در هفته‌های اخیر، این موضوع از سوی مسئولان دولتی و رسانه‌های حامی دولت بیان می‌شود که در صورت بازگشت تحریم‌ها، اجرای درخواست‌های FATF و خروج ایران از لیست سیاه این نهاد بین المللی، منجر به بهبود روابط بانکی کشور می‌شود.
به گزارش فارس در این باره باید اشاره داشت که اهتمام بانک‌ها به مساله تحریم، خیلی بیشتر از توجه آن‌ها به مساله پولشوئی و تامین مالی تروریسم است. نمود این امر را میتوان در میزان جریمه‌های بانک‌ها به واسطه عدم رعایت مقرارت تحریمی، مشاهده کرد. بانک‌ها در دوره زمانی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵، حدود ۴۲ میلیارد دلار بابت مسائل تحریمی جریمه شده‌اند، ولی برای موضوع مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم، بسیار کمتر از این مقدار جریمه شده اند. این مساله نشان میدهد که رعایت مسائل تحریمی، برای بانک‌ها بیشتر اهمیت دارد.
در واقع با کشف تخلف تحریمی، از آنجا که میزان جریمه برای تخلف، بالا است بانک هزینه بیشتری متقبل می‌شود. در نتیجه، بانک‌های دنیا، واهمه بیشتری از نقض مقررات تحریمی دارند؛ بنابراین اگر ایران از لیست سیاه FATF خارج شود، اتفاق تازه‌ای در روابط بانکی با توجه به مسائل تحریمی رخ نخواهد داد، زیرا آنچه که اهمیت فراوانی برای بانک‌های دنیا دارد، رعایت مسائل تحریمی است. در نتیجه، این ادعا که اجرای درخواست‌های FATF منافع عمدهای برای کشورمان در بردارد و می‌تواند در زمان بازگشت تحریم‌ها، روابط بانکی را بهبود دهد، ادعای صحیحی نیست.
از طرف دیگر، به صورت مداوم این ادعا در برخی رسانه‌ها تکرار می‌شود که در صورت بازگشت تحریم‌ها، اگر تعهدات FATF (بخوانید تصویب لوایح مرتبط با FATF) را اجرا نکنیم، وضعیت روابط بانکی بدتر خواهد شد. در واقع، این‌ها بیان می‌کنند در صورت بازگشت تحریم‌های آمریکا، عدم اجرای درخواست‌های FATF، کشور را به لیست سیاه بازگردانده و روابط بانکی کشور را، با محدودیت‌های بیشتری مواجه می‌کند.
در این باره باید گفت که هرچند که ایران هم‌اکنون، جزو لیست سیاه FATF نیست، ولی عمده‌ترین عارضه‌ای که از جانب بازگشت مجدد به لیست سیاه کشور را تهدید می‌کند، شناخت مشتری به صورت تقویت شده است که در طول دو سال اجرای FATF، بانک‌های دنیا، بر موسسات مالی و تجاری کشور پیاده میکردند. توضیح بیشتر اینکه بازگشت ایران به لیست سیاه یعنی مجدداً اقدامات متقابل COUNTER MEASURE علیه کشور اعمال شود.
با مراجعه به توصیه‌های FATF، مشخص می‌شود که اقدامات مقابل ۹ مورد می‌باشد که مهمترین آن‌ها به ترتیب عبارتند از: ۱- شناخت مشتری به صورت تقویت شده، ۲- عدم بازگشایی شعب در کشور‌های عضو لیست سیاه و عدم ارائه مجوز به بازگشایی شعب بانکی این کشور در کشور خود و ۳- محدود نمودن روابط بانکی و تجاری با کشور موجود در لیست سیاه.
از میان این موارد، مورد ۱، به شدت هزینه و تعامل با موسسات و بانک‌های ایرانی را زیاد می‌کند، زیرا باید فرآیند سختگیرانه‌ای برای شناخت مشتری، انجام شود. فرآیندی که گاه تا یک ماه طول میکشد تا فرآیند افتتاح حساب انجام شود و تا یک ماه دیگر طول میکشد تا موسسه مورد نظر، تراکنش تجاری را برای موسسه ایرانی انجام دهد. نکته جالب توجه این است که هم اکنون طبق بیانیه‌های FATF این مورد، یعنی شناخت مشتری به صورت تقویت‌شده، مطابق با توصیه شماره ۱۹ علیه کشور باید پیاده شود؛ بنابراین اگر ایران به واسطه عدم انجام تعهدات FATF، به لیست سیاه بازگردد، اینطور نخواهد بود که روابط بانکی کشور، با محدودیت بسیار زیادی مواجه شود، زیرا جزء اصلی اقدام متقابل علیه کشور، هم اکنون در حال اجرا است.
در نتیجه، این ادعا که بازگشت مجدد کشور به لیست سیاه، کشور را با محدودیت جدی‌تری مواجه خواهد ساخت، صحیح و واقعی نیست.
