سیدمهدی قویدل اظهار داشت: با هوشیاری نیروهای امنیتی ۷ نفر متخلف که اقدام به تحریک سایر رانندگان و تهدید رانندگان فعال در جاده در این شهرستان را داشتد شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش فارس دادستان عمومی و انقلاب زرند با اشاره به ایجاد اختلال در عبور و مرور مردم توسط برخی افراد سودجو افزود: افرادی که با تحریک دشمنان و معاند نظام به قصد ایجاد نارضایتی از خدمترسانی کامیونها و تردد آنها در جادهها جلوگیری کنند در هر صنفی که باشند در چارچوب قانون برخورد جدی و قاطع خواهد شد، لذا اجازه نمیدهیم افراد سودجو و فرصتطلب با راهبندان و ممانعت از تردد کامیونها موجب اخلال در زندگی مردم شوند.
وی با تاکید بر اینکه اقدام تخریب کنندگان کامیونهای سوخترسان در جادهها میتواند عنوان قطاعالطریق و بعضا محارب و مجازات اعدام داشته باشد، بیان کرد: شعبه ویژهای به ریاست دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زرند برای رسیدگی به تخلفات این دسته از افراد در نظر گرفته شده است که به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت در دستگاه قضایی این شهرستان رسیدگی خواهد شد.
دادستان زرند با هشدار به اینکه، افرادی همسو با معاندان نظام و با فراخوان دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی اقدام به اعتصاب تجمع و راهبندان میکنند، بدانند که به اتهام تهدید علیه امنیت داخلی تحت تعقیب قرار میگیرند.
قویدل تصریح کرد: برخی افراد با برنامهریزی به صورت هدفمند قصد به حاشیه بردن مطالبات صنفی رانندگان را دارند که لازم است مسئولان مرتبط آگاهی لازم را به قشر زحمت کش رانندگان بدهند تا مطالبات صنفی آنان مورد سوء استفاده افراد سودجو و معاندان نظام قرار نگیرد.
قویدل با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی این شهرستان در برخورد با افراد سودجو و متخلف اظهار داشت: هفت نفر از افرادی که با تحریک سایر رانندگان و تهدید رانندگان فعال قصد تشدید و اختلال در عبور و مرور کامیونها در جادهها و محورهای این شهرستان را داشتهاند شناسایی و دستگیر شدند و به بقیه افراد نیز هشدار جدی میدهیم که در زندگی مردم اختلال ایجاد نکنند، زیرا قانون با اینگونه افراد متخلف برخورد قاطع و سختی خواهد داشت.
دادستان زرند با اشاره به نظام فکری رسانههای معاند علیه نظام اسلامی ایران تصریح کرد: دشمنان با فضاسازیهای بیمورد و استفاده از هرگونه فرصتی و بزرگنمایی تلاش میکنند تا لباس دلخواه خود را بر هر اتفاقی بپوشانند.
وی از مردم خواست با هوشیاری بیش از پیش با اعمال نظارت عمومی، آن دسته از افرادی را که با اخلال در نظم، امنیت و تهدید و یا تخریب اموال شخصی رانندگان مانع خدمت رسانی و عبور مرور میشوند، شناسایی و به مراجع امنیتی، انتظامی و قضایی اطلاع دهند.