چهارشنبه ۰۵ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۱۴ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۲

محرمانه بودن ۳۷ بند از ۴۰ بند FATF

محرمانه بودن ۳۷ بند از ۴۰ بند FATF
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با تصریح به اینکه ریشه تحریم‌های بانکی را FATF دانستن دادن آدرس غلط به مردم دادن است گفت: با امضای ده FATF نیز مشکل تحریم‌های بانکی حل نخواهد شد.
کد خبر : ۴۳۳۸۴۰

گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی «FATF» در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی ۷ در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پول‌شویی تأسیس شد.

به دگزارش تسنیم اکنون بحث الحاق ایران به این سازمان وجود دارد که در این رابطه با توجه به سابقه و نوع تعهداتی که ایران باید به این سازمان به صورت داوطلبانه بدهد باعث انتقاد بسیاری از کارشناسان شده است در این رابطه با حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم.

وی با هشدار نسبت به تبعات منفی الحاق به FATF گفت: الحاق به این کنوانسیون باعث می‌شود که دشمن از تمامی تراکنش‌های مالی مردم ایران از مردم عادی گرفته تا نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و حکومتی با خبر شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در چنین شرایطی تحریم ایران بسیار آسانتر خواهد شد چرا که برای تحریم کشور شناخت گلوگاه‌های حیاتی کشور چندان کار مشکلی نخواهد بود و در این صورت دور زدن تحریم‌ها نیز امکان نخواهد داشت.

حاجی دلیگانی با انتقاد از رویکرد کارشناسانی که نسخه الحاق به FATF را طرح می‌کنند گفت: دشمنی که در راه دشمنی خود از ایجاد قحطی در کشور حمایت می‌کند با چه استدلالی می‌خواهیم تمامی معاملات بانکی و غیر بانکی خود را تحت رصد و اشراف آن‌ها قرار بدهیم.

وی با تصریح به اینکه اگر درد برخی از نسخه پیچان FATF فقدان یک سیستم جامع مالی است بایستی اشاره کرد که جوانان این مرز و بوم پیام رسان‌های مالی داخلی در این زمینه طراحی کرده اند که به راحتی می‌تواند جایگزین شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد بحثی که پیرامون ضرورت روابط بین الملل برای پیوستن به FATF مطرح است نیز افزود: راهکار بستن پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه پولی با کشور‌های همسایه و همسو است.

* حل نشدن تحریم بانکی با امضای ده FATF

حاجی دلیگانی با تصریح به اینکه ریشه تحریم‌های بانکی را FATF دانستن دادن آدرس غلط به مردم دادن است و با امضای ده FATF نیز مشکل تحریم‌های بانکی حل نخواهد شد گفت: ریشه تحریم‌های بانکی تحریم‌های مرتبط با دلار است که از سال ۱۳۵۹ وضع شده است و تا کنون هیچگاه حتی با امضای برجام نیز این تحریم برداشته نشد.

وی با ابراز اینکه اساس تحریم بانکی تحریم دلار به وسیله آمریکا است گفت: برخی ساده لوحانه حل مشکل اقتصادی کشور را مرتبط با تغیر جناح‌های سیاسی در آمریکا می‌دانند در صورتی که حتی با امضای برجام و دادن آن همه امتیاز نیز تحریم دلار در زمان قدرت جناح سیاسی مقابل در آمریکا برداشته نشد بنابراین فردی که صادقانه و عاقلانه به دنبال راهکار اساسی و درست است هیچگاه رفاه اقتصادی کشور را به مبادلات سیاسی خارج از کشور گره نمی‌زند.

حاجی دلیگانی در رابطه با راهکار پیشنهادی خویش گفت: راهکار ما برای گذر از این مسأله بی اثر کردن تحریم‌ها است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: برای گذر از تحریم‌های دلاری کار سختی پیش روی ملت ایران نیست چرا که اکنون عموم کشور‌های دنیا نیز از سیطره دلار و انحصاری بودن آن در جهان خسته شده است و به سمت جایگزینی ارز‌های خود به جای دلار می­روند.

حاجی دلیگانی با اشاره به کشور چین به عنوان نمونه گفت: کشور چین در طی یکی دو سال اخیر ۴۰ پیمان مبادله ارزی دو جانبه و چند جانبه با سایر کشور‌ها برای رهایی از سیطره دلار امضا کرده است؛ بنابراین راهکار برای کشورمان نیز این است و راهکار زیر بار قراداد‌های ننگین رفتن نیست.

وی با ابراز اینکه اکنون یک باشگاهی متشکل از کشور‌های مورد تحریم کشور آمریکا در حال شکل گیری است گفت: جمعیت مردم باشگاه کشور‌های تحریمی در حدود ۸۰۰ میلیون نفر است که کافی است این کشور‌ها بر اساس همین نقطه مشترک که به وسیله آمریکا مورد تحریم واقع شده اند با یکدیگر همکاری داشته باشند که در این صورت هیچ کشوری نمی‌تواند به آن‌ها تحکم کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه این تحریم‌ها به همراه خود یک فرصت نیز به همراه دارد چرا که هر تهدیدی به همراه خود یک فرصت به دنبال دارد گفت: فرصتی که این تحریم‌ها برای کشور ایران دارد این است که سازماندهی درست مسائل داخلی کشور را درست سازماندهی کنیم.

وی به عنوان مصداق به بحث بی نیازی نظام بودجه بندی کشور از درآمد‌های نفتی اشاره کرد و افزود: بحثی که بین تمامی کارشناسان اقتصادی بالاتفاق وجود دارد ضرورت عدم اتکای بودجه سالیانه کشور به درآمد‌های نفتی است که آن را یک چالش برای اقتصاد کشور می‌دانند اکنون تحریم‌ها این فرصت را به دولتمردان می­دهد که به سمت نظام بودجه ریزی بدون اتکای به درآمد‌های نفتی هر چه سریعتر حرکت کنند.

* عدم اهمیت فشار اقتصادی مردم برای برخی از دولتمردان به جهت نیل به اهداف سیاسی خود

حاجی دلیگانی در پاسخ به این پرسش که آیا تعمداتی در به زمین زدن اقتصاد کشور وجود دارد که ملت ایران را ناچار از پذیرش قراردادهایی، چون FATF کند گفت: اینکه در هر دولتی امکان وجود خائنین باشد وجود دارد که این مدیران از اینکه مردم در تحت فشار اقتصادی برای رسیدن به مقاصد خود باشند ابایی ندارند و به همین سبب بود که تعدادی از نمایندگان مجلس به تحقیق و تفحص پرداختند و برخی از مدیران دو تابعیتی ر. ا. کشف کردند، اما نظارت دقیق احتیاج به مجلس همراه دارد که بدون تعارف و مماشات به بررسی مفاسد بپردازد. ­

وی با ابراز کوتاهی­های صورت گرفته در زمینه مؤسسات مالی و اعتباری گفت: بانک مرکزی به راحتی می­توانست از ورشکستگی این مؤسسات جلوگیری کند مثلا ساده ­ترین راه ادغام این مؤسسات بود و هزاران راهی که متخصصان اقتصادی بیان می‌دارند، اما گویی هدف، زمین زدن مؤسسات بود که در این رابطه هیچ گام مؤثری برای جلوگیری از ورشکستگی آن‌ها برداشته نشد.

حاجی دلیگانی افزود: تنها خسارت ورشکستگی مؤسسات به مردم سپرده گذار نبود بلکه ۳۰ هزار میلیارد از منابع بانک مرکزی برای ساماندهی این مؤسسات شد که اگر ضرب در ۷ میزان سرعت گردش پول کشور کنیم قدرت فزاینده‌ای که ایجاد می‌کند چیزی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اثر تخریبی بر اقتصاد کشور ایجاد می­کند.

وی با اشاره به اینکه وقتی قرار بر تحقیق و تفحص در این زمینه از بانک مرکزی شد رئیس سابق بانک مرکزی اصرار به عدم دخالت مجلس داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اشکال دیگری که در مدیریت بانک مرکزی وجود داشت نحوه مدیریت ارز بود گفت: حتی اگر نرخ ارز به میزان سابق نیز بازگردد نحوه مدیریت بسیار بد بود به گونه‌ای که اگر به بقال سر کوچه نیز این حجم ارز و ۵۷ تن طلا سرمایه کشور داده می‌شد بهتر می‌توانست اداره کند.

حاجی دلیگانی افزود: تا قبل از دستور العمل دوم ارزی یعنی ۲۲ فروردین ماه ۳/۲۲ میلیارد ارز کشور مصرف شد در حالی که اگر مدیریت بهتری می‌شد این میزان از ارز کشور بیهوده خرج نمی‌شد که ۴ ماه بعد این رویه یعنی در ۱۵ مردادماه اصلاح شد.

وی با اشاره به محرمانه بودن ۳۷ بند از ۴۰ بند امضا شده در FATF گفت: این قرارداد بدون هماهنگی با مجلس شورای اسلامی امضا شد و از کجا معلوم از مفاد این ۳۷ بند محرمانه که نه تنها مردم بلکه نمایندگان ملت نیز از آن بی خبرند تجویز فروپاشی مؤسسات مالی و نوسانات اخیر ارز نباشد که یکی از مهترین عوامل نوسانات در بازار ارز بخشنامه‌های متعدد و متضاد بانک مرکزی بود.