غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد شدید از پیشنهاد تدوین طرحی دو فوریتی برای اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و مستثنی کردن شهرداران کلانشهرها، قضات و بازنشستگان وزارت اطلاعات از این قانون، اظهار کرد: چنین اقداماتی اقتدار قانون و قانون گذار را زیر سئوال می‌برد و مطرح شدن این مسائل به هیچ عنوان در شأن مجلس نیست.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طراحان قانون در زمان تصویب این طرح به تمام جوانب قانون فکر کرده‌اند، گفت: مجلس با رأی مثبتی که به این طرح داد، مسئولیت این موضوع که به یکباره 1200 مدیر اصلی کشور صندلیهای خود را ترک کنند را پذیرفت.
نباید بارقه‌های امید جوانان را از بین برد
وی با تأکید بر اینکه نباید برای قانون استثنا تعیین کرد، تصریح کرد: این تصمیم بارقه‌های امید فراوانی در دل مردم و جوانان ایجاد کرده است که این استثنا زدنهای قانونی امید در دل جوانان را از بین می‌برد.
از این پس با تصویب هر قانون، دستگاه‌ها برای استثنا کردن خود قصد لابی با مجلس را خواهند داشت و رسمیت بخشیدن به چنین تفکری توسط خود مجلس به هیچ عنوان صحیح نیست
جعفرزاده ایمن آبادی توضیح داد: همه بازنشستگان اعم از شهردار تهران و سایر کلانشهرها، استانداران، بازنشستگان دستگاه‌های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی و حدود 200 مدیر سازمان صدا و سیما باید به قانون تمکین کنند و امید و اعتماد مردم با قائل شدن چنین استثنائاتی از بین خواهد رفت.
وی تصریح کرد: ارائه طرح دو فوریتی برای استثنا کردن شهردار تهران، قضات و بازنشستگان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تبعات منفی فراوانی به دنبال خواهد داشت به طوریکه از این پس با تصویب هر قانون دستگاه‌ها برای استثنا کردن خود قصد لابی با مجلس را خواهند داشت و رسمیت بخشیدن به چنین تفکری توسط خود مجلس به هیچ عنوان صحیح نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تقدیر از زحمات شهردار تهران برای زحمات فراوانی که در طول این مدت کشید، تقاضا کرد که اعضای شورای شهر تهران به فکر شهرداری جدید باشند و دولت نیز از همین امروز به فکر جایگزین کردن استانداران خوش فکر و جوان به جای 17 استاندار بازنشسته باشند.
مجلس هیچ استثنایی را نخواهد پذیرفت
وی با تأکید بر اینکه مجلس هیچ استثنایی را در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان نخواهد پذیرفت، اضافه کرد: مردم از ما نمایندگان چنین خواسته‌ای دارند و ما نیز باید از خواسته موکلان خود تبعیت کنیم.
نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی یادآور شد: هر کس به قانون تمکین نکند، دست درازی به اموال عمومی محسوب میشود و قطعا مجلس با استفاده از ابزار نظارتی خود مانند دیوان محاسبات و ظرفیت قوه قضاییه با این بی قانونی‌ها برخورد خواهد کرد.
