پس از اجرایی شدن برجام در اواخر سال ۹۴، دولت روحانی متوجه شد که علی‌رغم وجود این توافق، بانک‌های خارجی همکاری لازم با ایران را ندارند.
به گزارش کیهان از سوی دیگر، از طرف غرب بخصوص اروپا، این پیام به مسئولان دولتی منتقل شد که برای حل مسائل بانکی باید استاندارد‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اجرایی شود؛ بنابراین همکاری دولت با FATF به شدت گسترش یافت و منجر به تحمیل برنامه اقدامی ۴۱ بندی به ایران در اوایل سال ۹۵ شد. دولت پس از اجرای بخش زیادی از برنامه اقدام، به مجلس شورای اسلامی فشار سنگینی وارد کرد تا ۴ لایحه مرتبط با FATF را تصویب کند که یکی از این لوایح مصوب و ابلاغ شد، ولی سه لایحه دیگر بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است. این مسیر در حقیقت ادامه مسیر برجام است که حل مشکلات کشور را به خارج گره می‌زند. پشت صحنه این تفکر، مدیران و کارشناسان نهاد‌های مختلف فکری و پژوهشی دولت قرار دارند که تصمیمات مقامات ارشد دولتی ناشی از تصمیم‌سازی‌های آنهاست. یکی از این نهاد‌های تصمیم‌ساز در حوزه مسائل بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی است که وابسته به بانک مرکزی می‌باشد. حدود دو هفته قبل و در اوج درگیری‌ها درباره تصویب یا عدم تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس، مهرداد سپه وند، مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی، یادداشت مهم و مفصلی درباره FATF تحت عنوان «پاسخ به منتقدان FATF» منتشر کرد. در ادامه به بررسی ادعا‌های مطرح شده توسط مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی در این یادداشت می‌پردازیم.
عدم بازگشت ایران به لیست سیاه
در صورت مذاکرات فعالانه با کشور‌های چین، روسیه و ترکیه
سپه‌وند درباره شیوه تصمیم‌گیری در FATF نوشته است: «نحوه تصمیم‌گیری برخلاف آنچه ادعا شده در FATF مبتنی بر نظر واحد نیست. از این رو برخلاف رویه‌ای که در شورای امنیت استفاده می‌شود برای هیچ یک از اعضا حق وتو در نظر گرفته نشده است... بلکه اجماع موثر مدنظر است که در آن علاوه بر مذاکرات مستدل باید دو یا چند عضو از اعضا FATF با بازگرداندن ایران به لیست اقدام متقابل مخالفت نمایند که با نگاهی به تجارب گذشته این امر شانس بالایی ندارد».
این موضوع که برای تصمیم‌گیری در FATF نیاز به اجماع موثر است و مخالفت صرفا یک کشور نمی‌تواند موثر باشد و حداقل دو یا سه کشور باید با بازگشت ایران به لیست سیاه مخالفت کنند تا این اتفاق نیفتد، سخن صحیحی است. مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی نتیجه اشتباهی از این گزاره صحیح می‌گیرد و ادعا می‌کند این امر شانس بالایی ندارد. این در حالی است که اگر وزارت امور خارجه به همراه تیم مذاکره‌کننده ایران، دیپلماسی قدرتمندی را با سه کشور چین، روسیه و ترکیه داشته باشند، می‌توانند از بازگشت ایران به لیست سیاه (حالت اقدام متقابل) FATF جلوگیری کنند. بخصوص اینکه توجه داشته باشیم ایران بخش زیادی از برنامه اقدام ۴۱ بندی FATF را اجرایی کرده است و مستحق بازگشت به لیست سیاه این نهاد بین الدولی نیست.
آدرس‌اشتباه
درباره امکان موافقت آمریکا با خروج ایران از لیست سیاه FATF
در ادامه این یادداشت، سپه وند با اشاره به اینکه ورود و خروج کشور‌های مختلف به لیست خاکستری امکان‌پذیر است، ادعا کرده است که ایران نیز می‌تواند از لیست سیاه خارج شود. برای بررسی این ادعا لازم است ابتدا توضیح دهیم که به طور کلی و در فضای رسانه، می‌توان لیست‌های FATF را به دو دسته سیاه و خاکستری دسته‌بندی کرد. در ادبیات FATF، لیست سیاه، کشور‌هایی هستند که باید علیه آنان اقدام متقابل انجام شود و لیست خاکستری کشور‌هایی هستند که تحت نظر این نهاد بین‌الدولی قرار دارند. ده کشور در لیست خاکستری و دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه قرار دارند که ایران دو سال است از لیست سیاه تعلیق شده و تاکنون هیچ کشوری از این لیست خارج نشده است.
همچنین مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی در رابطه با امکان موافقت آمریکا برای خروج ایران از لیست سیاه FATF، مثال خروج کوبا از لیست خاکستری را بیان کرده است. این درحالی است که اولا: کوبا در لیست سیاه نبوده و در لیست خاکستری بود. ثانیا: این کشور در راستای تنش زدایی خود با آمریکا در دوران اوباما توانست خود را از لیست خاکستری خارج کند و خروج این کشور از لیست خاکستری، نتیجه همکاری فنی با FATF نبود، بلکه نتیجه همگرایی سیاسی این کشور با آمریکا بود.
به علاوه، سپه وند مدعی است: «متدولوژی ارزیابی برای رفتار با کشورها از جهت ارزیابی ریسک، همسان است و نمی‌توان صرف وجود آمریکا را در این کارگروه ویژه دلیلی برای قطعیت رفتار با ایران صرف نظر از اصلاحات و اقدامات انجام شده توسط کشورمان عنوان کرد». مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی در حالی این ادعا را مطرح می‌کند که این نهاد در متدولوژی‌های خود اعلام کرده که شرایط و زمینه (context) کشورها در ارزیابی بسیار مهم است. به بیان ساده تر، FATF در مواجهه با کشور‌های مختلف، رفتار متفاوتی دارد و قاعدتا رفتاری که با کوبا داشته است، نمی‌تواند مبنای رفتار با ایران باشد. به همین دلیل، برنامه‌های اقدام متفاوتی را به کشور‌های مختلف تحمیل می‌کند. علاوه‌بر این، پرونده هسته‌ای ایران نشان داده است که قدرت‌های جهان با هیچ کشوری همچون ایران برخورد نمی‌کنند و برخورد‌های سیاسی با کشورمان باعث می‌شود تا ما در جهان یک استثنا باشیم و مقایسه ایران با کشور‌های دیگر، کار‌اشتباهی است.
ادعای مضحک پایبندی عملی ۲۰۵ کشور جهان
به اجرای استاندارد‌های FATF!
در بخش دیگری از یادداشت سپه وند آمده است: «مسئله اصلی این است که یک کشور نه فقط درلفظ و بیان توصیه‌های FATF را بپذیرد، بلکه در عمل نیز به یک برنامه عملی برای اصلاح ترتیبات حقوقی و عملیاتی خود در جهت اجرایی کردن این توصیه‌ها پابند باشد. این همان چیزی است که تقریبا به جز کره شمالی، همه ۲۰۵ کشورجهان آن را پذیرفته‌اند».
مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی در حالی ادعا می‌کند که همه ۲۰۵ کشور در جهان در حال اجرای استاندارد‌های FATF هستند که اگر تمامی این کشورها به این استاندارد‌ها عملا پایبند هستند، پس چه کسی داعش و القاعده و گروه‌های تروریستی مختلف را تامین مالی می‌کند؟ ثروتمندان جهان چگونه با پولشویی، در بانک‌های اروپایی (از جمله بانک‌های سوئیسی) ثروت‌های خود را جابه‌جا می‌کنند؟ این وضعیت در جهان نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها، پایبندی عملی به استاندارد‌های FATF ندارند و به طور صوری و نمایشی، خود را پایبند به این استاندارد‌ها نشان می‌دهند.
منزوی شدن ایران
در صورت حضور در لیست سیاه FATF، توهم یا واقعیت؟
سپه‌وند در ادامه یادداشت خود ادعا‌های عجیب‌تری مطرح کرده و نوشته است: «بیرون ماندن از حلقه شبکه کشور‌هایی که با FATF همکاری می‌کنند و عدم همکاری جریمه سنگینی از طرف دیگر کشورها، که هم‌اکنون تقریبا همه کشور‌های جهان را شامل می‌شود، در بر خواهد داشت. پیامد عملی عدم همکاری با این سازمان وارد شدن در لیست اقدام متقابل است. انتظار روابط مالی از سایر کشورها از جانب کشوری که در لیست اقدام متقابل است کاملا واهی است... نه روسیه، نه چین، نه عراق و نه هیچ کشور دیگر حاضر نخواهد بود در صورت وارد شدن ایران در لیست اقدام متقابل با بخش مالی ایران تعامل داشته باشد». درباره این ادعا‌های مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی این نکات مطرح است:
الف- ایشان باید به این سؤال پاسخ دهند که در سال‌هایی که ایران به طور قطعی در لیست سیاه FATF قرار داشت (قبل از تیر ۹۵) تعاملات بانکی و مالی کشور با خارج کاملا قطع بود؟ جواب این سؤال، قطعا منفی است و از سال ۹۰ تا ۹۵ که در لیست سیاه این نهاد قرار داشتیم، تعاملات ما با خارج از کشور حجم بسیار بالایی داشت؛ بنابراین سابقه همکاری کشور‌های دیگر با ایران نشان می‌دهد که این کشورها در همکاری‌های خود با کشورمان، نقش زیادی نسبت به FATF قائل نیستند یا حداقل FATF در حدی برای آنها اهمیت ندارد که تعاملات خود را با کشور‌های داخل لیست سیاه آنها قطع کنند.
ب- ایشان باید به این سؤال پاسخ دهند که در شرایطی که تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا بر ایران اعمال می‌گردد، لیست سیاه FATF چقدر برای کشور‌های دیگر مهم خواهد بود؟ به عبارت دیگر، از دیدگاه ایشان اگر هم‌اکنون از شرکت‌ها و بانک‌هایی که ایران را ترک می‌کنند، که به گفته مارشال بیلینگزلی (رئیسFATF) در حدود ۱۰۰ شرکت هستند، سؤال شود که اگر ایران از لیست سیاه FATF خارج شود، آیا آنها چشم خود را بر خروج آمریکا از برجام می‌بندند و با ایران همکاری خواهند کرد یا خیر، پاسخ آنها چیست؟ واقعیت این است که در شرایطی که مسئله بزرگ‌تری به نام تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا برای ایران وجود دارد، حضور یا عدم حضور در لیست سیاه FATF مسئله‌ای حاشیه‌ای خواهد بود. کما اینکه ایران در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ تحت این تحریم‌های آمریکا بود، ولی مسئولین دولت روحانی به فکر خروج از لیست سیاه FATF نبودند.
تداوم تلاش‌ها برای بزرگنمایی غیرواقعی اهمیت FATF
سپه وند در بخشی دیگر از این یادداشت مدعی شده است: «نمی‌توان هیچ مجموعه‌ای را در جهان در حوزه پولشویی همتای FATF به حساب آورد. این نهادی است که سازمان ملل، صندوق و بانک جهانی و سایر نهاد‌های بین‌المللی همکاری با آن را توصیه می‌کنند و جایگزینی هم ندارد».
موافقان همکاری گسترده با FATF، از ابتدای مطرح شدن این موضوع در ایران تلاش داشتند آن را نهادی بین‌المللی و صرفا فنی و نه سیاسی نشان دهند. این در حالی است که این حجم از اهمیت قائل شدن به FATF توسط سپه‌وند و سایر همفکران ایشان در این زمینه، واقعی نبوده و اهمیت این نهاد توسط موافقان آن در ایران بزرگنمایی شده است زیرا:
اولا: کل اعضای این نهاد بین الدولی، ۳۵ کشور به اضافه دو نهاد منطقه‌ای است.
ثانیا: از این ۳۵ کشور، ۱۸ کشور، یعنی بیش از نیمی از آن را کشور‌های اروپایی تشکیل می‌دهند.
ثالثا: اعترافات مدیران ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا از جمله زاراته و مندلکر و همچنین ریاست یکی از همین مدیران بر FATF نشان می‌دهد که این کشور سیطره کاملی بر FATF دارد و یک نهاد فنی، غیرسیاسی و بین‌المللی نیست.
آیا اجرای کامل برنامه اقدام FATF منجر به لو رفتن اطلاعات اقتصادی ایران نخواهد شد؟
سپه وند در بخش دیگری از این یادداشت، نوشته است: «هراس افکنی به این شکل که ایجاد مرکز اطلاعات مالی برای تمرکز بخشیدن به اطلاعات، تبادلات و کنترل ریسک پولشویی به معنی گردن نهادن به هر گونه درخواست تحویل اطلاعات و از آن فراتر گزارش‌دهی دوره‌ای و اتصال خودکار کشور‌های متخاصم به اطلاعات نظام پرداخت ماست سراسر کذب است و حقیقت ندارد». این صحبت مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی که واحد اطلاعات مالی قرار نیست به صورت دوره‌ای یا به‌صورت آنلاین به کشور‌های متخاصم اطلاعات دهد، سخن صحیحی است و البته هیچ کدام از کارشناسان مخالف همکاری گسترده ایران با FATF هم ادعا نکرده‌اند که قرار است به شکل دوره‌ای یا اتصال آنلاین، اطلاعات اقتصادی ایران به کشور‌های دیگر منتقل شود. مسئله اصلی اینجاست که مطابق با برنامه اقدام FATF در صورتی که کشور‌های دیگر از ایران جزئیات اطلاعات تراکنش‌های مشکوکی را درخواست کنند، کشورمان ملزم است این اطلاعات را به کشور مزبور ارائه دهد. همچنانکه برخی از گزارش‌های رسانه‌ای و مصاحبه نمایندگان مجلس موید این است که در زمستان سال گذشته اطلاعات صرافی‌ها توسط واحد اطلاعات مالی ایران به کشور‌های خارجی منتقل شده است (البته تعداد این صرافی‌ها توسط وزارت اقتصاد تکذیب شد، اما اصل این خبر هیچگاه تکذیب نشد).
همچنین سپه وند در بخش دیگری از این متن صراحتا بیان کرده است: «احساس نیاز به ترتیباتی برای رصد تبادلات مالی و جرم انگاری پولشویی فلسفه ایجاد FATF است و این بدون تمرکز و تبادل اطلاعات امکان‌پذیر نیست». این جمله مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که موافقان FATF خود نیز می‌دانند که مبنای FATF بر تبادل اطلاعات (بخوانید لو رفتن اطلاعات) است، اما به این نکته توجه نمی‌کنند که تبادل اطلاعات برای کشوری که درگیر پیچیده‌ترین جنگ اقتصادی در جهان است، به منزله لو رفتن اطلاعات اقتصادی و باز شدن مشت ایران در این جنگ خواهد بود که نتیجه‌ای جز بدتر شدن وضعیت اقتصادی و شکست نخواهد داشت.
در ادامه این متن، سپه‌وند درباره شیوه انتقال اطلاعات بین کشورها، نوشته است: «درخواست‌کننده باید توجیه لازم را برای درخواست اطلاعات داشته باشد؛ و این را واحد اطلاعات مالی کشوری که قرار است اطلاعات بدهد می‌تواند مطالبه کند». این سخنان مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی نیز کاملا صحیح است و آمریکا می‌تواند با این توجیه که سپاه را در لیست تروریستی خود قرار داده است، اطلاعات کشور را از واحد اطلاعات مالی مطالبه کند. اما آیا ایران می‌تواند توجیه آمریکا را نپذیرد؟ فرض کنیم که توجیه آمریکا را نپذیرد و درخواست آن را نادیده بگیرد، اگر همزمان بیست کشور همراه آمریکا حجم زیادی از اطلاعات را درخواست کنند، ایران می‌تواند همه آنها را نادیده بگیرد؟ تا کی و کجا می‌تواند انبوه درخواست‌هایی که از سوی کشور‌های همپیمان با آمریکا را رد کند؟ رد این حجم از درخواست‌ها، برای ایران هزینه نخواهد داشت؟ این اقدام باعث نمی‌شود که کشورمان را به تامین مالی تروریسم و پولشویی و عدم همکاری با جامعه جهانی متهم کنند؟ این روند باعث پرونده سازی در FATF علیه ایران نخواهد شد؟ اتفاق آشنایی که در جریان پرونده سازی‌های هسته‌ای علیه ایران انجام گرفت. تجربه ایران در انتقال اطلاعات هسته‌ای توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که خروج اطلاعات از ایران به منزله دسترسی آمریکا به آن خواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت خروج اطلاعات، کشور مورد تعامل، این اطلاعات را به آمریکا ارائه نکند.
تجویز خودتحریمی
در جهت تحقق اراده آمریکا!
سپه‌وند در بخش پایانی یادداشت خود پرده از واقعیت بزرگی برداشته و نوشته است: «اما این ادعا که تبادل اطلاعات بین واحد‌های اطلاعات مالی برای نهادها و افرادی که در لیست تحریم قرار دارند و یا آنها که به هر دلیلی درگیر فعالیت‌ها شده‌اند یا خواهند بود که از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم مشکوک قلمداد می‌شوند، هزینه ساز خواهد بود، کاملا به‌جا و درست است. راه‌حل می‌تواند آن باشد این افراد و مجموعه‌ها از طریق نهاد‌های مالی که آنها نیز مشمول تحریم‌ها هستند کارشان را پیش ببرند. الگویی که چین در تعامل با ایران از آن بهره برده است. وجود اشخاصی در کشور که در لیست تحریم‌ها هستند می‌تواند نافی همکاری با FATF نباشد. برای نمونه می‌توان به تجارب روسیه، چین، ترکیه و لبنان در این زمینه اشاره کرد و از آن کمک گرفت».
بیش از دو سال است که منتقدان همکاری گسترده ایران با FATF تاکید دارند که اجرای کامل برنامه اقدام این نهاد باعث خود تحریمی می‌شود. اما هیچکدام از این کارشناسان نمی‌توانستند مفهوم خود تحریمی را به خوبی مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی به مخاطبان منتقل کنند. این مدیر پژوهشکده وابسته به بانک مرکزی در این بخش از یادداشت خود، به مسئولان ارشد کشورمان پیشنهاد می‌کند که ۲۸۵ فرد، شرکت و نهاد خود از جمله سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و... (یعنی بخش زیادی از نهاد‌های امنیتی و اقتصادی کشور) را تحریم کرده و این نهادها، خودشان مشکل خود را حل کنند. به چه روش؟ به روش همکاری با نهاد‌های تحریمی و عدم همکاری نهاد‌های دیگر با نهاد‌های تحریمی و این معنایی جز خودتحریمی ندارد. ادامه این روند، به معنای دوپاره شدن کشور بوده و منجر به عمیق شدن شکاف تحریمی‌ها – غیرتحریمی‌ها و منزوی شدن نهاد‌های تحریمی خواهد شد. در واقع، در حالی که بانک مرکزی باید فرمانده اقتصادی در جنگ اقتصادی باشد و برای اجرای اقتصاد مقاومتی و خلاصی از نظام پرداخت دلار و یورو، پیمان‌های پولی را اجرا کند، اما در کمال تعجب، در راستای طراحی و اراده اتاق جنگ آمریکا (وزارت خزانه‌داری این کشور)، خودتحریمی را تجویز می‌کند!
در مجموع، تا زمانی که مدیران و کارشناسان نهاد‌های مختلف فکری و پژوهشی دولت بخصوص بانک مرکزی چنین تفکرات غلط و غیرواقعی (بخوانید توهماتی) درباره FATF داشته باشند و به مدیران ارشد دولت تزریق کنند، مشخص است که دولت در میانه جنگ اقتصادی با آمریکا، بعضا گام‌هایی بردارد که دقیقا در راستای اراده این کشور است و نه در راستای مقابله با آنها.
