۹۰۰ استاد دانشگاه در پاسخ به نامه ۲۹۰ نفر از دانشگاهیان اصلاح طلب درباره مسائل جاری کشور اعلام کردند: از رویکرد عقیم «بحران – بن بست» به فرآیند ملّی «ظرفیت – راه حلّ» بپیوندید!
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، متن بیانیه اساتید دانشگاه در به نامه ۲۹۰ نفر از دانشگاهیان اصلاح طلب به شرح زیر است:
در بیانیه‌ای که طی روزهای اخیر از سوی برخی از افراد دانشگاهی و سیاسیِ وابسته به گروههای اصلاح طلب و همسوی دولت منتشر شده است، ادّعاهای گرانبار و وارونه‌ای نسبت به انقلاب و نظامِ اسلامی مطرح گردیده که نمی توان از آن، به سادگی عبور کرد و یا آن را نادیده انگاشت. همچنان که قابلِ پیش بینی بود، به‌دنبالِ چالش های ساختگی و ناشی از سطحی اندیشی و بی عملیِ کارگزارانِ اصلاح طلب و تکنوکرات در حوزه اقتصاد، موج ها و تحرّکاتی از نوعِ نامه نگاری ها و بیانیه پراکنی ها به راه افتاده و خواهد افتاد تا توصیه ها و تجویزهایی چنین کم مایه و غیرعلمی (و بعضاً دون شأن علم و عالمان)، در چارچوبِ شرایطِ پیش ساخته شده و تصنّعی، معنادار و موجّه شوند، حال آنکه واقعیّت، آنچنان هم پوشیده و پنهان نیست که نتوان درست را از نادرست بازشناخت و متّهم را بر جای شاکی نشاند. بر این اساس، گویا اگر بیش از این، خاموشی گُزینیم و به نفعِ پاره ای ملاحظات و مصالح، روشنگری نکنیم، جریان های سیاسی، حقایق را آنچنان معکوس جلوه خواهند داد که به تدریج، افکارِ عمومی تصوّر خواهد کرد که این گروهها، تاکنون حاشیه نشین و منزوی و از قدرت برکنار بوده و اینکه نسخۀ علاجِ دردها و امراض را در اختیار دارند! گفتمان اصلاحی مدّنظر نویسندگان خواسته یا ناخواسته درواقع ترجمان به روز شده ای از استحاله انقلاب اسلامی است که سالها پیش مطرح کرده و امروز به بهانه مشکلات معیشتی عدیده مردم – که دستپخت مدیریت خود ایشان و همسویان آنها است- تصور می کنند که می توانند آنرا آشکار نمایند. کسانی که در عمده سالهای بعد از انقلاب، زمام مدیریت دولتی و سیاستگذاری های پولی و بانکی را در دست داشته اند باید پاسخگو باشند، نه طلبکار و مطالبه گر! هر زمان تفکر انقلابی در عرصه ای از عرصه های مدیریت کشور اعمّ از امنیت، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع حاکم بوده آن عرصه کارآمد، کامیاب، موفق و موجد رضایت عمومی و اجتماعی شده و هر زمان تفکر انقلابی کنار گذاشته شده و به نسخه های غیربومی، غیردینی و غیر انقلابی عمل شده، منشأ ایجاد برخی آسیبهای اجتماعی، مفاسد اقتصادی و یا اشکالات مدیریتی در حوزه اقتصاد و اجتماع شده است.
نکاتی درباره کلیّت نامه
۱- علیرغم نمای دانشگاهیِ عنوان نامه و اسامی نویسندگان، ادبیات و متن نامه، به شدت سیاسی و سیاست زده است. این نقیصه شاید از آن روی در نامه پدید آمد که برخی از سرشناسان احزاب سیاسی رادیکال نیز در جمع امضاکنندگان حضور دارند. همچنین باوجود آمارهای دقیق مراکز رسمی در مورد شاخص هایی چون ضریب جینی، تعداد افراد زیر خط فقر، میزان درآمدها و سطح زندگی مردم در کشور، تعابیر به کار رفته توسط دانشگاهیان محترم نویسندة نامه به گونه ای است که گویا درباره کشوری جنگ زده صحبت کرده و فلاکت و بدبختی گریبانگیر آحاد مردم کشور است! تعابیری که با هیچ مرجع آماری داخلی و بین المللی همخوانی ندارد. یک استاد دانشگاه نباید بدون ارجاعات دقیق و منابع موثق، حرفهای عمومی، کلی، غیرمستند و غیرعلمیِ افواهی را تکرار کند.
۲- متن نامه از خلط مباحث ساختاری، راهبردی، منابع انسانی و مباحث تئوریک رنج می برد. نویسندگان از مغالطه مشهور «جمع المسائل فی مسئله واحده» در راستای القاء مطالب مدّنظر خود، بهره گرفته و تفکیکِ دسته بندی شده و منطقی از مسائل کشور را ارائه نکرده اند. همانطور که استادان محترم در کلاس درس خود با دانشجویان تأکید داشته و می گویند باید از تعمیم های ناروای علمی یک یافته به تمامی سؤالات دیگر احتراز کرد در اینجا نباید خود را مبرّا از این نظارت علمی تلقی کنند.
۳- متن نامه از تضاد و تناقضات درونی رنج می برد؛ به عنوان مثال در ابتدای نامه نویسندگان تأکید می کنند باید تکیه گاه عمومی ملت را بر پایه های امید بگذاریم و تأکید می کنند که به آینده امید داریم، اما متن نامه صادره، مملوّ از سیاه نمایی و القای ناامیدی است و در بندی از نامه تأکید دارند که در امید با افول روبرو شده ایم.
۴- متن نامه شامل لیستی از مشکلات، چالشها، بحرانها و مسائل است که نگارش این لیست بلند بالا هنر و دانش ویژه ای نمیخواهد؛ اما نامه در بخش راه حلها به کلیّات و بیان عبارات کلی و عمومی بسنده کرده و از ارائه راه حل علمی، کارشناسی، عینی، دقیق و سیاست پژوهانه و سیاست گذارانه ناتوان بوده است.
مدلی که نویسندگان نامه در پیش گرفته اند مدعی مدل "بحران – راه حل" است؛ یعنی ارائه تصویری بحرانی از جامعه و سپس راه حلهایی مبتنی بر آن که این روش شناسی در اکثر حوزه ها ناگزیر نتیجه ای جز "بحران – بن بست" ندارد. ایراد اساسی این مدل آن است که بر پایه ناامیدی از شرایط موجود بنا شده که با ادعای امیدواری نویسندگان در ابتدای نامه همخوانی ندارد. در حالیکه اگر با نگاه واقع بینانه به شرایط موجود و امیدوارانه به آینده نگاه کنیم، باید مدل مسئله تغییر کرده و به "ظرفیت – راه حل" منتهی شود. توصیف اگر با تجویز همراه نباشد چه خاصیتی برای مدیران کشور دارد؟
۵- سوگیری سیاسی و سیاست زدگی نامه زمانی آشکار می شود که در بیان مشکلات و ارائه راه حلها به همه نهادها به ویژه نهادهای حاکمیتی تحت نظر رهبری تاخته شده اما هیچ انتقادی نسبت به دولت مستقر و قوه مجریة همسو مطرح نشده است؛ حتی آنجاکه از مشکلات معیشتی مردم سخن می گوید که مشخصاً مسئول آن دولت محترم است؛
۶- این نامه هم مانند موارد مشابه منتشره از سوی این جریانات، عمده مشکلات و راه حلشان را در راه حلهای سیاسی و آزادیهای اجتماعی بیان می کند. سیاست زدگی نامه آنجا اوج می گیرد که یکی از راه حلهای عاجل خروج از بن بست های ادعایی نویسندگان در موضوعات زیست محیطی و نظایر آن، رفع حصر! و آزادی زندانیان سیاسی! عنوان می شود. آیا منظور از زندانیان سیاسی امثال رامین حسین پناهی تروریست است که قاتل شهروندان عزیز کشورمان بوده یا جاسوسهای آمریکا و اسرائیل که در نقش فعال رسانه ای فعالیت می کرده اند؟! آیا به راستی راه حلّ خشکسالی کشور، اعلام عفو عمومی است؟! آیا این ادعاها با سلوک دانشگاهی کمترین نسبتی دارد؟
در این خصوص، نویسندگان محترم همان حرفهای تکراری و همیشگی خود را که دو دهه قبل هم مطرح می کردند، بازنویسی نموده اند. مطالبات نخ نماشده ای از قبیل انتخابات آزاد، حقوق زنان، آزادی بیان و رسانه و توجه به حقوق شهروندی!
ادعای نبودِ انتخابات آزاد در حالی است که هم اکنون دولت و مجلس با نظام انتخاباتی مترقی در اختیار کامل و نسبی جریان اپوزیسیون نمای نامه است؛ رسانه ها و آحاد مردم به راحتی و در هر مکانی از بالاترین مقامات و نهادهای کشور انتقاد می کنند؛ شاهد رشد خیره کننده زنان تحصیل کرده و اعضای هیئت علمی، زنان ورزشکار و وکیل و نویسنده نسبت به قبل از انقلاب هستیم و با منتقدان به خاطر "اعتقادات شان" برخورد نمی شود.
۷- سیاه نمایی و وارونه نمایی و ندیدن واقعیات از ویژگیهای برجسته این نامه است. در ادامه و در بخش پاسخها برخی از دستاوردهای بزرگ انقلاب در حوزه های مختلف را یادآوری می کنیم تا کمی از واقعیات آشکار شود. البته هنر واقع بینی، هنر مهمی است که از دانشگاهیان انتظار می رود به آن متّصف باشند؛
نکاتی در پاسخ به برخی ادعاهای نویسندگان نامه
نویسندگان نامه با ترکیب گزاره های درست، غلط، واقعیات و وهمیات، دست به غیرواقع نمایی و سیاه نمایی زده و نتیجه گرفته اند برای عبور از بحران های ادعایی باید به گفتمان جدیدی روی آورد؛ شاید معنی این ادعا، آن است که باید از گفتمان انقلاب و آرمانهای امام خمینی(ره) دست برداریم و در طی مسیر به تغییر مبنایی مبادرت نموده تا ایران را نجات دهیم؟! در این بین امّا برخی گزاره های خلاف واقع را به عنوان واقعیت جلوه داده و برخی از واقعیات را هم نادیده گرفته اند که در ادامه به پاره ای از آنها خواهیم پرداخت.
الف) واقعیتی به نام جنگ اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران بی تردید در یک وضعیّت خطیر جنگ اقتصادی قرار دارد. به کارگیری واژه «جنگ» برای توصیف موقعیّت اقتصادی اگر تا پیش از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های همه جانبۀ اخیر بر ایران از نظر برخی تحلیل گران داخلی همچنان اغراق آلود می نمود اما در شرایط کنونی واقعیّتی مورد اذعان و اجماع ملّی است. این درجه از صف آرایی و منازعۀ اقتصادی در مقیاس جهانی و در تاریخ تنش ها و هماوردی های اقتصادی دولت - ملّت ها، وضعیّت بی نظیر و بی سابقه ای را نشان می دهد. بالابردن درجۀ تحریم اقتصاد یک کشور به شدیدترین صورت قابل تصور از تحریم اقتصادی را با هیچ استعاره ای جز جنگ نمی توان توضیح داد. هرچند که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مدتها پیش از شرایط اجماع کنونی بر سر جنگ اقتصادی از استعارۀ جنگ برای توصیف هماوردی اقتصادی ایران و آمریکا استفاده کرده اند با این حال فراگیر شدن درک جنگی از شرایط اقتصادی کشور علاوه بر روند تصاعدی و حداکثری تحریم های خارجی به علل دیگری هم مربوط است:
فرآیندهای مرسوم امتیازدهی و امتیاز گیری های دیپلماتیک با حداکثری ترین حدّ انعطاف قابل تصور از جانب یک کشور هیج گشایش سیاسی یا اقتصادی را برای ایران در بر نداشته است و در نتیجه نوعی اجماع ملّی شکل گرفته است که حلّ و فصل جنگ اقتصادی دیگر از طریق پروژۀ صلح و یا حتّی آتش بس اقتصادی موقّت هم ممکن نیست. به عبارت دیگر رنگ باختن رؤیای صلح اقتصادی به زمینه ای برای پذیرش و درک واقعی تری از امر جنگ اقتصادی تبدیل شده است. بخشی از این نقیصه البته به دانشگاه و به خصوص به متون، سرفصل ها و آموزش های علوم سیاسی در کشور باز می گردد زیرا موجب تأسف و تأثر است که علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران نتوانسته است دانش و مهارت مذاکره و نیز ضوابط داد و ستد در مذاکره را به دیپلمات های ایرانی آموزش دهد؛
عدم باور به موقعیّت جنگی یا عدم باور به حلّ و فصل جنگ اقتصادی متأخّر و اتکاء به پروژۀ صلح اقتصادی طی سالهای گذشته موجب شده که فرآیند مقاوم سازی اقتصاد ملّی و آمادگی های اجرایی و اقتصادی متناسب با شرایط جنگی نیز به تأخیر افتاده و جمهوری اسلامی به خصوص قوه مجریّه علیرغم شکل گیری اجماع حاکمیّتی- مردمی بر سر جنگ اقتصادی و لزوم اتخاذ راهبردهای مقاومتی اما تا حدود زیادی در انفعال مدیریّت و تصمیم گیری دولتی قرار داشته باشد. برآیند این وضعیّت انفعالی، تشدید تخریب های اقتصادی و در نتیجه تشدید شرایط جنگی به بالاترین درجات آن است.
ب) واقعی نبودن بن بست
به رغم ادّعاهای نویسندگان نامه، کشور و نظام دچار بن بست نیست، ما دچار «بن‌بست» نشده‌ایم و نباید «بحران کارآمدی دولتی» را به حاکمیت سیاسی نسبت داد؛ چون هیچ بن‌بستی در ظرفیت هویت ملّی ایرانی وجود ندارد و نظام، همچنان از عهدۀ حلّ مسأله‌ها و مشکلات برمی‌آید. باید میان اصل ناکارآمدی دولتی و کلّیّت حاکمیّت از یک‌سو، و وجود اختلال کارکردی در برخی نهادها و زیرمجموعه‌های آن، تفاوت قائل شد. این تفکیک و تمایز، نکتۀ دقیقی است که نباید از آن غفلت کرد؛ هرچند که صدور فرمان آتش به اختیار ازسوی رهبریِ نظام خطاب به نیروهای مؤمن اگرچه از آن روی بود که بخش‌هایی از اداره کشور دچار اختلال است، اما حرکت عمومی و کلّی انقلاب و نظام، پیشروانه و تکاملی است.
ازسویی غالب پایشها و افکارسنجی های معتبر و دقیق نهادهای مرتبط کشور نشان می دهد، دچار «گسست میان مردم و نظام» نشده‌ایم و مردم از انقلاب، ناامید نشده و به این نتیجه نرسیده اند که باید انقلاب و نظام را برانداخت؛ چنان‌که حتّی اگر بخش‌هایی از مردم، تجمع کنند و شعارهای تند سَر دهند و یا از خود خشونت نشان دهند نیز نباید تصوّر کرد که خروش و خشم شان، ناظر به اصل انقلاب و نظامِ برآمده از اسلام، قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است؛ چون اعتراض نسبت به «ساخت دیوان‌سالاری» و یا اعتراض به روابط رانت جویانه و بروکراسی شبه مدرن حاکم بر ایرانیان، هرگز به معنی نفی «اصل انقلاب و نظام مردمگرای منبعث از آن» نیست. زیرا طبق افکارسنجی های معتبر تمایل به آرمانهای اسلام و انقلاب کماکان در صدر دلبستگی ها قرار دارد.
همچنین باید گفت به رغم خواست دشمنان ایران، ایرانی و انقلاب بزرگمان دچار «فروپاشی» نمی شود؛ زیرا همچنان عناصر مقوّم جهان اجتماعی ما، در سپهر ایران حضور تعیین کننده داشته و آن را مستحکم و زنده نگاه داشته اند، گو اینکه این وضع، در مواقع حساس و خاص، خودنمایی می‌کند.
ج) واقعیتی به نام همگرایی مردم و رهبری
علیرغم افول اعتبار اجتماعی برخی کارگزاران تکنوکرات کشور به خصوص مدیران برخاسته از تفکر شبه مدرن نزد افکار عمومی و بدبینی بخشی از مردم به اینکه بعضی مسئولین ارشد توانایی مدیریّت کشور برای برون رفت از وضع خطیر اخیر را ندارند، اما پیمایش های معتبر ملّی نشان می دهد که درجۀ اعتماد عمومی به حاکمیت و نماد آن با فاصلۀ بسیار معناداری نسبت به سایر کارگزاران، همچنان بالای ۸۰ درصد است. این ظرفیّت عظیم از همگرایی رهبری پرکار و مردم انقلابی در شرایط نامطلوب اقتصادیِ ناشی از تحریم خارجی آمریکای جنایتکار، اروپاییان همدست آنها و ناکارآمدی جریان تکنوکرات داخلی همچنان پایۀ معتبر و سرمایۀ فراوانی برای اعتماد به نفس ملّی در عبور از شرایط خطیر و امید به آینده است.
د) واقعیتی به نام دولت ناکارآمد
با وجود پیشرفت های چهل ساله انقلاب اسلامی متأسفانه ناکارآمدی دولت تکنوکرات و مؤتلف با اصلاح طلبان باعث ایجاد نارضایتی های اجتماعی در لایه هایی از مردم شده و باید گفت التهاب و نارضایتی اجتماعی، یک «واقعیّت» است و آنچه که سبب این وضع شده، «احساس» نیست، بلکه «وجود بیرونی و عینی» دارد. واقعیّت این است که گذران معیشت برای بخش‌هایی از مردم، دشوار و مشقّت بار شده است، و این وضع، اگرچه تا حدّی در گذشته نیز وجود داشته، اما در ماههای اخیر، شدّت و غلظت زیادی یافته و به صورت «ضربه های لحظه ای و دفعی» که تکانه ها و تنش های تهدید کننده می آفریند، درآمده است. موضوعی که تا چندی قبل خود نویسندگان محترم نامه و همسویان آنها به حساب رقابت گروههای رقیب با دولت مستقر تفسیر می نمودند. بنابراین، نه توقعات/ انتظارات/ مطالبات/ خواسته های مردم، «تخیلی» و «احساس محض» است، نه محرومیّت/ ضعف‌ها/ خلاءها/ کمبودهایی که اکنون شکل گرفته، بلکه ریشه ها و سرچشمه های حقیقی داشته، و «برساخته»، «تلقینی» و «صوری» نیست. با این وصف ناکارآمدی دولت اصلاح طلب و تکنوکرات کنونی جزو فروض مسلّم همة جناح های سیاسی است؛
این وضع اجتماعی امّا حاصل «سوء تدبیر» بخش‌هایی از مدیریت اجرائی در لایه هایی از حاکمیّت قابل تبیین است، به این معنی که برخی اجزاء حاکمیّتی، مبتلا به «نقص کارکردی» هستند و در حوزۀ وظایف و مسئولیّت های خویش، ضعف ها و نقصان هایی دارند. پس آنچه که در سطح سیاسی رخ داده، همانا اثرات و نتایج منفی در سطح اجتماعی در پی داشته است. این ربط علّی وثیق، موجب آن شد پرداختن به دولت در تحلیل اجتماعی ما، منزلت پُررنگ داشته و به نوعی، «دولت‌محوری» در آن به چشم آید.
همچنین آمریکا به‌دنبالِ این است که به اقتصادِ ایران، «شوکِ دفعی و ویران‌گر» وارد شود تا مردم در «فشارِ معیشتیِ غیرِقابلِ تحمّل»، گرفتار شده و به صورتِ «عصبی» و «انفجاری» و «هیجانی»، در برابرِ کلیّتِ نظام قرار گیرند. به این ترتیب، عملیّاتی توسط نظام معارض حکومت ایران طراحی شده که مشتمل بر مراحلِ زیر است:
الف. انسداد/ بن‌بست/ درهم‌ریختگیِ ناگهانی و فلج‌کننده اقتصادی (بی‌ثباتیِ اقتصادی)؛
ب. انفجار/ سرکشی/ عصیان/ برانگیختگی/ برآشفتگیِ اجتماعی (بی ثباتیِ اجتماعی)؛
ج. تعارض/ تقابل/ رویارویی/ تنشِ میانِ جامعه و نظام (بی ثباتیِ سیاسی)؛
د. براندازی/ فروپاشی/ اضمحلالِ نظام.
از این رو می توان جایگاه روش شناختی این نامه را خواسته یا ناخواسته خارج از چارچوب منافع ملّی ارزیابی کرد؛ گو اینکه متأسفانه نگارندگان غفلت کرده اند و در بخشی از این فرآیند ایفای نقش کرده اند.
مطالعۀ تجربۀ حاکمیّتی در دورۀ پساانقلاب تاکنون نشان می دهد که ما همواره گرفتار ضریبی از «اختلال کارکردی» در لایۀ حاکمیّتی بوده ایم که گاه، عادی و معمول بوده، و گاه، غیرعادی و فرساینده. اما واضح است این اختلال کارکردی نتیجه تفکر غیربومی و غرب محورانة همفکران نگارندگان محترم نامه ۲۹۰ نفره است.
ه) واقعیت نفوذِ نیروهای متجدّد
علّت بنیادی و اکثری پدید آمدن اختلال کارکردی در بخش دولتی، حضور و نفوذ «نیروهای متجدّد» و بی اعتنا به توانایی ملّی و اسلامی ایرانیان ازسوی در آن است؛ نیروهایی که بعضاً سوابق و مدعیّات و ظواهر انقلابی دارند، اما دلبسته و شیفتۀ تجدُّد بوده و در وضعیت شبه مدرن هستند و معتقدند باید به ارزش‌های غربی، تن در داد و تسلیم غرب شد. در واقع، نیروهای انقلابی به دو دسته تقسیم می شوند؛ یکی کسانی که با وجود نقش آفرینی در وقوع انقلاب و دورۀ پس از آن، از گفتمان اصیل انقلاب و امام خمینی(ره) و سعة وجودی هویت ملّی ایرانیان فاصله گرفته و به سوی ایدئولوژی توسعة غیربومی گرایش پیدا کرده‌اند، و دیگری عدّه‌ای که گذر زمانه و تحوّلات سیاسی، خللی در فکر و روحیّۀ انقلابی شان ایجاد نکرده و آنان با همان شدّت عهد اولیّۀ انقلاب، دل در گرو ارزش‌ها و اصالت‌های اسلامی و مردم گرایانه دارند و حاضر نیستند از موضع عمل گرایانه، منفعت اندیشانه و اشرافی، به ظرفیت نوپدید انقلاب نگریسته و با بهانه ها و توجیهات مختلف، از انقلاب و سلوک مردمی عبور می کنند.
ازقضا و به عکس نظر نویسندگان محترم نامه، اختلال کارکردی در حاکمیّت، به سیاست اقتصادی نیروهای تکنوکرات و نسخه های غیربومی در سیاستگذاری ها بازمی‌گردد که در حقیقت، سیاستِ «بی‌سیاستی» است؛ چون آنها می خواهند مسئلۀ اقتصاد را در جایی «بیرون از حوزۀ اقتصاد»، حلّ کنند. به عبارت دیگر، آنها قصد دارند با «سازوکارهای غیر اقتصادی»، دردها و امراض اقتصادی را برطرف سازند، به این‌صورت که از طریق «مذاکره و عقب نشینی از مواضع انقلاب»، «تحریم های اقتصادی» را برطرف کنند تا امکان «سرمایه گذاری خارجی» فراهم گردد. به این ترتیب، آنها معتقدند که ما از نظر درونی، «ظرفیّت» و «استعدادها»ی کافی برای رشد و شکوفایی اقتصادی نداریم و نمی‌توانیم بدون سرمایه‌گذاری خارجی، گرهی را بگشاییم. در این حال، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اینکه از آغاز، با چنین راه حلّهای برجامی موافق نبود، بلکه نسبت به تحقق آن نیز خوش‌بین نبودند، امّا مسیر را در برابر چنین فکری، مسدود نکرده و مجال دادند تا نسخۀ یاد شده، به اجرا گذارده و تجربه شود روش شناسی غیربومی که ناتوانی اش در رفع مشکلات ایرانیان بر همگان واضح شده است؛
همچنین امروز مشخص گردیده که این نسخۀ «غرب‌مَدار» و «برونمحور»، راه به جایی نخواهد برد و از حیث عقلی نیز، عملی نخواهد شد حتّی دست کم، برخی پیشرفت های صوری نیز از نزدیکی و سازش با غرب پدید نیامد. از طرف دیگر، معطّل و معوّق نگاه داشتن اقتصاد ملّی و گره زدن آن به سرنوشت مذاکرات و توافقات خارجی، موجب شد نه فقط در طول این مدّت، «رکود» اقتصادی بی‌سابقه به وجود آید، بلکه با رفع نشدن تحریم های غربی و خارج شدن ایالات متحدۀ آمریکا از توافق، «شوک» و «تنش» آنچنانی به اقتصاد وارد شده و معیشت روزمرۀ مردم، بیشتر از گذشته، در سراشیبی قرار گیرد. به این ترتیب، وضع معیشتی و دشوار کنونی مردم، حاصل مستقیم «بی برنامگی و بی عملی اقتصادی» و «تکیه کردن بر نتیجۀ مذاکرات و توافقات با غرب»، برون دادِ الگویی نادرست در روابط خارجی و هندسة دیپلماتیک غیر درونزا است.
متأسّفانه، با وجود اینکه انتظار می رود کارگزاران تکنوکرات و پشتیبانان تئوریک شان، از مردم برای وعده های خام و نسنجیده ای که داده و با الگوی منجر به توقف توسعه غیرایرانی برخی صنایع ازجمله صنعت هسته ای شده و اقتصاد و معیشت ایرانیان را از چاله به چاه افکندند، عذرخواهی و اظهار پشیمانی کنند، پیش دستانه و فرافکنانه به افکار عمومی القاء می‌کنند که باید مسیر مذاکره و گفتگو را همچنان گشوده نهاد و بجای ایرانیان به آنها امید بست.
و) دروغی به نام حاکمیت دوگانه
در این بیانیه، بر وجودِ بحرانِ یکپارچگی در درونِ نظامِ سیاسی تأکید و تصریح شده کسانی که در حاکمیّت حضور دارند هدف‌های متعارض را دنبال می‌کنند. این سخن بدان معنا است که حاکمیّتِ دوگانه شکل گرفته و نظامِ اسلامی، دچارِ تشتّت و دوپارگی شده است. چنانچه تفسیر یاد شده، صواب و روا باشد، آیا پاره ای از نظامِ سیاسی باید خویش را با دیگری هماهنگ و همگون سازد تا یکپارچگی و همگرایی، بازسازی شود و بر ذهنیّتِ تمام نیروهای مدیریتیِ مستقر در درونِ قدرت، غلبه یابد؟! این پرسش در قانونِ اساسی، بی‌پاسخ نمانده است؛ قانونِ اساسی در آنجاکه تعیینِ سیاست‌های کلّیِ نظام را برعهدۀ رهبرِ انقلاب نهاده، بر روی حاکمیّتِ دوگانه و چندگانه، خطِ بطان کشیده و کلّیّتِ نظام را در مَدار و مسیرِ واحدی قرار داده است. نیروهای لیبرال و تکنوکرات، با اینکه بر قانون‌مَداری و اصالتِ قانونِ اساسی اصرار می ورزند، می خواهند در مجراها و سازوکارهای قبیله ای و محفلیِ مرکّب از نیروهای سیاسیِ عمل گرا و شکست خورده، سرنوشتِ انقلاب و نظام را مشخص کنند، درحالی‌که در قانونِ اساسی، چنین خلائی وجود ندارد تا حاجت به چاره اندیشی های نامتوازن باشد.
ز) فساد سیستمی واقعیت ندارد
نویسندگان با وجودِ آنکه در آغاز، خود را از تولید القای اضطراب و نگرانی به افکارِ عمومی برکنار دانسته و مدّعی شده اند که قصدِ سیاه نمایی و منفی بافی ندارند، اما در عمل تصویری از شرایطِ جامعه و نظام، ساخته و پرداخته کرده اند که هر مخاطبی را مشوش و پریشان نموده و امید و نشاط را از دلِ او می زداید. در این بیانیه، به غلط و شاید از سرِ غرض، ادّعا شده که فساد و ناکارآمدی در نظامِ اسلامی، ساختاری (سیستمی) شده و آنچنان پیش رفته که به مرزِ خطرناکی رسیده است. به راستی این ادّعا، بر کدام شواهد و تجربیّاتِ معتبر علمی و غیرافواهی مبتنی است؟! این ادّعا از متنِ کدامِ مطالعۀ استقرایی و عینی، چنین استنتاجِ تلخ و گزنده ای منتهی شده است؟! محترمین نامه که خود را از اصحابِ علم و معرفت معرفی کرده و حیثیّت و اعتبارِ دانشگاه را پشتوانۀ تفسیرِ خود ساخته اند، اگر سخن به جایی کشیده شود که لازم آید برای اثباتِ ادّعاهایی این‌چنین فراخ و کلان، دلایلِ بین الاذهانی و معتبر اقامه کنند، آیا دستانشان، تهی نخواهد ماند و غوغا، جایگزینِ مباحثۀ منطقی و عالمانه نخواهد شد؟ چه، مشاهداتِ شخصی و چه رسیدگی‌های قضائی، همگی حاکی از آن هستند که فساد در درونِ نظامِ اسلامی، هرچند ناراحت کننده و تلخ است، امّا اقلّی و محدود بوده و هرگز به سطحِ فسادِ ساختاری نرسیده است. از این‌رو، متهم کردنِ جریانِ غالبِ مدیریّتیِ انقلاب به فساد، خواسته یا ناخواسته خیانتی جبران‌ناپذیر و پُرهزینه نسبت به اساس و کیانِ انقلاب اسلامی بوده و نحوی خدشه به اعتبار و منزلتِ اجتماعیِ خود نویسندگان نامه است.
از این رو آنچه که در اینجا فسادِ ساختاری خوانده شده، واقعیّتی ندارد جز اینکه جریانِ اشرافیّتِ دولتی که مشتمل بر نیروهای تکنوکرات است، از فرصتِ حضور در قدرتِ سیاسی، به‌منظورِ بهره برداری های اقتصادی و مادّیِ نامشروعِ خویش، استفاده کرده و دستِ تعدّی و تطاول به سوی بیت المال، دراز نموده، ثروت های بادآورده و حقوق های نجومی و اختلاس های بی شمار، پدید آورده است. آری! اگر غرض این است، سخنِ صوابی گفته شده، اما فسادِ ساختاریِ نظامِ سیاسی با فسادِ ساختاریِ نیروهای تکنوکرات - که حرام خواری و دزدی و پول پرستی و کاخ نشینی، قاعدۀ عمل و سبکِ مدیریّتی شان است - بسیار تفاوت دارد.
ح) احساسِ یگانگی و هم ذات پنداریِ جامعه با انقلاب، یک واقعیت است
برخلاف این ادّعا که تقسیمِ شهروندان به خودی و غیرِخودی، موجب پیدایشِ گسستِ اجتماعی شده، و جامعه در مقابل و بر انقلاب، برانگیخته و فعّال شده است، اولاً، این تعبیر، دربارۀ نیروها و جریان های سیاسی به کار برده شد، نه توده های مردم، ثانیاً، روشن است که در ذیلِ هر نظامِ سیاسی، لایه هایی وجود دارند که اعتقاد و تعلّقی به آن نداشته و نسبت به آن بی تفاوت بوده یا مایل به براندازی و فروپاشی اند. نیاز به بحث نیست که چنین افرادی، هرچند از مردم باشند، خودی و مَحرم و قابلِ اعتماد نیستند، اگرچه از حقوقِ اجتماعیِ معلومی در قانون اساسی مترقی نظام جمهوری اسلامی، برخوردار بوده و انقلاب و نظام، دگراندیشی را جرم تلقّی نمی کند. خوشبختانه، واقعیّت این است که بخشِ عمدۀ مردم، هرچند در ماههای اخیر، به شدّت و سرسختانه از کارنامۀ عملکردِ سست نیروهای اعتدال گرا و اصلاح طلب، ناخرسند و خشمگین هستند، امّا میانِ ناکارآمدی و ضعف و بی عملیِ یک یا چند جریانِ سیاسی، با حقانیّت و فضیلتِ اصلِ انقلاب و نظامِ اسلامی، تفاوت نهاده و این دو را، یکسان و هم رتبه نمی انگارند. درواقع نیز، ریشۀ ناکارآمدی‌ها و سوء تدبیرها، به برخی مدیرانِ غرب اندیش، تنبل و بی انگیزه که گویا هیچ‌گاه قصد کنارگیری از قدرت را ندارند، بازمی‌گردد. امروز، انقلاب به دلیلِ خیانت‌ها یا حماقت‌‌های برخی کارگزاران تکنوکرات و برخاسته از الگوی غیرملّی و شبه مدرن، به چالش کشیده می‌شود. ازقضا، موجِ نقد و اعتراضِ اجتماعی و مردمی نیز اکنون به‌سوی کارگزارانِ منفعت‌طلب و خودخواه، سوق یافته و جملگی آنها را مؤاخذه و ملامت می نمایند، اگرچه جریان مستقر در اتاقهای طراحی خارجیِ جنگ روانی، آن را به سوی اصل نظام نشانه گذاری کنند.
ط) واقعیتهایی درباره انقلاب چهل ساله
در پاسخ به مفروض بحران ناکارآمدی ازسوی نویسندگان، برخی واقعیت های مصرحِ مستند به آمارهای رسمی داخلی و مأخوذ از اسناد معتبر بین الملی درخصوص جمهوری اسلامی ایران ارائه می شود؛ مقایسه این واقعیتها با آنچه از القای فلاکت، بدبختی و بحران زدگی در متن نامه برخی مدعیان دانشگاهی آمده، معیار خوبی برای تشخیص انگیزه واقعی نویسندگان از نگارش این نامه یا میزان اطلاع و آگاهی آنها از واقعیات جامعه به دست می دهد. واقعیت آن است که این جریان با دستاویز قرار دادن مشکلات معیشتی به وجود آمده طی سالهای اخیر که به دلیل ناکارآمدی دولت محترم کنونی و حامیان تئوریک شان بوده است، کلیت جمهوری اسلامی و انقلاب ایرانیان را خواسته یا ناخواسته زیر سؤال برده و فضای سنگین رسانه ای ایجاد شده در نقد و نفی انقلاب اسلامی در خارج از کشور را به استخدام گرفته تا به هدف مطلوب خود واصل شوند. اما نگاه علمی، منصفانه و روندپژوهانه به مسیر چهل ساله، واقعیت های روشن و امیدبخشی را فراروی ما قرار می دهد؛ بخشی از این واقعیات به شرح زیر است:
تحول در زیرساختهای کشور در چهل سال اخیر
۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۷۳ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه آب شرب سالم قرار گرفته است، این در حالی است که در سال ۱۳۵۵ حدود ۸۰ درصد از روستاها فاقد تأسیسات زیرساختی در این حوزه بوه اند.
۱۰۰ درصد روستاهای بالای ۱۰ خانوار و ۹۹.۵ درصد روستاهای زیر ۱۰ خانوار بعد از انقلاب به تعمت برق دست یافته اند.
با تلاش صنعتگران گاز کشور، تعداد شهرهای گازرسانی شده از ۹ شهر در سالهای قبل از انقلاب به ۱۰۸۳ شهر در سال ۱۳۹۵ رسیده که رشد ۱۲۰ برابری در این حوزه را نشان می دهد؛ همچنین تعداد روستاهای گازرسانی شده از ۱ روستا در سالهای قبل انقلاب به ۲۳۰۰۰ روستا در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
با رشد ۳۰ برابری سدهای مخزنی کشور بعد از انقلاب و رسیدن تعداد آنها از ۱۳ سد به حدود ۴۰۰ سد بزرگ در سال۱۳۹۵، آبهای هرز و بلااستفاده کشور در خدمت صنعت، کشاورزی و شرب مردم مدیریت شده است.
ایران با دستیابی به فن آوری و دانش کامل چرخه سوخت هسته‌ای و قرار گرفتن در ردیف پنج کشور برتر جهان قرار گرفته است.
با ایجاد زیرساختهای تلفن ثابت در کشور، حدود ۹۰ درصد روستاهای کشور (۵۴ هزار و ۲۸۶ روستا دارای ارتباطو ۴۸ هزار و ۳۳ روستا دارای تلفن خانگی) از نعمت ارتباط تلفنی برخوردار شده اند.
با ساخت بیش از ۱۸۰۰۰ خانه بهداشت، ۳۵۰ مرکز بهداشت شهرستان و تأسیس بیش از ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی و ۱۷۰ دانشکده در رشته های مختلف علوم پزشکی، ۷ برابر شدن تعداد داروخانه های کشور و ... ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و روستایی کشور به مراقبت های بهداشتی و درمانی دست یافته اند.
با ساخت و توسعه چاپخانه های جدید، ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا در انتشار کتاب قرار گرفته است.
طی سال های بعد از انقلاب اسلامی با دستیابی ایران به چرخه کامل فنّاوری ماهواره ای و قرار گرفتن در بین ۹ کشور صاحب این فنّاوری، ایرانیان موفق به پرتاب انواع ماهواره به فضا شده اند.
اقتدار دفاعی بی سابقه کشور در چهل سال اخیر
با دستیابی به دانش و فنّ ساخت هواپیماهای نظامی با سرنشین و بدون سرنشین و تولید انواع هواپیماهای جنگی همچون آذرخش، صاعقه و قاهر ۳۱۳، ایران اسلامی در بین معدود کشورهای سازنده این هواپیماها قرار گرفته است.
پیچیده ترین و دقیق ترین سامانه های تسلیحات یعنی سامانه های پدافند هوایی شامل رادارهای اخطار اولیه، رادارهای تعقیب و هدایت، موشک ها، سامانه های فرماندهی و کنترل، سیکرها، توپ ها و ... در تمام سطوح بردهای کوتاه، متوسط و بلند در داخل کشور ساخته می شود؛ سامانه هایی که کوچکترین هواپیماهای جنگی در فاصله ۲۰۰ کیلومتری را با آشکارسازی در برد سلاح های تحت تعقیب قرار داده و جنگنده ای را که در محیط سه بعدی با سرعت مافوق صوت در حال جابجایی است منهدم می کند.
این وضع در این بخش آنگاه راهبردی می نماید که بدانیم تکنولوژی ساخت و به کارگیری موشکهای بالستیک نقطه زن ایران، تنها در اختیار سه کشور روسیه، آمریکا و ایران است. امّا شگفت آور اینکه نویسندگان محترم نامه بجای سؤال از چرایی پیشرفت اقتدار دفاعی ایران و رمز بالندگی علمیِ متخصصین ایرانی در صنایع دفاعی و درمقابل، به جای کسب مهارت از دانشمندان دفاعی کشور برای رفع وابستگی در بسیاری از بخشهای دولتی، با تبعیت ناخواسته از برچسب زنی های بنگاههای بیگانگان، دانشمندان دفاعی ایران را مورد خطاب و سرزنش قرار می دهند که با مؤلفه های اقلّی ملّی گرایی هم در تناقض آشکار است؛
آمارهای جهانی از سطح رشد رفاه ایرانیان
خودکفایی۹۰ درصدی مواد غذایی کشور پس از انقلاب اسلامی علیرغم رُشد چند برابری میزان مصرف، موجب شده تا مردم نگران نبودِ مایحتاج خود نباشند.
براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ و گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۷ در اوج تحریم ها، ایرانیان از نظر قدرت خرید، رتبه هجدهم جهان را کسب کرده‌اند.
با رُشد چشمگیر مدرسه سازی تمام کودکان واجب التعلیم کشور به مدرسه دسترسی دارند. در حالی که در سال ۵۷ فقط ۴۰ درصد آنها این امکان را در اختیار داشتند.
با خودکفایی در تولید ۹۷ درصدی برخی داروهای ساخت داخل، مردم در مراجعه به داروخانه ها برای داروهای مورد نیاز خود نگران نبودن داروهای اساسی نیستند.
خدمات انقلاب اسلامی به آموزش مردم
باسوادی جامعه بعد از انقلاب اسلامی به دو برابر ماقبل خود ارتقاء یافت.
میزان باسوادی زنان در دورة چهل ساله انقلاب اسلامی، رشدی تقریباً ۵/۲ برابری داشته و طبق آمارهای جهانی، شاخص برابری جنسیتی در باسوادی تقریباً مساوی و در مواردی نیز بالاتر از میانگین جهانی است.
تعداد مدارس استانهای محروم بعد از انقلاب اسلامی به ۵ برابر ماقبل خود رسیده است.
به یک اعتبار احداث ۲۸ کلاس درس طی هر روز بعد از انقلاب اسلامی در تقویم عمران آموزشی کشور ثبت شده است.
انقلاب اسلامی، کشور ایران با اکثریت بیسواد را به رتبه ۱۶ علمی در جهان ارتقاء داده است.
آزادی، حقوق بشر و کرامت شهروندی
در جمهوری اسلامی تفتیش عقاید وجود ندارد؛ یعنی کسی به خاطر فکر و نظری مخالف نظر حکومت، مورد تهدید، فشار و تعقیب قرار نمی گیرد. مگر آنکه برای براندازی و مقابله با نظام سیاسی مستقر و خونهای دهها هزار شهید وطن به اقدام خرابکارانه مبادرت نماید.
جمهوری اسلامی ایران یک نظام تک حزبی توتالیتر را به نظامی با ۲۵۱ حزب رسمی و ۵۱۵ انجمن صنفی تبدیل کرد.
جمهوری اسلامی ایران، نقد اجتماعی را نهادینه کرد به گونه ای که همه مردم در محیطهای عمومی در ارتباط با همه مبانی، ارکان و ساختار و شخصیتهای نظام آزادانه اظهار نظر می کنند.
ضریب تحمل مخالف در جمهوری اسلامی به حدّی است که حتی افرادی که برخی مبانی بنیادین نظام را قبول ندارند تا سطح رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر و وکیل به مناصب دست یافتند.
افزیش تعداد عناوین کتاب منتشر شده در سال از ۱۵۰۰ عنوان سال ۵۷ به ۱۰۷ هزار عنوان در سال ۹۶، خود نشانه ای است که جمهوری اسلامی بر مبنای سانسور، حوزة فرهنگِ ملی را اداره نمی کند.
مردم ایران از حیث دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطات در رتبه های بالای جهانی هستند. چنانچه بیش از ۹۵ درصد خانوارهای ایرانی به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند.
میزان دسترسی مردم ایران به امواج ماهواره ای در جهان کم نظیر است.
سرانه فضای عبادی اقلیتهای مذهبی در ایران از حیث نسبت جمعیت دو برابر سرانه مسلمانان ایران است. (۲۵۰ کلیسا، ۱۶ کنیسه و ۷۸ عبادتگاه زرتشتیان در ایران موجود است. ضمن اینکه هزینه بازسازی و تعمیر این اماکن و معابد نیز با دولت است)
بیش از ۹۸۰ هزار پناهنده و ۲ میلیون اتباع خارجی در ایران زندگی می کنند؛ این وضع از آن روی مهم است که اتحادیه اروپا و آمریکا به رغم ادعاهای ریاکارانه دربارة حقوق بشر به سخت گیرانه ترین و بعضاً غیرانیانی ترین روش های ضدّ مهاجرت متوسل شده اند و جریان شبه روشنفکر ایرانی در اینباره چشم خود را به جنایت غربیان بسته اند.
ایران دومین کشور جهان از نظر پذیرش پناهنده محسوب می شود.
قبل از انقلاب اسلامی کمتر از ۳ درصد مراکز آموزش عالی کشور در استانهای حاوی مختصات قومیتی قرار داشته اما اکنون این عدد به بیش از ۳۱ درصد رسیده است.
بیش از ۳۵ درصد متقاضیان ورود به دانشگاهها از اقوام ایرانی و بیش از ۳۳ درصد پذیرفته شدگان دانشگاهها از اقوام هستند.
وجود بیش از ۹۰۰۰ مطبوعه با پوشش همه سلایق فکری و سیاسی، نشانه غیرقابل انکار از آزادی در جمهوری اسلامی ایران است.
تنها در استان ارجمند کردستان بیش از ۶۰ نشریه منتشر می شوند که بیانگر تبلور هویت فرهنگی در کردستانِ پساانقلاب است.
نزدیک به ۴۰۰۰ سمن در ایران فقط از وزارت کشور مجوز فعالیت دارند که ۵۸ درصد آنها در حوزه حقوق بشر فعال هستند.
در ایران بیش از ۳۱ هزار وکیل، دفتر وکالت دارند که قریب به ۱۰ هزار نفر آنها خانم هستند.
تلاش انقلاب چهل ساله در جهت صیانت از مردمسالاری و برگزاری انتخابات آزاد
در مقایسه با انتخابات کشورهای دیگر، حتّی آمریکا و فرانسه به‌عنوان نمادهای اسمی دموکراسی نظام لیبرالی، میزان مشارکت در ایران، بیشتر است. ازجمله کشورهای توسعه یافته که مشارکت انتخاباتی در آنها، کمتر از ایران است، می‌توان به فرانسه (۶۷.۹ درصد)، آلمان (۶۶٫۱ درصد)، اتریش (۶۵٫۹ درصد)، انگلیس (۶۵٫۴ درصد)، کانادا (۶۲.۱ درصد) و ژاپن (۵۲ درصد) اشاره کرد.
کمترین مشارکت مردم در انتخابات ایران اسلامی، برابر با بالاترین مشارکت در امریکا است؛ میانگین مشارکت ملّت مسلمان ایران در هیچ‌یک از انتخابات‌ها، کمتر از پنجاه درصد نبوده است.
وجود نوسانات سیاسی گسترده و اساسی در نهادهای حاکمیّتی در دوره‌های مختلف، حاکی از غیراسمی و واقعی بودن مردمسالاری در ایران بوده است.
انقلاب، مشروعیّت خود را به راهپیمایی‌های مردمی به مثابه رفراندوم های سالیانه، گره زده است و اینکه انقلاب، مشروعیّت خود را به راهپیمایی‌ها گره زده است، به معنی کارآمدی و کارسازی های پویا در مشارکت مردمی است.
پیشرفتهای چشمگیر در حوزه صنعت
افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص ملی از ۱۶ درصد به ۴۰ درصد، بیانگر جهش صنعتی ایران است.
صادرات غیرنفتی ایران از ۵۴۰ میلیون دلار به ۳۱ میلیارد دلار یعنی ۵۶۷ برابر افزایش یافته است.
انقلاب اسلامی، ایران تک محصولی نفتی را به صادر کننده عمده محصولات مهندسی، کشاورزی و صنعتی تبدیل کرد؛ اگرچه نفت پایگی کماکان از عیوب مهم اقتصاد ملّی ماست.
تولید پتروشیمی ایران از سال ۵۷ تا سال ۹۷، ۳۳ برابر شده است.
ایران بدون پیوستن به WTO هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان است.
تولید فولاد از ۳۶۰ هزار تن به ۱۸ میلیون تن، یعنی ۵۰ برابر افزایش یافته است.
توجه انقلاب به حوزه فرهنگ و نشر
پس از انقلاب شمارگان سالانه چاپ کتاب، ۱۳۶ برابر شده (از یک میلیون نسخه در سال ۵۷ به ۱۳۶ میلیون در سال ۹۵) رسیده است.
تعداد عناوین کتاب نسبت به قبل از انقلاب ۷۱ برابر شده و از ۱.۵۰۰ عنوان به ۱۰۷.۰۰۰ عنوان کتاب رسیده است.
تعداد عناوین کتب ثبت شده کشور از دوره منحوس پهلوی اول تا سال ۵۷،۱۱.۰۰۰ عنوان بوده که امروز ۱.۲۸۱.۹۹۶ عنوان است.یعنی به ۱۱۷ برابر بالغ شده است.
ظهور نویسندگان زن، جزو پدیده های پس از انقلاب اسلامی است. مستندات در این باره قبل از انقلاب به اندازه انگشتان دست هم نبوده است. (۷.۳۰۰ نویسنده و ۷۱۲ ناشر زن) از پدیده‌های انقلاب اسلامی است.
آزادی در حوزه نشر قبل و بعد از انقلاب قابل مقایسه نیست. با شرمساری باید در پیشگاه ملّت اظهار کرد که بزرگ‌ترین انتشارات قبل از انقلاب "مؤسسه آمریکایی فرانکلین" بود.
پیشرفتهای زنان در چهل سال اخیر
تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی زن از ۶ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۴۴ درصد در شرایط کنونی رسیده است. پیش از انقلاب تنها ۱.۴ درصد اساتید دانشگاهها زن بوده‌اند، امّا امروز این میزان به حضور ۲۰ درصدی بانوان اساتید رسیده است.
تعداد تشکل های مردم نهاد، ویژه زنان پیش از انقلاب ۵ مورد بود که امروز بیش از ۲۰۰۰ مورد است.
ورزش بانوان از ۷ رشته در سال ۵۷ به ۳۸ رشته در دوران پساانقلاب رشد یافت.
کل مدال‌های جهانی ورزشی بانوان در ۵۷ سال حکومت پهلوی ۵ مورد امّا در ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی با رعایت حدود شرعی به ۱۶۰ مورد بالغ شده است.
بانوان پزشک متخصص با طی روند رشد ۵۰ درصدی از ۵۹۷ نفر به ۳۰۰۰۰ نفر رسیده است.
انقلاب اسلامی در جهت ارائه خدمات پزشکی به بانوان، ۵۳۰۰ پزشک فوق تخصص تربیت کرده است.
ایجاد بیمارستان های مخصوص بانوان نیز از اقدامات مهم و برجسته نظام اسلامی در ارج نهادن به مقام شامخ زن در بین کشورهای دنیا است.
تعداد نویسندگان زن، از کمتر از ۵۰ نفر در سال ۵۷ به ۸ هزار نفر رسیده است.
تعداد داستان نویسان زن، با تعدادی از کمتر از انگشتان دست به ۴ هزار نفر در وضع کنونی رسیده است.
پیش از انقلاب اسلامی حتی یک ناشر زن نداشتیم امروز ۷۱۲ ناشر زن داریم.
بزرگ‌ترین تشکل مردمی زنان در جهان با ۹ میلیون نفر عضو و ۱۶ هزار کانون، بسیج زنان ایران است.
دستاوردهای عظیم حوزه کشاورزی
امروزه بالغ بر ۹۰ درصد از نیاز کشور به محصولات کشاورزی در داخل تأمین می‌شود. این در حالی است که طبق آمار رسمی، دولت در سال ۱۳۵۶ فقط توان تأمین مواد غذایی مردم را برای ۳۳ روز در سال را داشته و ناچار بود تا باقی مواد غذایی را از خارج وارد کند.
بعد از پیروزی انقلاب، با وجود خشکسالی شدید، تولیدات کشاورزی ۶.۷ برابر شده است.
انقلاب اسلامی منحنی رو به سقوط کشاورزی ایران را با شیب تند به روندی صعودی تبدیل نمود.
تولیدات کشاورزی از ۱۸ میلیون تن در ابتدای انقلاب، اکنون به ۱۲۰ میلیون تن رسیده است.
رشد ۳۰۰ درصدی ارزش افزوده کشاورزی در آمار بانک جهانی، راوی کارنامه ای درخشان در حوزه کشاورزی پس از انقلاب اسلامی است.
افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی، از ۱.۳ درصد به ۱۵ درصد دستاورد بزرگ نظام اسلامی است.
تولید گندم ایران از ۴.۶ میلیون تن در سال ۱۳۵۶ به ۱۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ رسید.
انقلاب اسلامی صنعت سیلوسازی را بومی و ظرفیت ذخیره سازی گندم را به دو هزار درصد افزایش داد.
تولید محصولات باغی نسبت به سال ۱۳۵۶، ۲۰ برابر شده است.
مصرف سرانه میوه و سبزیجات در کشور، بعد از انقلاب ۹ برابر شده است. درحالی که این نسبت در جهان ۲.۳ برابر می باشد.
امنیت مردمی چهل ساله
انقلاب اسلامی، امنیتِ شکنجه محور شاه را به امنیت مردمگرای مبتنی بر اعتقاد، اعتماد، عشق، ایثار و تعاملی تبدیل کرد.
جمهوری اسلامی در مرکز بحرانی ترین منطقه جهان از امن ترین کشورهاست.
جرم‌هایی مانند قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز، زورگیری، سرقت و کودک‌آزاری و خشونت‌های جنسی مواردی هستند که برای ارزیابی مؤلفه امنیت در اجتماع از بین هر ۱۰۰هزار نفر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در مقایسه جرم‌های یادشده قبل و بعد از انقلاب، راهزنی از شاخص ۱۰ به ۱، تجاوز از ۷ به ۲، زورگیری از ۶به ۲، سرقت از ۶ به ۳، سرقت مسلحانه از ۲به ۱، کودک آزاری از ۲ به زیر ۱ و قتل به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
احساس امنیت در ایران به برکت انقلاب اسلامی به بیش از ۷۸ درصد رسیده است.
غائله‌های قومی و مذهبی، کودتاهای زنجیره‌ای، ترور و بمب گذاری و ... ، با مؤلفه های تعاملی حاکمیت - مردم خنثی می شود و امروز به برکت انقلاب اسلامی، ایران از امن ترین کشورهای جهان است.
ارتقاء سلامت مردم
سنّ امید به زندگی در ۴ دهه گذشته از رتبه ۱۴۲ به ۶۳ در بین کشورهای دنیا صعود کرده و گزارشات بین المللی نشان می دهد در رُشد سنّ امید به زندگی، ایران رتبه هفتم جهان را دارد، این عدد در۱۳۵۵، ۵۵ سال بوده است و در سال ۹۶ به ۷۶.۲ افزایش یافته است.
۸۰ میلیون نفر ایرانی صاحب ۸۰ میلیون دفترچه خدمات درمانی و بهداشتی هستند.
به استناد اسکوپوس تولید علم درحوزه های مختلف علوم پزشکی به ۷۵ برابر زمان طاغوت رسیده است.
تعداد مدارک نمایه شده از ایران نسبت به قبل از انقلاب، ۱۲۹ برابر شده است.
کشور ما از نظر سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در رتبه ۸۸ دنیا است.
سرانه هر ایرانی در بخش سلامت نسبت به ۱۸ سال گذشته به ۵ برابر رسیده و از ۸۰ دلار به حدود ۴۰۰ دلار افزایش یافته است.
ایران در زمره ۳ کشور پیشرو در اجرای عملیات دانشی پیچیده پیوند مغز استخوان در جهان است.
ایران در درمان نا باروری رتبه سوم جهان و در ارتوپدی و پیوند اعضاء رتبه چهارم را در اختیار دارد.
ایران رتبه هفتم در تولید داروی بیماریهای خاص را دارد.
ایران رتبه چهارم در درمان ژنتیک را دارد.
ایران جزو ۵ کشور جهان در کاشت حلزون شنوایی است.
جمهوری اسلامی ایران در تولید بیش از ۹۵% از داروهای مصرفی به خود کفایی رسیده است، عددی قابل تأمّل و توجه است.
رشد ۱۰ برابری پزشکان متخصص، عمومی و دندان پزشک در مقابل رشد ۵/۲ برابری جمعیت ایران قابل توجه است.
ایران جزو کشورهای برتر جراحی قلب در دنیا است و جزو معدود کشورهایی است که عمل پیوند قلب در آن با تکیه بر دانش بومی صورت می پذیرد.
برخی رتبه های قابل تأمل جهانی ایران مطابق اسناد و آمارهای بین المللی مراجع معتبر دنیا:
ایران نهمین کشور جهان از نظر تعداد کتب انتشار یافته در سال است.
ایران از لحاظ فارغ التحصیلان چهار حوزه علوم دانشی، فناوری، مهندسی و ریاضی در جایگاه پنجم جهان قرار دارد.
ایران رتبه هفتم رشد امید به زندگی در جهان است.
ایران رتبه یازدهم جهان در کاهش میزان مرگ و میر نوزادان است.
ایران با رتبه ای زیر بیست، از کمترین میزان مرگ و میر ناشی از چندین نوع سرطان شایع دنیا برخوردار است.
ایران سیزدهمین کشور جهان از نظر تولید غلات است.
ایران چهاردهمین کشور دنیا از نظر سرانه آبیاری سرزمینی ایران است.
ایران هجدهمین کشور جهان از نظر محصولات دائمی کشاورزی است.
ایران رتبه دوم جهان در شاخص توسعه انرژی را در اختیار دارد.
رتبه پانزدهم جهان در تولید برق و رتبه ششم جهان د رتولید برق از گاز طبیعی در اختیار ایران است.
رتبه سیزدهم جهان در تولید سالانه پالایشگاه از آنِ ایران است.
رتبه هشتم جهان درتولید آهن در اختیار ملّت ایران است.
رتبه دوازدهم دنیا در تولید مس از آنِ کشور ایران است.
ایران رتبه یازدهم جهان در تولید سیمان را دارا است.
رتبه سیزدهم جهان در تولید محصول راهبردی فولاد از آنِ ایران است، گواینکه تولید فولاد ایران پس از انقلاب، ۱۸ برابر متوسط جهانی بوده است.
ایران ششمین کشور پیشرو در زمینه تولیدات فنّاوری های نانو در دنیا است.
ایران در جمع یازده کشور دارای فناوری پرتاب ماهواره ها قرار دارد.
ایران جزو چهارده کشور دارای توانایی غنی سازی اورانیوم و جزو سیزده کشور برتر دارای چرخه کامل سوخت هسته ای است.
ایران رتبه دوم در زمینه پیشرفته ترین کشورها در حوزه سلولهای بنیادی جنینی را در اختیار دارد.
در رتبه هفتم ازنظر رشد جذب گردشگری در دنیا در اختیار ایران است.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول و گزارش بانک جهانی ایران رتبه ۱۸ دنیا در تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید را دارد.
ایران سیزدهمین قدرت نظامی جهان است؛ نکته قابل توجه اینکه این پایش، توانایی های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در این ارزیابی جهانی لحاظ نکرده است.
طبق معیار جهانی سایماگو رتبه علمی ایران در منطقه ۱ و در جهان ۱۶ است.
در سال ۲۰۱۰ ایران دارای سریعترین نرخ رشد علمی در جهان بوده است.
ایران رتبه اول رشد شاخص توسعه انسانی را در ۴۰ سال گذشته دارا بوده است.
ایران هفتمین قدرت برتر جهان از نظر موسسه جهانی هادسون و سیزدهمین قدرت برتر جهان از نظر یو اس نیوز در سال ۲۰۱۸ اعلام شده است.
نتیجه
ما نسبت به عیوب ملّی خود در دو حوزة کارگزاری نفت پایه و مصرف زدگی اجتماعی منبعث از آن واقف هستیم، امّا بر آن هستیم، ایران اسلامی صرفنظر از دشمنان و همپیمانان آنها، صحنة رویارویی دو گروه و بخش عمده است؛
الف) جمعیت اعظم مردمی که نگرش شان به ایران و هویّت ملّی «ظرفیت – راه حل» است، و ب) گروه کوچک شبه روشنفکر و بروکرات که زاویه دیدشان با نگاهی به تاریخ جدید ایران پیشاانقلاب و ایران پساانقلاب، معلوم می شود؛
گروه شبه روشنفکر و بروکرات معمولاً توانایی، استعداد و کرامت ایرانی و هویِت ملّی را نزد قدرت های بزرگ قربانی کرده و هیچ قطعه ای از تاریخ معاصر ایرانی را جز با واژگان جعلی همچون فلاکت زده، توسعه نایافته، و جهان سومی تبیین و ترسیم ننموده است؛ درعوض جمعیت اعظم ایرانی، بر آن است که امکان ها و استعدادهای ایرانی، شأنی عالیرتبه از هویت ملّیِ اسلام پایه برای پیشرفت و تعالی در اختیار این سرزمین قرار داده که با رویکرد «ظرفیت – راه حل» قادر می شود سختی ها، حصارها و تهدیدات را از پیش پای ایرانیان برداشته و ایرانی را به قلل رفیع کرامت رهنمون شود؛ ظرفیتی که دوران مابعد انقلاب اسلامی در حصار قرائت های شبه روشنفکری و عادات کارگزاران بروکراتیک زمین گیر شده است؛ اکنون همه می دانند زمانه و روزگار کنونی ایرانیان، نسبتی با ناتوانی و ارتجاع شبه روشنفکری و بی عملی بروکرات ها نداشته و زمانه، زمانة اقدام و عمل در پرتو تحقق امکان های هویت اسلامی – ایرانی است، از این رو محلّ نزاع کاملاً آشکار و شفاف است و نمی توان با صناعت جدل و ادعاهای ظاهراً علمی و دانشگاهی، ضمن نادیده انگاشتن قرائت تاریخ خسارت بار شبه روشنفکری ایران، افق های نوین برآمده از انقلاب اسلامی را از نظر دور داشت و سرمایه اجتماعی گرانقدر آن را منکر شد؛
در پایان ما استادان دانشگاهها و مراکز پژوهشی و آموزشی کشور، ضمن توجه به کاستیها و عیوب ملّی خویش، امّا با باطل دانستن ادعاهای ۲۹۰ نفر از همکاران خود و برخی نویسندگان حزبی مندرج در نامه، آنها را به گفت و گو حول مدعیات و براهین خود در قالب جلسات آزاد و هم اندیشی دعوت می کنیم.
