یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره افزایش مشکلات کارمندان شورای حل اختلاف گفت: این شورا به منظور رفع منازعات، ایجاد صلح وسازش تشکیل و مقرر شد افرادی فارغ از مسائل کاری خودشان به صورت تبرعی به شورا‌ها و فضای صلح و سازش در جامعه کمک کنند و در این راستا با قرائت سوگند نامه‌ای فعالیت تبرعی خودشان را اعلام کردند. اما بعد گذشت زمان کوتاهی فعالیت‌های تبرعی و بدون اجرت به غیر تبرعی تغییر کرد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از جوانان جویای کار در شورا‌های حل اختلاف بدون تعریف حقوقی مشغول به کار شدند که رفته رفته معضلاتی را به وجود آورد. برای رسیدگی و ساماندهی بحران به وجود آمده در برنامه پنجم و ششم توسعه وضعیت کارکنان شورا‌ها تعیین تکلیف شد تا به میزان حقوق تعین شده توسط وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی حقوق دریافت کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دولت و قوه قضاییه در پرداخت حقوق کارکنان شورا‌های حل اختلاف بد عهدی کردند، تصریح کرد: دولت اعلام کرد بودجه لازم برای پرداخت حقوق کارکنان شورای حل اختاف را ندارد، متاسفانه پرداخت حقوق از جانب قوه قضاییه نیز عملیاتی نشد و چندین هزار جوان با 10 الی 15 سال سابقه کار با حقوق 200 هزار تومان رها شدند.
کمالی‌پور با اشاره به بحرانی شدن وضعیت کارکنان شورا‌های حل اختلاف ادامه داد: زمان رسیده است که دولت را به پرداخت حقوق این افراد به میزان معین شده در وزارت کار الزام کنیم. همچنین باید قانون جامع، شفاف و کاملی برای رسیدگی به امورات کارکنان شورا‌ها طراحی شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: قوه قضاییه مکلف شد 20 درصد از ظرفیت‌های خودش را از کارکنان شورای حل اختلاف جذب کند که متاسفانه این موضوع هم عملی نشد، نه قوه قضاییه در قبال شورای حل اختلاف که زیر نظر خودش بود و نه دولت در حوزه بودجه به تعهدات خودش عمل کرده‌اند، زمان آن رسیده است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با جدیت بیشتری به این موضوع ورود و مشکلات جوانان را رفع کند.
