مدیرعامل بازنشسته شرکت ملی نفت در حالی از این سمت خداحافظی می‌کند که وی پس از بازنشستگی حقوق نجومی ۳۷ میلیون تومانی دریافت می‌کرد.
فیش حقوقی ۳۷ میلیون تومانی مدیرعامل شرکت نفت پس از بازنشستگی!
طبق قانون منع به کارگیری مدیران بازنشسته، علی کاردر دیگر نمی‌تواند مدیرعامل شرکت نفت باشد. به گزارش رسانه‌ها، او که با دریافت یک میلیارد تومان بازنشسته شد، همچنان در مدیریت حضور داشت و فیش حقوقی شهریورماه وی نشان می‌دهد که دریافتی خالص او ۳۷ میلیون تومان بوده است. این درحالی است که طبق بخشنامه وزیر نفت، سقف حقوق مدیران نفت ۲۰ میلیون تومان است، اما فیش منتشره نشان می‌دهد این سقف رعایت نشده است.
گفتنی است علی کاردر از متهمان اصلی پرونده تخلفات مربوط به قرارداد کرسنت و خسارت ۱۴ میلیارد دلاری ایران است. حتی شهریور ۹۵ اعلام شده برای وی ازسوی دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمت صادر شده است.
سهل‌انگاری میرجاوه را می‌بینید سهل‌انگاری‌های بزرگ خود را نمی‌بینید؟!
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از پیگیری موضوع حمله به نقطه صفر مرزی و میرجاوه و گروگان‌گیری مرزبانان خبر داد و گفت: برخی سهل‌انگاری‌ها باعث می‌شود جان مرزداران وطن به خطر بیفتد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفتگو با خبر آنلاین افزود: متاسفانه برخی سهل‌انگاری‌ها باعث می‌شود جان جوانان و مرزداران وطن به خطر بیفتد.
وی با تاکید بر اینکه به طور قطع موضوع این سهل‌انگاری‌ها در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار می‌گیرد افزود: واقع امر این است که بسیاری از اتفاقاتی که برای جوانان و مرزداران می‌افتد قابلیت پیشگیری دارد که متاسفانه ضعف‌هایی وجود دارد.
ملاحظه‌ای که درباره سخن رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس وجود دارد این است که چطور ایشان، از سهل‌انگاری درباره جان ۱۱ نفر مرزبان انتقاد می‌کند- که انتقاد هم دارد-، اما خود وی و هم‌طیفانشان در مجلس با توجیه الحاق بر FATF و تصویب ملحقات آن، اتوبان بزرگی برای انواع نفوذی‌های اطلاعاتی و امنیتی باز می‌کنند که می‌تواند امنیت یک ملت را به خطر بیندازد؟!
آیا غیر از این است که برخی مبادلات اطلاعاتی مشابه، موجب افتادن اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای به دشمن و ترور بعدی آن‌ها شد؟! آیا غیر از این است که سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و... در فهرست تحریم‌های غرب به ویژه آمریکا قرار دارند و متاسفانه بخشنامه‌هایی حاکی از اعمال تحریم‌های وزارت‌خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده که به مفهوم تحریم پاسداران امنیت ملی است، اما همین عملکرد ما مورد پیگیری و بازخواست کمیسیون امنیت ملی واقع نشده است؟! اگر در همین مسیر، اطلاعات سری مراکز امنیتی و نظامی و انتظامی به دست دشمنان افتاد- که جزو مطالبات گریزناپذیر FATF و CFT است - آن وقت مسئولیت این سهل‌انگاری با چه کسانی خواهد بود؟!
مؤمنی: کلید نرخ ارز و رانت آن دست دولت است
یک کارشناس اقتصادی حامی روحانی در انتخابات ۹۶ می‌گوید فعالیت‌های ارزی دولت رانت‌زاست و دولت هم در دستکاری آن نقش دارد.
فرشاد مؤمنی در مؤسسه دین و اقتصاد گفت: سیاست‌های ارزی دولت کاملاً رانت‌زاست.
این استاد دانشگاه با رد ادعای مسعود نیلی مبنی بر غیرعمدی بودن نوسانات ارزی گفت: آقای روحانی اخیراً گفته‌اند کلید ارز دست خودمان است. پس اینکه تحولات ارزی با ماجرای فنر تشبیه می‌شود، حرف دقیقی نیست.
وی گفت: شما سیاست‌های پولی مالی و تجاری و صنعتی را براساس مسائل توسعه تنظیم کنید و ببینید اثری از نگاه فنری خواهد بود؟! مؤمنی به نقد مشی مسعود نیلی دستیار اقتصادی دولت پرداخت و گفت: در تمجید‌های غیرمتعارف این جریان از برنامه سوم و به همین ترتیب تمهید نهادی برای توسعه بانک خصوصی هیچ اشاره‌ای به سوء کارکرد‌های بانک خصوصی نشده است.
این استاد دانشگاه با یادآوری گزارش ۱۳۹۱ مرکز پژوهش مجلس درباره نتایج خصوصی‌سازی بخش نیرو گفت: مرکز پژوهش مجلس گزارشی درباره خصوصی‌سازی برق کشور منتشر شد.
گرچه واگذاری نیروگاه‌ها در ایران کاملاً قانونی بود، اما با ورود بخش خصوصی به صنعت برق می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد، خصوصی‌سازی نیروگاه‌های کشور، وزارت نیرو ناچار شده، بعد از واگذاری حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد ریال برای خرید یک سال برق پرداخت کند در حالی که پیش از واگذاری این رقم بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد ریال بوده است.
وی در ادامه گفت: وقتی ما خصوصی‌سازی را مستقل از ترتیبات نهادی مطرح می‌کنیم معلوم است ماجرا به چه سمتی می‌رود.
مؤمنی در پاسخ به این سؤال که واکنش دولت به نامه اقتصاددانان چه بود، گفت: این سؤال را باید از آقای رئیس‌جمهوری پرسید ظاهراً آقای رئیس‌جمهور گفته‌اند نامه را خوانده‌اند، اما نتوانستند استفاده کنند.
ما برای تشریح نامه آمادگی داریم و از این نامه دفاع می‌کنیم همانطور که در سطوح بالاتر هم این نامه به دلیل قابلیت اجرای آن مورد تمجید قرار گرفت؛ ما همچنان امیدواریم تعدادی از دوستان‌مان بتوانند موانع عدم استفاده از رئیس‌جمهور را برطرف کنند.
مؤمنی در ادامه درباره علت حضور در جلسه اقتصاددانان با رئیس‌جمهوری توضیح داد: ما در جلسه شرکت نکردیم چرا که این جلسه دستوری نداشت؛ پیشنهادمان این بود که نامه دوم اقتصاددانان دستور جلسه باشد؛ علیرغم آنکه جلسه روز دوشنبه را شنبه اطلاع دادند، اما با این وجود، گفتیم هر تعداد از دوستانی که امکان داشته باشند، حاضر خواهند شد. اما برنامه‌ریزان ریاست جمهوری هیچکدام از این دو خواسته را نپذیرفتند لذا به همین دلیل شرکت نکردیم چرا که جلسه‌ای که دستور جلسه نداشته باشد، امکان جمع‌بندی نخواهد داشت.
وی در خصوص اینکه چرا این نامه دیرهنگام نوشته شد، گفت: طی پنج سال گذشته، سالی ۳۶ بار تکرار کردیم که بزرگترین خطای دولت این است که می‌خواهد هر مشکل را به صورت جزیره‌ای حل کند.
وی در ادامه گفت: راه حل‌های ما مشخص است، اما اشکال راه حل‌های ما که باعث اجرا نشدن آن می‌شود این است که منافع برخی را به خطر می‌اندازد؛ دولت نیاز است متوجه این مهم باشد که این بازی به انتهای خود رسیده است. دولت رویه گریز از برنامه داشتن را پیش می‌برد.
مرعشی: مردم، اصلاح‌طلبان را مقصر روی کارآمدن روحانی می‌دانند
سخنگوی حزب کارگزاران می‌گوید روحانی در مقام انشاء حرف‌های خوبی می‌زند، اما در عمل با مشکل مواجه است.
حسین مرعشی در روزنامه سازندگی نوشت: روحانی با کمی تاخیر، اما بالاخره اصلاح‌طلبان را به عنوان مخاطب یا به تعبیر خودش شرکای دولت جهت رایزنی و تبادل نظر و بیان انتقادات و همچنین تحلیل شرایط فعلی و آینده ایران به حضور پذیرفت.
از ۲۹ اردیبهشت سال گذشته که روحانی رئیس‌جمهور شده و در این پیروزی اصلاح‌طلبان نقش ویژه‌ای داشته‌اند تا چند روز گذشته هیچ دیدار رسمی و مستقیمی بین دولت و اصلاح‌طلبان صورت نگرفته بود. گام اول را در این راستا رئیس‌جمهوری برداشته است و گام دوم را ما برداشتیم که به این دعوت پاسخ مثبتی دادیم، اما گام سوم مرحله عمل به وعده‌هاست. همگرایی فی‌نفسه مسئله مثبتی است، اما شرط تداوم آن اقدام و عمل است.
عمده جامعه شاید فکر کنند که اصلاح‌طلبان بانی و باعث همه مشکلات امروز هستند و در این رابطه آن‌ها را مقصر روی کار آمدن روحانی بدانند.
حالا اینکه از ظرفیت‌های اصلاح‌طلبان استفاده نشده تقصیر اصلاح‌طلبان نیست در رابطه با اینکه فشار‌ها بر مردم بیشتر شده عمده احزاب اصلاح‌طلب بالاخص حزب کارگزاران انتقادات جدی را در دفاع از مردم مطرح کرده‌اند و همیشه دفاع از مردم را به دفاع از دولت و مجلس ترجیح داده‌اند.
روحانی در مقام انشا حرف‌های خوب و دقیقی زده، اما در مقام عمل باید ببینیم چقدر به این انشای خود اعتقاد دارد. اولین گام مورد انتظار ترمیم کابینه است که باید ببینیم روحانی چقدر در این باره از اصلاح‌طلبان مشورت خواهد گرفت. رئیس‌جمهوری باید ثابت کند که این دیدار‌ها صرفا جنبه نمایشی ندارد. تیم نزدیک به ایشان تا به امروز ترجیح‌شان این بوده که منهای اصلاح‌طلبان درباره مسائل کشور تصمیم بگیرند.
شراکت ما با دولت یک مدل اقتصادی نیست بلکه باید در تصمیم‌گیری‌ها و در قالب ترمیم کابینه نمود یابد.
یادآور می‌شود طی چند ماه اخیر، کارگزاران ابتدا ضمن بیانیه‌ای تند، دولت روحانی را دولت بزم (و نه رزم) که دچار سوءمدیریت و سرگشتگی است توصیف کرد. سپس سعید لیلاز عضو مرکزیت حزب به یورونیوز گفت: اگر چوب خشک جای روحانی بود، با اختیاراتی که او داشت، اقتصاد را بهتر از این مدیریت می‌کرد.
اخیرا هم کرباسچی دبیرکل کارگزاران خواستار استعفای روحانی به خاطر سوءمدیریت و بی‌کفایتی شد.
خزانه‌داری آمریکا پیگیر تعهدات سریع‌تر ایران به FATF
در حالی که برخی محافل تحریف‌گر داخلی مایلند دولت آمریکا را مخالف همکاری ایران با FATF نشان دهند، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا خواستار اجرای سریع‌تر تعهدات ایران نسبت به FATF شد.
به گزارش ایسنا به نقل از رادیو لیبرتی اروپا، معاون وزیرخزانه‌داری آمریکا در بخش حمایت مالی از تروریسم گفت: از ایران انتظار داریم به سرعت تعهداتی که مدت‌ها پیش در سطح بالایی تقبل کرده بود را اجرا کند.
گروه اقدام مالی (FATF) تا فوریه ۲۰۱۹ به ایران مهلت داده است تا اصلاحات لازم را برای رسیدن به استاندارد‌ها اعمال کند و در غیر این صورت تحریم‌های بیشتری را متحمل خواهد شد.
مارشال بلینگزلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در بخش حمایت مالی تروریسم که ریاست نشست اخیر FATF را برعهده داشت در این مورد گفت: ما از ایران انتظار داریم به سرعت تعهداتی را که مدت‌ها پیش در سطح بالایی تقبل کرده بود اجرا کند.
وی افزود: در این راستا ما انتظار داریم ایران تمام این اقدامات و قوانین را تا ماه فوریه رعایت کند. اگر تا ماه فوریه ایران به این شکل عمل نکرده باشد، ما قدم‌های بعدی را برخواهیم داشت.
بلینگزلی گفت: گروه اقدام تاکنون موضعش این بوده است که تصمیم قبلی خود مبتنی بر در لیست سیاه قرار دادن ایران را به تعویق بیندازد.
یادآور می‌شود کمیته FATF ساخته و پرداخته دولت آمریکاست و به این رژیم اجازه می‌دهد از طریق جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و نیز مطالبه تحریم‌های نهاد‌های مورد هدف خود، ابراز کُند و ناکارآمدی تحریم را از طریق تحمیل «خودتحریمی»، بُرنده و موثر کند.
یادآور می‌شود روز جمعه بلافاصله پس از اعلام تمدید تعلیق اقدامات احتیاطی FATF علیه ایران، بلافاصله برخی سایت‌ها و رسانه‌ها هماهنگ با دولت و وزارت خارجه مدعی شدند ایران به موفقیتی تازه دست یافته و آمریکا و اسرائیل و عربستان ناکام مانده‌اند!
