بعد از گذشت چندسال از خرابی هایی که بانک پاسارگاد در فضای اقتصادی کشور به وجود اورد و سؤالات زیادی که در این مورد وجود داشت ناگهان طرح سؤال از این بانک از دستور کار مجلس به بهانه ی انتخابات جدید خارج می شود و جالب اینجاست که در همان زمان همچنان ذره بین نهادهای نظارتی روی این بانک بود.
تخلفاتی گسترده ای که طوماری از اهمال را در حوزه ی بانکی کشور نشان می دهد و گستردگی این موضوع تا آنجا پیش می رود که مدیران این بانک را در برابر پاسخگویی مصون می کند. لازمه ی تبعیت از قانون اجرای بدون نقص آن برای همه ی آحاد کشور است و اگر بنا بر اجرا و اعمال سلیقه ای قانون باشد هرگز امیدی به بهبود و پیشرفت در هیچ حوزه ای نخواهد بود.
24 مورد عنوان تخلفی که در فاصله ی سالهای 90 تا 93 درباره ی این بانک در نهاد نظارتی از جمله دیوان بازرسی کل کشور و کمیسیون اقتصادی قطار شد کافی بود که سیر رسیدگی به این پرونده ی قطور با سرعت بیشتری انجام شود حال آنکه به دلایل نامعلوم از پرداختن به آن سر باز زده شد و افکار عمومی را جریحه دار کرد. (برای مطالغه ی عناوین تخلف به www.whatsappmehr.ir/fa/news/430483 کنید)
غیبتهای مکرر این بانک در بورس و بالا و پائین شدن ارزش بازار آن که بدون شک تاوانش را سهامداران پرداختند نیز حتی ذره ای مدیران این بانک به خصوص مجید قاسمی مدیر عامل این بانک را به دادن توضیح مجاب نکرد.
مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد که سابقاً ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت و نپرداختن ارز به وزیر دفاع در زمان جنگ تحمیلی جهت کمک به رزمندگان را جزو افتخارات خود می داند و از طریق همین رسانه نسبت به انتشار آن اقدام خواهیم کرد در رأس افرادی است که باید نسبت به شائبه های پیرامون این بانک توضیح درخور داشته باشد. توضیحی که بعد مدتها سکوت این بانک برای افکار عمومی قانع کننده باشد و یا اینکه به این نتیجه برسیم که پاسخگویی در بانک پاسارگاد مرسوم نیست.
