حزب اعتماد ملّی کم‌تر از دو دهه پس از توّلد خود، در آستانه حوادث سرنوشت‌سازی قرار گرفته است، و شاید پس از حوادث روزهای آینده، بتوان تاریخ اعتماد ملّی را به پیش و پس از آن تقسیم کرد.
به گزارش فارس اعتمادملّی پس از رفتار ساختارشکنانه دبیرکل خود در سال ۸۸، دوران فترت را در پیش گرفت؛ دفتر حزب پلمپ و تعدای از اعضای حزب بازداشت شدند. روزنامه حزب نیز سرنوشتی بهتر از توقیف نیافت.
۴ سال بعد، روی کار آمدن حسن روحانی، بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب را در صدد تجدید قوا برآورد. در این بین، اعتمادملّی، دست به عصاتر از سایر احزاب، موتور خود را به حرکت درآورد. اگر چه دبیرکل، با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملّی در حصر قرار داشت، امّا حزب، با قائم‌مقامی روحانی شناخته شده دیگری به نام «رسول منتجب‌نیا» کار خود را از سر گرفت.
جلسات اعتمادملّی در حالی به شکل خانگی در حال پا گرفتن بود، که برخی از اعضای شاخص حزب پراکنده شده بودند. در این میان، اتفاقی در جبهه اصلاحات رخ داد که ترکش‌های آن، دامن حزب اعتماد ملّی را گرفت. ظهور تشکیلات جدیدی به نام «شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان» در سال ۹۳، جرقه اختلاف و انشقاق را در حزب اعتماد ملّی زد. شورایی که منتجب‌نیا از آن به عنوان منعقدکننده نطفه قیمومت و پدرسالاری در جریان اصلاحات یاد می‌کند. برخی از اعضا به محوریت منتجب‌نیا، مخالف پیوستن حزب به این شورا بودند و عده‌ای دیگر از جمله الیاس حضرتی و اسماعیل گرامی‌مقدم در صف موافقین قرار گرفتند.
ابلاغیه وزارت کشور به احزاب برای تطبیق اساسنامه خود با قانون جدید احزاب، این فرصت را به اعتمادملّی می‌داد تا به نوسازی خود بپردازد. از همین رو، پس از ۸ سال، کنگره این حزب بدون حضور دبیرکل در ۷ خرداد ۹۷ برگزار شد. امّا این آغاز ماجرایی جدید در اعتمادملّی بود. اختلافات بین دو طیف، در کنگره سر باز زد و منجر به درگیری و ناتمام ماندن کنگره شد.
در حد فاصل برگزاری کنگره پرماجرای اعتمادملّی و اعلام نظر وزرات کشور درباره آن، طوفان، کشتی اعتمادملّی را هر روز به این سو و آن طرف می‌بُرد. این تلاطمات، نتیجه‌ای جز عمیق‌تر شدن شکاف بین یاران منتجب‌نیا و حضرتی نداشت.
اعلام قائم‌مقامی الیاس حضرتی، برگزاری نشست خبری قائم‌مقام و سخنگوی حزب، و عزل و نصب مسئولین کمیته‌ها و دفاتر حزب، مهم‌ترین اتفاقاتی بود که در اردوگاه حضرتی رخ داد.
اردوگاه منتجب‌نیا نیز در این مدت، بیکار ننشسته بود. آن‌ها یک روز با انتشار نامه‌های سرگشاده، اقدامات حضرتی را به کودتا تشبیه می‌کردند و از وجود «ستاد تقسیم غنائم در شهرداری» سخن به میان می‌آوردند و دیگر روز، حکم توقف اقدامات حضرتی را از قوه قضائیه می‌گرفتند.
سرانجام، وزارت کشور پس از مکثی طولانی، و در ۵ شهریور، رأی خود را درباره کنگره نیمه‌تمام اعتمادملّی به شکلی محتاطانه اعلام کرد. آن‌ها اصلاح اساسنامه و تطبیق آن با قانون جدید احزاب را پذیرفتند امّا انتخابات شورای مرکزی را رد کردند و یک‌ماه به اعتمادملّی فرصت دادند تا با برگزاری کنگره مجدد، شورای مرکزی خود را انتخاب کند.
بهرام سرمست که در کسوت دبیری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این خبر را اعلام می‌کرد، در پاسخ به اینکه «با توجه به پذیرفته نشدن انتخابات شورای مرکزی، قائم‌مقامی حضرتی ملغی است»، سکوت اختیار کرد و گفت که ما در نفی یا اثبات این موضوع چیزی نمی‌گوییم.
رأی وزارت کشور، اردوگاه حضرتی را به تکاپوی برگزاری کنگره جدید انداخت. آن‌ها نامه دبیرکل محصور و مأمور کردن حضرتی برای برگزاری کنگره جدید را نیز داشتند. یاران حضرتی، سرگرم فراهم کردن مقدمات کنگره بودند که اردوگاه منتجب‌نیا بمب خبری خود را به صدا درآورد. منتجب‌نیا در بیانیه‌ای از تأسیس حزب جدید خبر داد و قائمی‌نیا از یاران منتجب‌نیا نیز اعلام کرد که تأسیس مجموعه جدید را حق خود می‌دانیم.
اگرچه پاسخ اردوگاه حضرتی به انشعاب در حزب، خونسردانه بوده و آن‌ها امیدوار هستند تا با برگزاری کنگره جدید و شناسایی اعضای شورای مرکزی، به روزهای آرام خود برسند، امّا گویا کنگره جدید، توام با اتفاق ناخوشایندی برای آن‌ها باشد؛ جدایی دبیرکل.
جدایی دبیرکل، موضوعی است که اعضای اعتمادملّی، پس از ۸۸ و نقش‌آفرینی فعّال دبیرکل خود در «فتنه»، بارها از آن فرار کرده‌اند. آن‌ها استعفاهای مکرر کروبی را نپذیرفتند و روزی هم که پس از ۸ سال کنگره خود را برگزار کردند، برای اینکه دبیرکل محصور را در حزب حفظ کنند، درصدد برآمدند تا آنچه وزارت کشور از آن‌ها خواسته بود(انتخابات جدید شورای مرکزی) را به نوعی دور بزنند!
الیاس حضرتی در این باره می‌گوید: «در کنگره، دو نظر وجود داشت. یک نظر این بود که مجدداً انتخابات شورای مرکزی داشته باشیم و یک نظر دیگر این بود که با قیام و قعود و به صورت موقّت، برای ۶ ماه، شورای مرکزی را ابقا کنیم.
حضرتی در ادامه، صریحاً از راز به‌کارگیری شیوه قیام و قعود به جای انتخابات جدید، پرده‌برمی‌دارد: «اگر انتخابات جدید برگزار می‌شد، چون آقای کروبی عضو شورای مرکزی بودند، آن‌وقت باید به تأیید نهادهای امنیتی می‌رسید که برای وی مشکل ایجاد می‌شد. لذا ما گفتیم موقتاً و برای ۶ ماه، شورای مرکزی فعلی را بدون انتخابات، ابقا کنیم.»
اعضای اعتمادملّی، با به تعویق انداختن ۶ ماهه خروج دبیرکل از حزب، اقدامی به زعم خود، هوشمندانه را انجام می‌دادند؛ چرا که آن‌ها امید داشتند تا با رفع حصر دبیرکل، به زودی او را در جمع خود ببینند و در آن صورت، دیگر انتخاب مجدد او به عنوان عضو شورای مرکزی حزب، از نظر نهادهای ذی‌ربط، بلامانع می‌شد.
همین موضوع بود که اسماعیل گرامی‌مقدم را بر آن داشت تا در نشست خبری قائم مقام جدید و سخنگوی حزب، از تلاش اسحاق جهانگیری برای حضور شخصیت‌های نمادین از جمله کروبی در مراسمی با حضور رهبر انقلاب خبر دهد. در پایان همان نشست بود که قائم‌مقام جدید دبیرکل، اظهار امیدواری کرد که در کنگره بعدی حزب، مهدی کروبی را در کنار خود داشته باشند. حال، و در آستانه برگزاری کنگره جدید اعتمادملّی، خبری از حضور دبیرکل نیست و با گذشت دوماه از آن تاریخ، گویا اقدامات جهانگیری، جواب نداده است. شاید نامه‌هایی که کروبی در این مدت، از حصر منتشر کرد، در این موضوع بی‌تأثیر نباشد.
به هر تقدیر اکنون دیگر، برگزاری انتخابات شورای مرکزی با قیام و قعود، جواب نمی‌دهد و آن‌ها چاره‌ای جز برگزاری انتخابات شورای مرکزی ندارد. اگرچه حجّت نظری، رئیس کمیته تبلیغات و اطّلاع‌رسانی اعتماملّی می‌گوید در کنگره جدید نیز به دنبال این هستیم تا انتخابات شورای مرکزی را به شیوه‌ای برگزار کنیم که کروبی کماکان دبیرکل بماند، امّا به نظر می‌رسد، چنانچه کروبی نامزد دبیرکلی حزب شود- پس از رأی‌آوری محتمل در کنگره-نام او، به واسطه اقدامات خلاف امنیت ملّی، از فیلتر نهادهای ذی‌ربط عبور نمی‌کند و کروبی از حزبی که خود تشکیل داده بود، برای همیشه وداع می‌کند.
در این بین، یک احتمال دیگر را نیز نباید نادیده گرفت، و آن اینکه با توجه به اصرارهای قبلی کروبی مبنی بر کناره‌گیری از حزب، او از نامزد شدن برای عضویت در شورای مرکزی سر باز زند و تلاش‌های اعضای اعتمادملّی برای مجاب کردن وی، بی‌نتیجه بماند. در آن صورت، اساساً کار به نهادهای امنیتی هم نمی‌رسد. به هر حال، هر کدام از این دو حالت که روز جمعه، ۶ مهر، در کنگره حزب اعتمادملّی به وقوع بپیوندد، به نظر می‌رسد که نتیجه‌ای جز جدایی کروبی از قافله اعتمادملّی ندارد.
امّا انشعاب و خداحافظی با دبیرکل، تنها اتفاقی نیست که این روزها در انتظار حزب اعتمادملّی است. گویا دست تقدیر، صندلیِ شهرداریِ پایتخت را که در پس از ماجراهای پر سر و صدای استعفای محمّدعلی نجفی، در اختیار عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملّی قرار گرفته بود، می‌ستاند.
قانون منع‌به‌کارگیری بازنشستگان نهایی شد و گویا تلاش‌ها برای استثنا کردن سیّد محمّدعلی افشانی از این قانون، بی‌نتیجه مانده است و اکنون دیگر بحث جایگزین‌های او قوّت گرفته است.
اوضاع این روزهای حزب اعتماد ملّی، سؤالات زیادی را در ذهن می‌پروراند. آیا حزب اعتماد ملّی را می‌توان پس از انشعاب، و از دست دادن دبیرکل و قائم‌مقامش، اعتمادملّی نامید؟ یا نامی از اعتمادملّی برجای خواهد ماند امّا حزب، هویت دیگری خواهد یافت؟ جایگاه این حزب در مدیرت شهری، پس از خروج افشانی از بهشت، چه تغییری خواهد کرد؟
سؤال مهم تر اینکه آیا آن‌چنان که اسماعیل دوستی، عضو شورای مرکزی حزب معتقد است، اعتمادملّی، حزبِ «کروبی‌الحدوث و کروبی‌البقا» است و با جدایی او، بقای حزب با اما و اگر مواجه می‌شود یا خیر؟ همه چیز به روزهای پیش رو بستگی دارد.
