دادسرای پاریس روز جمعه، خواستار مصادره ۲۵۰ میلیون یورو از دارایی‌های شرکت نفتی توتال در پرونده پرداخت رشوه به ایران شد.
دادسرای پاریس همچنین خواستار جریمه ۷۵۰ هزار یورویی علیه شرکت توتال شده است. این حداکثر یک جریمه علیه یک شخص حقوقی است که در چنین پرونده‌هایی می‌توان در نظر گرفت.
به گزارش کیهان «شرکت فرانسوی توتال متهم است که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ برای عقد قرارداد با ایران به میزان ۳۰ میلیون دلار به مقامات ایرانی رشوه داده است. در آن زمان، مهدی هاشمی رفسنجانی، مدیر شرکت‌های پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بود. این رشوه توتال به عقد قراردادی دو میلیارد دلاری با شرکت ملی نفت ایران در ارتباط با توسعه میدان گازی پارس جنوبی در سال ۱۹۹۷ منجر شد.»
چند سال پس از این ماجرا، تحقیقات قضایی در این زمینه آغاز شد و بالاخره روز پنجشنبه ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر)، محاکمه شرکت عظیم نفتی توتال در پاریس آغاز شد و در روز‌های آینده ادامه خواهد یافت.
اما سه نفر اصلی درگیر در این پرونده یا مرده‌اند یا در وضعیتی نامعلوم قرار دارند: کریستف دومارژوری مدیرعامل پیشین شرکت توتال که در زمان عقد قرارداد مدیر بخش خاورمیانه این شرکت بود، چهار سال قبل (۲۰ اکتبر ۲۰۱۴) طی سانحه‌ای در فرودگاه مسکو کشته شد، بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت فرانسوی توتال به گفته وکیل وی در اثر بیماری اخیراً درگذشته است و گفته می‌شود یکی دیگر از واسطه‌ها به نام عباس یزدی، از نزدیکان مهدی هاشمی، نیز جان سپرده است. وکیل عباس یزدی مدعی است که او در دوبی ربوده شد و آدم‌ربایان توسط دادگاه محلی محکوم شدند، بی‌آنکه البته جسد عباس یزدی یافت شود.
به جریان افتادن پرونده این فساد و رشوه سنگین در حالی است که این روز‌ها جریانی خاص در کشور، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهانه کرده تا ریز اطلاعات مالی و پولی کشور را در اختیار دشمن قرار دهند، جریانی که ۲۱ سال درباره سرنوشت آن پول‌های هنگفت و مسیر پولشویی آن سکوت اختیار کرده، اما همچنان ریاکارانه از مزیت‌های مبارزه با پولشویی و پیوستن به FATF می‌گویند.
منافع گروه قلیلی با تصویب CFT
به خطر افتاده است!
مثلا نایب‌رئیس‌حزب اصلاح‌طلب کارگزاران سازندگی که اتفاقا خاستگاه حزبی مهدی هاشمی متهم اصلی همین پرونده سنگین پرداخت رشوه و پولشویی است روز گذشته در گفتگو با ایسنا نعل وارونه زده و ضمن تمجید از اقدام مجلس در تصویب لوایح مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم گفته است که منافع گروه قلیلی با تصویب CFT به خطر افتاده است.
درباره دلایل مخالفت با این تصویب این لایحه گفته است: مخالفین دو گروه هستند. یک گروه قلیل که منافع کثیر آن‌ها با تصویب این لایحه به خطر می‌افتد و به همین دلیل نگرانند. این گروه قلیل، جمعیتی که نمی‌دانند موضوع چیست را تحریک کرده و وارد میدان می‌کنند؛ بنابراین لازم است توسط صاحبان تریبون، نمایندگان مجلس و صاحبان اندیشه و خرد این افراد توجیه شوند. بعضی از آن‌ها حسن نیت داشته و در چارچوب نظام و انقلاب فعالیت می‌کنند، اما نمی‌دانند صورت مسئله چیست.
طاهرنژاد همچنین خاطرنشان کرده: در حساب یک کودک پنج ساله در سیستان و بلوچستان ۷۰۰ میلیارد تومان گردش مالی انجام می‌شود. اگر این مخالفان بدانند موضوع مبارزه با پولشویی چیست، دست از مخالفت برمی‌دارند. باید برای آن‌ها توضیح داده شود که پول کثیف و سیاه چگونه بنیان‌های جامعه را به هم می‌ریزد؛ بنابراین من معتقدم باید فواید FATF و CFT به درستی اطلاع‌رسانی شده و شفاف‌سازی بیشتری انجام شود تا این مخالفان نیز از موضوع مطلع شوند.
راستی‌آزمایی مدعیان FATF با پرونده بزرگ پولشویی
اکنون که پرونده این زد و بند بزرگ در فرانسه به جریان افتاده، از مدعیان شفافیت و مبارزه با پولشویی انتظار می‌رود نسبت به معلوم کردن سرنوشت آن پول‌های بزرگ و مسیر پولشویی آن بررسی و روشنگری بکنند؛ البته اگر خود سر سفره همان پول‌ها در انتخابات و رسانه‌های شبه اصلاح‌طلب نشسته و لقمه‌های حرام نگرفته باشند.
رشوه هنگفت شرکت‌های کرسنت، توتال و استات اویل در دولت اصلاحات و مدیریت زنگنه که هریک صد‌ها میلیارد تومان را شامل می‌شود، خرج کدام نامزدها، ستاد‌ها و نشریات شده است؟ چرا بزک‌کنندگان FATF و مدعیان مبارزه با پولشویی سرنوشت رشوه‌های دریافتی را پیگیری نمی‌کنند؟
یک قلم رشوه لو رفته توتال (۳۰ میلیون دلار) به پول ما حداقل ۳۰۰ میلیارد تومان می‌شود. به قول عباسعلی نورا عضو کمیسیون انرژی مجلس ششم، با این پول‌ها هم می‌توانند اطرافیان افراد پرسشگر درباره مفاسد نفتی را از بین ببرند و هم او را با روزنامه‌ها و سایت‌ها، ترور شخصیت و از حیّز انتفاع ساقط کنند.
پرونده مهدی هاشمی سرنخی برای سینه‌چاکان FATF
پولشویی‌های دنباله‌دار مهدی هاشمی سرنخی برای سینه‌چاکان دروغین مبارزه پولشویی در جبهه اصلاحات است. حمزه کرمی (از همکاران دفتر مرحوم هاشمی، مدیر سایت جمهوریت، و از همکاران نزدیک مهدی هاشمی) مهرماه ۸۸ در دادگاه، از اختصاص میلیارد‌ها تومان از بودجه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و دانشگاه آزاد برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴ و ۸۸ خبر داد: «اینجانب مدیر اسمی سایت جمهوریت بودم و مدیر اصلی، آقای مهدی هاشمی رفسنجانی بود. سایت با هزینه دانشگاه آزاد اداره می‌شد، اما تبدیل به سایتی ساختارشکن شد. مهدی هاشمی سازوکاری را برای سندسازی و جعل در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت فراهم کرده بود. در آنجا شرکت‌های تبلیغاتی زیادی طرف قرارداد می‌شوند که از دوستان مهدی هاشمی بودند و آماده شده بودند در جهت سندسازی در انتخابات فعالیت کنند.»
وی همچنین گفته بود: «آقای مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود، یعنی اعتقاد داشت به اینکه پول‌هایی که از این شرکت‌ها اخذ می‌شود، باید به صرافی برود و در آنجا تبدیل به دلار و سپس تبدیل به ریال شود. یا یک سری وقت‌ها خودش برای کار‌های تبلیغاتی دلار می‌داد و می‌گفت: ببرید به ریال تبدیل کنید و سپس تبدیل به دلار و دوباره تبدیل به ریال کنید. وقتی حکمت این کار را از او می‌پرسیدیم، می‌گفت: با این کار دستگاه‌های مذکور نمی‌توانند به سادگی به منشأ پول‌ها دست پیدا کنند.»
