رویکرد غرب و آمریکا نسبت به ایران، به خاطر هوشیاری مردم است. شما مردم به گونه‌ای در انتخابات حاضر شدید و دولتی را آوردید که دنیا را مجبور و متقاعدکرد باید با ایران در فضای برابر مذاکره کند».
اما گذر زمان و بدعهدی‌های دولت اوباما نشان داد که آمریکایی‌ها دنبال فریب و امتیازگیری و مهار بیشتر ایران بوده‌اند.
به جای دون کیشوت‌بازی خدمت به مردم را نوبر کنید!
صادق زیباکلام از آشفتگی اصلاح‌طلبان ابراز نگرانی کرد و شورای شهر تهران را نشانه‌ای از همین موضوع دانست.
وی در روزنامه سازندگی می‌نویسد: این روز‌ها به بهانه ماندن یا نماندن آقای افشانی شهردار تهران اختلافات، ناهماهنگی‌ها و عدم انسجامی که در بعضی از بخش‌های شورای شهر پنجم می‌بینیم، می‌تواند انعکاسی از وضعیت اصلاحات و اصلاح‌طلبان باشد. ساده‌ترین و جدی‌ترین آن عدم جایگزینی برای راس اصلاحات پس از ۲۰ سال است، یعنی اگر خدایی ناکرده رئیس جریان اصلی اصلاحات را از دست بدهیم اصلا معلوم نیست که چه کسی می‌خواهد جای ایشان را بگیرد و هنوز نه احزاب ما و نه اصلاح‌طلبان جامعیت کامل را نیافته‌اند تا مورد وثوق مردم باشند. متاسفانه در حال حاضر نیز برخی احزاب اصلاح‌طلب آقای خاتمی را با شک و تردید قبول دارند و این برای یک جریان بزرگ سیاسی اصلا خوب نیست.
باعث تاسف است که پس از ۲۰ سال افراد تحصیلکرده و ترقی‌خواه نتوانسته‌اند حتی یک جمع مثلا ۱۵ نفره را به عنوان رهبری اصلاح‌طلبان برگزینند. حال همین جریان از یکسو شورای شهر را دست گرفته‌اند و از سوی دیگر فراکسیون امید را در مجلس دهم به وجود آورده‌اند.
وی در عین حال در ادامه می‌نویسد: اگر شورای شهر دست اصولگرایان بود و شهردار هم تحت حمایت این جناح بود آیا باز هم این قانون (عدم به‌کارگیری مدیران بازنشسته) شامل حالشان می‌شد؟ اگر آقای افشانی مورد حمایت اصولگرایان بود حتما تبصره‌ای برایش در نظر می‌گرفتند تا قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال او نشود مانند بسیاری از تبصره‌هایی که اصولگرایان در این مورد برای حامیانشان استفاده می‌کنند.
سئوال غلط زیباکلام درحالی است که قانون مذکور را اعضای فراکسیون امید با حرص و ولع پیگیری کردند و جزو تصویب‌کنندگان آن بودند. با این وصف معلوم نیست چرا آقای زیباکلام مانند همیشه مشغول فرافکنی و حمله به دشمن فرضی به سیاق دون‌کیشوت است که به آسیاب بادی حمله می‌کرد.
درمقابل باید امثال زیباکلام پاسخ دهند که چرا پس از یک سال‌ونیم، هنوز هم شورای شهر و شهرداری، کمر خدمت به مردم نبسته و کار و تلاش و اقدام را نوبر نکرده است؟!
