دادستان تهران با اشاره به مفتوح شدن ۱۷ پرونده در رابطه با پیش فروش خودرو گفت: حداقل 8500 نفر در پرونده‌های پیشفروش خودرو شاکی هستند و 490 میلیارد تومان ادعای پول اتومبیلها شده است.
به گزارش فارس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص پرونده‌های پیشفروش خودرو،از مفتوح شده 17 پرونده در دادسرای تهران خبر داد و در توضیح گفت: پرونده نگین‌خودرو با 3 هزار و 519 شاکی، بدهی 40 میلیارد تومان دارد. پرونده پاسارگاد خودرو 635 شاکی، دو محکوم زندانی و 7 میلیارد بدهی دارد. شرکت پارس خلیج خودرو سه نفر محکوم و 255 شاکی دارد که البته این سه پرونده به صدور حکم منتهی شده است.
وی با اشاره به پرونده‌های مفتوح پیشفروش خودرو در دادستانی تهران گفت: شرکت آرمان پرشین پارس 9 متهم، 920 شاکی و صد میلیارد تومان بدهی دارد، در پرونده شرکت عظیم‌خودرو 20 شاکی، 200 میلیارد تومان بدهی وجود دارد، شرکت داتیس خودرو، 82 شاکی ، دنیز خودرو، 186 شاکی و ده میلیارد تومان بدهی، رامک خودرو، 3 متهم و 115 شاکی و حدود 6 هزار پیشفروش خودرو و دارای 119 میلیارد تومان بدهی میباشد.
وی ادامه داد: در شرکت مفتاح رهنورد مربوط به خودروهای وارداتی، تا کنون هزار و 267 نفر شکایت خود را ثبت کرده‌اند. در پرونده پاکرو سبز قشم هزار و 170 دستگاه خودرو پیشفروش شده است. شرکت کیمیا خودرو هزار نفر شاکی و11 میلیارد تومان بدهی دارد. هم چنین پرونده مهرخودروی گسترطوس با 123 شاکی و 600 میلیارد تومان بدهی و دویست نفر از شکات در شرکت های آرکافاتح، شمیران خودرو و سورنا خودرو دو میلیارد تومان مطالبه دارند که تمام پرونده‌های فوق در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
دادستان تهران تصریح کرد: حداقل 8500 نفر در پرونده‌های پیشفروش خودرو شاکی هستند و 490 میلیارد تومان ادعای پول اتومبیلها شده است.
جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که چه کسی باید بر شرکت‌های لیزینگ نظارت کند، تصریح کرد: چرا باید شرکت‌های خودرو این‌گونه بی‌محابا خودرو پیشفروش کرده و مردم را گرفتار کنند و نهایتا آن‌ها برای وصول طلبشان تجمع کنند. قوه قضاییه در واگذاری ماشین، اخذ وجه و تشویق مردم برای خرید خودرو نقشی نداشته است؛ اما امروز مانند موسسات پولی و مالی باید جوابگوی مردم باشد و تا زمانی که این اقدامات پیشگیرانه به وظایف دستگاه‌های دولتی و ساختار مبارزه با فساد اضافه نشود، این روند ادامه دارد.
وی پرونده‌های پیش فروش خودرو را دومین تجربه تلخ کشور بعد از موسسات مالی عنوان کرد و افزود: پلیس و دادستان‌ها باید وقتی با آگهی‌های پیش فروش خودرو مواجه میشوند، به سراغ آن‌ها بروند و مجوزها را بررسی کنند چرا که شرکت های لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
دادستان تهران تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دادستان‌های شهرستان‌ها از پلیس و مسئولان محلی بخواهند این موضوع را مد نظر قرار داده و هر نوع آگهی، بیلبورد تبلیغ مبنی بر پیشفروش خودرو را بررسی کنند.
وی در این زمینه با یادآوری پرونده سکه ثامن تصریح کرد: متهم در شهر کوچک بناب سایت خرید و فروش سکه طراحی کرده بود اما هیچ کس به سراغ این فرد نرفت و وقتی از کشور خارج شد مردم فهمیدند که پول‌هایشان رفته و موضوع مورد توجه قرار گرفت.
دادستان تهران بر لزوم توجه و حساسیت نسبت به این قبیل موارد تاکید کرد و خاطرنشان نمود: براساس اعلام رئیس پلیس فتای ناجا 9 سایت مشابه سکه ثامن تخلفاتی را انجام می‌دهند که نامهای در این زمینه برای وزیر صنعت ارسال شده است.
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: اقداماتی همچون نظارت دستگاه‌ها برانجام وظایف عوامل اجرایی و یا نظارت بانک مرکزی در مسئله ارز یا نظارت وزارت صمت در عرضه ورود کالا جزء وظایف ذاتی دادستانی نیست اما زمانی به ما مربوط می‌شود که مشکل احتکار کالا یا اخلال ارز نمود پیدا کند، بنابراین انجام وظایف ذاتی و نظارت دستگاه‌ها به مبارزه با فساد کمک می‌کند.
