امروز این پرسش برای بسیاری از مردم کشور مطرح است که چه عاملی باعث می‌شود تا گاهی مسئولین و برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، تمام تلاش حود را برای تصویب فوری برخی از قوانین، متمرکز نمایند، اما مراحل تأیید و تصویب برخی از قوانین با کندی پیگیری و حتی قید فوریت آنها حذف می‌شود.
به گزارش فارس در واقع اقدام گزینشی مجلس برای تصویب برخی از لوایح و طرح‌های مهم و حائز اهمیت، که در کمترین زمان ممکن و در شرایط خاص و حتی گاهی بدون توجه کافی به پیامدهای کار تصویب می‌شوند و متقابلاً طولانی شدن مراحل تصویب برخی از دیگر قوانین که بسیار کُند و بطئی این مراحل را طی می‌کنند، ابهامات و شبهات مختلفی را در افکار عمومی جامعه ایجاد نموده است.
به‌عنوان مثال، مردم می‌گویند؛ چه عواملی سبب می‌شود تا تأمین مالی «لایحه افزایش حقوق مدیران دولتی و یا طرح افزایش حقوق نمایندگان محترم مجلس» با کمترین مانع مواجه و بلافاصله تصویب شود، اما «لایحه افزایش حقوق بازنشستگان» به علت فقدان منابع مالی، به راحتی از دستور کار مجلس خارج شود.
این پرسش در مورد طرحی مانند «طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی» نیز به این شکل مطرح است که چرا این طرح در حالی‌که بسیاری از نمایندگان در مجلس حضور ندارند، سریعاً مورد بررسی قرار گرفته و تصویب آن به علت بار مالی و فراهم نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز، به آینده موکول می‌شود، اما برای تصویب لایحه پیوستن به معاهده پالرمو یا FATF، نه‌تنها توصیه‌ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت بومی‌سازی این قوانین به فراموشی سپرده می‌شود، بلکه اهمیت وجود زیرساخت‌های اجرایی و اخذ تضمین‌های متقابل، به‌راحتی نادیده انگاشته می‌شود.
طرح «شفافیت آرای نمایندگان» یکی دیگر از مطالبات مردمی و از مواردی است که اعلام شد تصویب آن به بررسی و وقت بیشتری نیاز دارد و این در شرایطی است که فرآیند رسیدگی به توافقنامه بسیار مهم برجام، در کمتر از 20 دقیقه با تأکیدات مکرر رئیس محترم مجلس، انجام و بلافاصله به تصویب می‌رسد.
این سوالات در مورد بسیاری از دیگر مصوبات مجلس محترم و همچنین در مورد نحوه نظارت نمایندگان بر اجرای قوانین مصوب مجلس و تفحص از دستگاه‌های دولتی نیز مصداق داشته و به نوعی دیگری مورد سوال قرار می‌گیرد.
نمونه بارز عملکرد مجلس در این زمینه را می‌توان در نحوه برخورد با ناکامی‌های تیم ملی فوتبال و بازخواست و تفحص از عوامل اجرایی این بخش مشاهده کرد، در صورتی‌که اولاً این موضوع در ردیف اولویت‌های کشور قرار نداشت، ثانیاً این بررسی می‌توانست به راحتی توسط سایر دستگاه‌های ذیربط انجام شود و ثالثاً چنین روشی هرگز در مورد چگونگی اجرای قوانینی مهمی مانند قانون اعلام دارایی مسئولین و حتی چگونگی اجرا و نیز علت تأخیر در اجرای اسناد ملی مانند برنامه‌های پنج‌ساله و سالانه مصوب مجلس و یا سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر طرح‌های مشابه مصداق نداشته است.
البته طرح این مطالب به هیچ وجه به معنای نفی ضرورت شفافیت قوانین مالی بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی کشور نیست، اما همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، اگر قرار باشد چنین موضوعی که از دیرباز همواره مورد تأکید ایشان نیز بوده، در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شود، اولاً باید بر اساس قوانین مصوب داخلی انجام شود و ثانیاً تحت نظارت دستگاه‌های ذیربط کشور کنترل شود.
بنابراین؛ انتظار می‌رود که کار قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای انجام شود که حاصل تحمیل خواسته افراد خاص نباشد و چنین استنباط نشود که کار به شکل فرمایشی و بر اساس خواسته یک طیف یا فرد خاص از نمایندگان محترم مجلس صورت می‌گیرد.
احمدرضا هدایتی
