در قانون منع به کار گیری بازنشستگان قانونگذار به صراحت بیان کرده است که بانک هایی که حتی درصدی از آن متعلق به دولت و شهرداری هاست مشمول قانون منع به کار گیری بازنشستگان می شوند.
البته ید طولایی در بررسی این قانون وجود دارد که بعد از چندسال هنوز به نتیجه ی مطلوب نرسیده است اما به هر روی امسال دولت عزم خود را برای اعمال این قانون جزم کرده است و به همه ی سازمانها و بانکها جزئیات آن را ابلاغ نموده است با این حال هستند بانکها و بنگاههایی که منتظرند آبها از آسیاب بیفتد و آنوقت پی چاره باشند.
بانک سرمایه که روند تخلفات آن در چندسال گذشته نیازی به بازگو کردن ندارد و هنوز چشم بسیاری از سهامداران منتظر روشن شدن وضعیت پرونده ی این بانک است، از ابتدا می دانست که در لیست مدیران خود افرادی را دارد که مشمول این قانون می شوند اما هنوز وضعیت آنان را بعد از چندین ماه از ابلاغ دولت تعیین تکلیف نکرده است. بذل و بخشش بانک سرمایه به برخی مدیران بازنشسته ی خود تبعات بدی به همراه خواهد داشت که مطمئنا جریحه دار شدن سهامدارانی که در این بانک متضرر شدند بارزترین آن خواهد بود.
بهتر بود سرمایه ی مردم در حسابهای خودشان ذخیره می شد تا اینکه به جیب افرادی برود که منع قانونی برای دریافت حقوق از این بانک دارند.
